وكيل «صحة القليوبية» ينذر مدير إدارة القناطر الخيرية لتقاعسه في عمله
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قرر الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خلال جولة مفاجئة بمستشفى التكامل في شبرا شهاب بالقناطر الخيرية، إنذار مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية لسوء الإشراف، كما أحال المتغيبين للتحقيق العاجل.
طبيب دائم في عيادة تنظيم الأسرةوأوضح «الجزار» أنه قرر تكليف طبيب دائم لعيادة تنظيم الأسرة، وتكليف مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية بتوفير عدد كافٍ من الأطباء البشريين لعيادة طب الأسرة بالمستشفى.
وأشار إلى أنه أثناء المرور تلاحظ عدم الانضباط الإداري بالمكان، ووجود 11 موظفا فقط من إجمالي 45، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب دائم بعيادة تنظيم الأسرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، كما لاحظ عدم توافر كميات كافية من بنج الأسنان يكفي للمترددين على العيادة رغم توافرها بمخازن المديرية.
وتبين عدم التزام طبيب عيادة الباطنة والأطفال بالحضور بشكل يومي من واقع دفتر الحضور والانصراف، وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بضرورة توفير عدد كاف من الأطباء البشريين للعمل بالعيادة.
في سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة الوحدة الصحية ببلتان، وأنذر مدير الإدارة الصحية بطوخ لضعف الإشراف، موجها مدير عام طب الأسنان بالمتابعة الفنية المستمرة لعيادات الأسنان ومدى توافر المستلزمات ومدير الرعاية الأساسية بتكثيف المرور على المنشآت الصحية، حيث تلاحظ تواجد 27 فردا من العاملين بالوحدة فقط من إجمالي 101.
كما تلاحظ انخفاض مؤشرات استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول وعدم تفعيل دور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات لرفع درجه الوعي الصحي لدى المنتفعات، وعدم إعداد خطة للعمل، بالإضافة إلى عدم وجود سجلات بعيادة طب الأسرة، ويتم التسجيل في أوراق، كما تلاحظ تخزين نفايات خطرة داخل دورة مياه وعدم تواجد سنون خاصة ببنج الأسنان وعدم متابعة أمور الإمداد الخاصة بصرف مستلزمات الأسنان، بالإضافة إلى عدم تفعيل حركة الملف وعدم تواجد استمارات، ووّجه بإعادة توزيع القوى البشرية، من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية صحة القليوبية مستشفيات القليوبية طبيب القليوبية أطباء القليوبية مدیر الإدارة الصحیة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على