"شعبة الطاقة": مصر تبذل جهودا هائلة لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، أن مصر تبذل جهودا هائلة نحو التحول لتكون مركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة، وتعمل دائما للاستفادة من الخبرات العالمية للدول المتقدمة في هذا المجال، وتوقيع اتفاقيات التعاون معها وتيسير عمل هذه الشركات العالمية والقطاع الخاص فى قطاع انتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) والذي يقام هذا العام تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات)، يؤكد علي أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين إمداداتها بطرق صديقة للبيئة، للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات البلاد من مصادر الطاقة المختلفة، وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة "الهيدروجين الأخضر" والذي يعد مستقبل الصناعة المصرية في ظل اتجاه العالم الي تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن مؤتمر إيجبس رسالة قوية بأن مصر أصبحت لاعبا اساسيا وقويا في سوق الطاقة العالمية، كما أن المؤتمر سيمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية في ملف الطاقة، وتنويع مصادرها.
وأكد هيبة أن الوقت حان لتشجيع القطاع الصناعي في مصر علي استخدام الطاقة الخضراء بنسب متصاعدة حتي لا تطبق ضرائب الكربون علي المصدرين والمنتجات المصرية ولهذا نطالب بتطبيق الحوافز التي أقرها المشرع المصري لانتاج الهيدروجين الأخضر علي مكونات الطاقة الشمسية ولمستخدمي الطاقة المتجددة في قطاعات الصناعي والمنزلي والتجاري .
كما أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق نظام الكوتة للقطاع الصناعي والتجاري.
من جانبه، أكد المهندس روماني حكيم، عضو مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة "سيدا" أن مصر تهتم بشكل كبير بقطاع الطاقة النظيفة، وحرص الرئيس السيسي علي افتتاح وحضور معرض ومؤتمر ايحيبس يعكس حرص مصر على استمرار سياساتها الرامية إلى تأمين إمدادات الطاقة خاصة وأنها تلعب دورا مهما في تأمين طاقة مستدامة، في ظل الشراكات الاستراتيجية المنعقدة، كما يستهدف المؤتمر مناقشة آليات التحول في مجال الطاقة، وأمن الطاقة.
وأوضح أن انعقاد "ايجيبس 2024" يأتي في وقت حرج للغاية، تعاني فيه الأسواق العالمية للطاقة من نقص حاد يهدد مسيراتها التنموية ويبحث فيه الجميع عن إمدادات آمنة للطاقة في ظل ما يشهده العالم من تداعيات وأزمات متلاحقة.
وأكد حكيم، أن مصر أصبحت جزءا من حل أزمة الطاقة في العالم وسط ما تمتلكه من مقومات تجعلها شريكا استراتيجيا مهما باعتبارها إحدى أكثر الأسواق الواعدة في ملف الطاقة العالمي.
وأضاف حكيم، أن مصر لديها مصادر متعددة ومتنوعة للطاقة تعمل علي تنميتها واستثمارها، من أهمها "الطاقة الجديدة" مثل "الهيدروجين الأخضر" وعلينا زيادة العمل عليه وتنميته ووالابتكار في هذا المجال، من أجل تحقيق هذا التحول والتقدم في قطاع الطاقة، وتأمين مستقبل طاقة مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الطاقة المستدامة غرفة القاهرة التجارية الطاقة المتجددة أن مصر
إقرأ أيضاً:
نبض النيل يولد الكهرباء.. مصر تضيف 300 ميجاوات من السد العالي للطاقة النظيفة
في خطوة استراتيجية تُعزز موقع مصر إقليميًا في ملف الطاقة النظيفة وتدعم توجهها نحو التحول التدريجي إلى مصادر مستدامة، شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، السبت، بدء التشغيل الفعلي لأول محول قدرة جديد في محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، في إنجاز تقني يُمثل نقطة تحول في مسيرة تحديث المنظومة الكهرومائية الوطنية.
يمثّل المحول الجديد نقلة نوعية في قدرة محطة السد العالي، إذ يرفع القدرة الإنتاجية بواقع 300 ميجاواط إضافية، بعد أن تم ربطه رسميًا بالشبكة القومية للكهرباء، ضمن خطة شاملة لإحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان 1 و2.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الحيوي نحو 52 مليون يورو (ما يعادل 60.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى 226 مليون جنيه مصري (نحو 4.5 مليون دولار)، ويمثل المشروع جزءًا من خطة الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية، وتأمين إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة للمواطنين.
من 2100 إلى 2400 ميجاواط.. طفرة إنتاجية تنقذ ملايين الدولاراتخلال جولته الميدانية لمتابعة سير تنفيذ المشروع، كشف الوزير عصمت أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع القدرة الإجمالية لمحطة السد العالي من 2100 إلى 2400 ميجاواط، اعتمادًا بالكامل على الطاقة الكهرومائية النظيفة، ما يساهم في توفير نحو 269 مليون دولار سنويًا كانت تُنفق على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تقليل البصمة الكربونية.
وأضاف أن التوسعة الجديدة تُسهم في إطالة العمر التشغيلي للمحطة، وتعزيز دورها الحيوي كمصدر استراتيجي للطاقة، مما يعكس التزام الدولة المصريّة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040.
عرض فني موسّع واستراتيجية ربط تدريجيمن جانبه، قدّم المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية، عرضًا فنيًا شاملًا استعرض خلاله الهيكل العام لشبكة المحطات الكهرومائية التابعة للشركة، والتي تضم محطات: أسوان 1، أسوان 2، نجع حمادي، إسنا، أسيوط، بالإضافة إلى السد العالي، بإجمالي قدرة توليدية تصل إلى 2832 ميجاواط.
كما تناول العرض تفاصيل الجدول الزمني لربط المحولات الجديدة تدريجيًا على الشبكة القومية، وأبرز تحديات التشغيل والصيانة، وآليات التدريب المستحدثة للكوادر الفنية، إضافة إلى المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مساهمة الطاقة المائية في مزيج الطاقة المتجددة المصري.
السد العالي أصل استراتيجي.. والتطوير خيار لا تراجع عنهوأكد الدكتور محمود عصمت أن محطة السد العالي تمثل أصلًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في منظومة الطاقة المصرية، ليس فقط بفضل قدرتها الإنتاجية، ولكن لدورها الأساسي في تأمين استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدي.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن تطوير شامل للمحطات المائية ورفع كفاءتها التشغيلية، مع التركيز على ترشيد استهلاك الوقود وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع توجه الدولة إلى تحقيق التحول الكامل نحو الطاقة الخضراء.
كما شدّد الوزير على أهمية الالتزام الصارم ببرامج الصيانة الدورية للمحولات والمعدات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ بقية مراحل المشروع بمحطة السد العالي ومحطتي أسوان 1 و2، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية نوعية ترتقي بمهارات الكوادر الفنية بما يتناسب مع التحديات التقنية المتقدمة التي تتطلبها إدارة وتشغيل المحطات الكهرومائية الحديثة.
محطة السد العالي تعود للواجهة بثوب جديدمع دخول أول محول جديد الخدمة وربطه بالشبكة القومية، تعود محطة السد العالي إلى واجهة مشهد الطاقة المصرية بثوب أكثر حداثة وكفاءة، وتُبرهن الدولة المصرية على قدرتها في تحديث الأصول الاستراتيجية، ليس فقط في إطار إدارة مواردها، بل في سياق قيادة إقليمية لمستقبل أكثر استدامة.
هذا التطوير يمثّل رسالة واضحة بأن مصر تتحرك بثقة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتُحوّل تراثها الهندسي إلى رافعة حقيقية لمستقبل نظيف ومستقر في مجال الطاقة.