لمزارعي الفول البلدي.. توصيات مهمة لحماية المحصول خلال هذه الفترة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بالتوصيات الهامة، التي يجب على مزارعي الفول البلدي، اتخاذها خلال شهري فبراير ومارس، لحماية ووقاية المحصول من الأمراض خلال هذه الفترة.
وفقا للدكتور محسن ابورحاب، وكيل معهد بحوث امراض النباتات والقائم بأعمال مدير المعهد، شددت التوصيات، على ضرورة ان يراعي في الوجه البحري وقف الري عند سقوط الأمطار بكمية كافية تغني عن إعطاء رية، خوفًا من زيادة الرطوبة وانتشار الأمراض الفطرية الخاصة بالمجموع الخضري وفي مصر الوسطى والعليا يراعى انتظام الري خلال فترتي الإزهار وعقد القرون لتجنب الآثار الضارة الناتجة عن الصقيع مع تجنب ركود المياه لتجنب حدوث أمراض عفن الجذور والذبول.
وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة إجراء التفتيش الحقلي المستمر، خلال هذه الفترة لرصد ومكافحة البقع البني او الصدأ لأنهما من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب المحصول، ويتسببا في خسائر كبيرة في حال الإصابة المبكرة ، وهي تنتشر عمومًا في منطقة شمال الوجه البحري وتقل كلما اتجهنا جنوباً وتكاد تنعدم في مصر الوسطى والعليا، حيث يتم في حال اكتشاف إصابة الرش بالمبيدات الفطرية الموصى بها.
وأوضح انه يتم مكافحة حشرة المن خلال هذه الفترة من عمر النباتات بالتفتيش الحقلي المستمر وخاصة علي حواف الارض وبالقرب من مصادر المياة حيث يتم الرش بالمبيدات الموصي بها وبالمعدل الموصي به.
وفيما يتعلق بمكافحة الهالوك، أكدت التوصيات، انه في حال الاصابة الخفيفة تزال شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح الأرض والتخلص منها بالحرق أو الدفن خارج الحقل، واستخدام المبيد الموصى به، في حال شدة الإصابة مع الحذر الشديد أثناء الرش حتى لا تحدث تحورات لنباتات الفول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفول البلدي الأمراض الفطرية
إقرأ أيضاً:
ابن يحيى: إطلاق السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة خلال الأيام المقبلة
كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الأسرة والنهوض بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أوضحت ابن يحيى أن المشروع الجديد يندرج ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى التصدي لظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، من خلال دعم الأسرة باعتبارها الفضاء الأول لنشأة الطفولة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة ترخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق القانون رقم 14.05، مشيرة إلى أن هذا الإطار تم تعزيزه بالقانون رقم 65.15، والذي يهدف إلى تجويد خدمات التكفل بالأطفال من حيث البنية والخدمات.
وأكدت ابن يحيى أن القانون المذكور يعتمد على المقاربة الحقوقية، ويشمل أبعادًا متعددة كالتنمية، والمشاركة الاجتماعية، والاستقلالية، إضافة إلى تطوير أنماط التكفل بالغير، واستحضار البعد المجالي، ومبدأ التخصص.
وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية تشمل الاستقبال، والإصغاء، والتوجيه، والمواكبة، والوساطة الأسرية، والإيواء، والإدماج، إلى جانب الأنشطة الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على تحصين منظومة حماية القرب، من خلال دعم الأجهزة الترابية المكلفة برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل رافعة أساسية في الرعاية الاجتماعية الموجهة للطفولة.