ممثلة مصر أمام العدل الدولية: أمريكا مسئولة عن القضية الفلسطينية لحين الوصول لحل عادل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بناء على مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل حول هذه القضية، وفي هذا السياق أصدرتم حول الجدار الفاصل العنصري، رأيا استشاريًا ولم يضر ذلك بأي جانب من جوانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع وهذا القرار صدر ولكن لم يُفعل على الأرض.
وأضافت "موسى"، خلال كلمتها على هامش المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، أن دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول إن قراركم سيؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذا غير مقنع، ونعارضه ولا بد من النظر إلى الطلب التي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على التفويض الممنوح على أساس الميثاق المنظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية.
وتابعت، أن هناك أكثر من رأي صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة خاصة أن هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة راجعة إليكم بهذه المسائل القانونية، والتي تتطلب باستجابات قانونية وذلك ممارسة لصلاحياتكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية وزير الخارجية الأراضي الفلسطينية مفاوضات السلام الممارسات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية تجاة القضية الفلسطينية قضية الفلسطينية العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
شكشك يلتقي فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، الإثنين، فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة “دانييلا كروسلاك”.
وتناول اللقاء، عددًا من القضايا العامة المتصلة بالشأن الليبي، وفي مقدمتها تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة في دعم مسارات الحوار الوطني، وتعزيز الاستقرار، ومرافقة جهود بناء الدولة.
كما تم التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، جرت الإشارة إلى القرارات الأممية ارقام (1970) – (1973) – (2009) لسنة 2011 المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج، وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر.
وفي ذات الإطار، تم التطرق إلى أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصرا حاسما لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.
كما أثنى رئيس الديوان، على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة.
وشدد على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة فريق المراجعة الاستراتيجية لعدد من المؤسسات الوطنية، ضمن جهود تقييم عمل البعثة وتعزيز فاعليتها في دعم المرحلة القادمة في ليبيا، وفقا للبيان الصادر.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟