#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع أنظمة: التَّأمين الإلزامي للمركبات لسنة 2024.م، ونظام المكتب الموحَّد لسنة 2024م، ونظام صندوق ضمان المؤمَّن لهم أو المستفيدين من عقود التَّأمين لسنة 2024م.
وتأتي مشاريع الأنظمة أعلاه لغايات تنفيذ بعض الأحكام الواردة في قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، ومعالجة بعض القضايا المتعلِّقة بالتَّأمين على المركبات.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تأجير وتملُّك غير الأردنيين والأشخاص المعنويِّين للأموال غير المنقولة خارج حدود محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم عمليَّة تأجير وتملُّك غير الأردنيين والأشخاص المعنويِّين للأموال غير المنقولة خارج حدود محميَّة البترا الأثريَّة أو المواقع الأثريَّة الأخرى في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، وفقاً لأحكام قانون سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي رقم (15) لسنة 2009م، وتحديد الإجراءات والصَّلاحيَّات لهذه الغاية، وتشجيع الاستثمار من خلال حوكمة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار وثيقة السِّياسة الصِّناعيَّة للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضمُّ مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص.
وتضمَّن القرار تكليف وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بإعداد خطَّة تنفيذيَّة لتنفيذ هذه السِّياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدَّد، والسَّير قُدُماً في إجراءات تنفيذها بالتَّشارُك مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف وثيقة السِّياسة الصِّناعيَّة للأعوام (2024 – 2028) إلى تعزيز التَّنمية الصِّناعيَّة في الأردن، وتصميم وتنفيذ تدخُّلات من شأنها تحقيق الأهداف المتعلِّقة بالتَّنمية الصِّناعيَّة، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي. مقالات ذات صلة كتائب القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين وتستهدف دبابة ميركفاه 2024/02/21
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير وتنظيمهما وسيرهما، بالإضافة إلى التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة.
بعد عرض الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى مداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
ـ وافق مجلس الوزراء على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي.
بخصوص هيئتي تنظيم وتسيير التصدير والاستيراد:ـ أمر رئيس الجمهورية بإرجاء العرض مع مزيد من الإثراء للنصوص والآليات القانونية للهيئتين التي ينبغي أن تكون مدروسة بدقة عالية وصالحة لعقود قادمة وتتواءم مع الآليات الدولية.
ـ يُشرف رئيس الجمهورية شخصيا على مرافقة إنشاء هاتين الهيئتين، من خلال اجتماع وزاري مصغر ينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لإرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق.
ـ ضرورة التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والبنوك والبنك المركزي والجمارك لمراقبة ذكية وهادفة وناجعة، تحافظ على الإنتاج الوطني وتوجه الاستيراد طبقا للحاجة الوطنية الضرورية.
ـ تحديد مواصفات دقيقة للمستوردين والمصدّرين ضمن النصوص التنظيمية للهيئتين مع تنظيم وتقنين الاستيراد.
ـ استحداث آليات جديدة لضبط الاستيراد منها تعاونيات الشراء الجماعي تسمح بتوضيح الرؤية في عمليات الاستيراد.
ـ مراعاة خصوصية وحجم الإنتاج الوطني بشكل بالغ، والأخذ به كمؤشر اقتصادي أساسي، بتحديد دقيق للغاية للموارد التي ينبغي استيرادها للضرورة الاقتصادية الحيوية.
ـ كلّف الرئيس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات بوضع مقاييس جزائرية خالصة وجب احترامها من طرف كل المتعاملين الاقتصاديين المستوردين، مهما كانت المنتجات المُراد استيرادها.
ـ شدّد رئيس الجمهورية بأن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية،
أمر الرئيس بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة.
ـ ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق، وإبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر.
ـ أمر الرئيس باستحداث مركز وطني وملاحق جهوية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، يستفيدون فيها من التعليم والتكفل الأمثل.
ـ وجّه بالحرص ضمن البرامج البيداغوجية على ألا تتأثر هذه الفئة نفسيا بالابتعاد عن أوليائهم خلال فترات التكفل بها في المراكز.
ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!