استولى على 10 ملايين جنيه.. الأمن يضبط نصاب ادعى قدرته على تسفير المواطنين للخارج
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال العامة 10 مليون جنيه السيارات تسفيرهم للخارج
إقرأ أيضاً:
اعتداء صادم بمطعم بالغربية.. الأمن يضبط المتورطين فورا
باشرت جهات التحقيق بالغربية تحريات عاجلة حول حادثة تعد وقعت داخل أحد المطاعم، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على أحد العاملين بالمطعم.
تفاصيل الواقعةأكدت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى يوم 7 الجاري، حين تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من عامل بالمطعم يفيد بتعرضه لإصابات وكدمات إثر شجار نشب بينه وبين رجل وثلاث سيدات على خلفية الخلاف حول أسعار بعض الأطعمة المقدمة بالمطعم.
تمكنت قوة الأمن من تحديد هوية المتورطين في الحادثة، وهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا. وقامت الجهات المعنية بضبطهم فورا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لأسباب تتعلق بالخلاف المالي على ثمن الوجبات.
اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لإحالتهم للجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
ووضعت أجهزة الأمن خطة متابعة دقيقة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على دور المطاعم في الحفاظ على النظام العام وسلامة العاملين والمواطنين. كما شددت على أهمية التعامل بحزم مع أي تعديات جسدية أو شكاوى تتعلق بممارسات غير قانونية داخل المنشآت العامة.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التبليغ عن أي اعتداءات مماثلة لضمان سرعة ضبط مرتكبيها، مؤكدين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، حفاظا على حقوق العمال والمستهلكين على حد سواء.