مؤيدا نتانياهو.. الكنيست يرفض دولة فلسطينية من جانب واحد
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء على مشروع قرار تقدم به رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بمواجهة ما وصف بـ"الإملاءات الدولية وإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد".
وذكر مراسل الحرة إن 99 نائبا صوتوا لصالح مشروع القرار، مقابل معارضة 21 نائبا آخرين.
وتوجه نتانياهو من على منبر الكنيست إلى المجتمع الدولي قائلا إن الشعب في إسرائيل وممثليهم متحدون أكثر من أي وقت مضى أمام فرض إقامة دولة فلسطينية.
واعتبر أن هذه الإملاءات لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن "التوصل إلى هذا الحل يتأتى من خلال تدمير حماس ومفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة"، حسب وصفه.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في تعقيبه على نتانياهو: "لقد صوّت أنا وحزبي لصالح هذا الاقتراح، لأنني وحزبي ضد الإجراءات الأحادية. لكن كما نعلم أنا وأنت جيدًا، لا يوجد شيء من هذا القبيل حقًا. هذا اختراع. لقد اخترعت تهديدًا غير موجود. عن ماذا نتحدث؟ لا يوجد مسؤول واحد في العالم يقترح الاعتراف بفلسطين من جانب واحد. لقد توصلت إلى فكرة لكي لا يرفعوا لافتات "أنت مذنب".
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، الأحد، بالإجماع على قرار بشأن معارضتها "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
وتصاعدت الدعوات الدولية والإقليمية لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين المطروح بواسطة هيئات ومنظمات دولية وعربية، بهدف إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة "بدأت العمل لوضع أسس لبناء دولتين منفصلتين" لإنهاء الصراع، على المدى الطويل، واعتبر أن "حل الدولتين هو المسار الوحيد للسلام بالشرق الأوسط".
ودخل الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على خط المقترح، إذ أعلن مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تلقي طلب من دولتين أوروبيتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطينية، دون أن يسميهما.
وقال بوريل، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن "يدعم المبادرة العربية" التي تنص على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي ظل ضغوط دولية متواصلة على إسرائيل، تعهد نتانياهو بالمضي قدما في الحرب بغزة وتنفيذ عملية برية مزمعة في مدينة رفح الحدودية مع مصر أقصى جنوبي القطاع، حيث يتكدس أكثر من مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين تركوا مناطقهم هربا من القتال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الشركة لـ«الاتحاد»: «إم بي دي إيه» الفرنسية توسّع عملياتها في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
تعتزم شركة «إم بي دي إيه» توسيع نطاق عمل مركز هندسة الصواريخ في الإمارات (MEC) واستقطاب المزيد من القوى العاملة الإماراتية بالمركز ضمن نطاق استثمار طويل الأجل، مع خطط لتعميق التعاون مع عدد من الجامعات في الدولة، حسب باتريس حجّار، نائب رئيس الشركة للمبيعات وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وقال حجار في لـ«الاتحاد» على هامش «اصنع في الإمارات» الذي اختتم فعالياته في أبوظبي الأسبوع الماضي: إن هذه الخطوات المستقبلية الاستراتيجية تتم بالتعاون مع مجلس توازن لتسريع الابتكار والتوسع في مجالات البحث والتطوير الجديدة، بهدف المساهمة في جعل الإمارات منارة إقليمية للمواهب في مجال الطيران والتصنيع المتقدم.
وأوضح أن مركز هندسة الصواريخ (MEC) يعد مبادرة مشتركة بين «إم بي دي إيه» ومجلس توازن الاقتصادي، وأنشئ المركز لتعزيز قدرات هندسة الصواريخ في دولة الإمارات، ودعم تطوير الخبرات السيادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ويركز المركز على البحث والتصميم والتطوير، وبتركيز خاص على التطبيقات المتطورة والحديثة مثل أنظمة الدفع والتوجيه، وعلوم المواد، مما يضمن ريادة الدولة في مجال المعرفة الهندسية عالية التقنية.
رؤية استراتيجية
وقال إنه من خلال توطين المهارات الهندسية المتقدمة، يسهم مركز هندسة الصواريخ بشكل مباشر في «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» ويعدّ هذا المركز جزءاً من التزام الشركة طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، مع ضمان نقل أكثر من 70 عاماً من الخبرة الهندسية الأوروبية عالية الدقة إلى المواهب الإماراتية لإتقان العمل في التقنيات المعقّدة، من الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى التصنيع الدقيق، والتي توجد لها تطبيقات في قطاعات الطيران والدفاع والقطاعات ذات الصلة.
وأضاف: تم تصميم مركز هندسة الصواريخ لتدريب وتوظيف مواطني دولة الإمارات في التخصّصات الهندسية عالية التقنية، وهو بمثابة مركز للمهندسين الإماراتيين للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء العالميين في التقنيات المتطورة مثل أنظمة التوجيه والدفع داخل دولة الإمارات.
ولفت إلى أنه على عكس التصنيع التقليدي، يركّز مركز هندسة الصواريخ على البحث والتطوير عالي القيمة، وكما أكدت شركة «إم بي دي إيه»، فإن المهندسين الإماراتيين يكتسبون خبرة عملية في تصميم النظم واختبارها وتكاملها، وإعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاعي الدفاع والفضاء في دولة الإمارات.
محرك رئيس
وأكد أن مجلس توازن يُعد محركاً رئيساً لاستراتيجية الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وتضمن هذه الشراكة توافق عمل مركز هندسة الصواريخ مع الأهداف الوطنية، من خلال الجمع بين الخبرة المحلية لمجلس توازن مع القيادة التكنولوجية العالمية لمجموعة «إم بي دي إيه».
وحول إمكانية تطبيق تقنيات مركز هندسة الصواريخ خارج نطاق قطاع الدفاع، قال حجار: بينما يتخصص مركز هندسة الصواريخ في هندسة أنظمة الدفاع المتطورة، تُركز شركة إم بي دي إيه على الامتدادات التقنية عبر القطاعات و على سبيل المثال، يمكن للتقدم في علم المواد والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات أن يعود بالمنفعة على مشاريع الفضاء والطاقة والبنية التحتية الذكية في دولة الإمارات.
مكونات محلية
قال باتريس حجّار: في مركز هندسة الصواريخ لا يقتصر الإنتاج المحلي على التصميم بل يشمل تصنيع المكونات داخل دولة الإمارات، وهذا لا يدعم التوطين فحسب، بل يعزّز أيضاً الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ويتماشى مع الجهود العالمية لتوسيع نطاق الإنتاج الدفاعي. وأكد أن الإمارات باتت في وضع يسمح لها بالمساهمة في تسريع مواعيد التسليم من خلال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، ويعكس هذا النهج التزام «إم بي دي إيه» الأوسع بالنمو الصناعي القائم على الشراكات، مما يضمن دمج التكنولوجيا والمعرفة والفرص الاقتصادية في الاقتصاد الوطني.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي