مطالبات بإلزام المنشآت بتصريح التوصيل عبر منصة بلدي الشهر المقبل
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
خاص
كشفت مصادر خاصة لـ “صدى” عن توجه رسمي لإلزام المنشآت التجارية بالحصول على تصريح “التوصيل المنزلي” عبر منصة بلدي، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.
ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز مستوى السلامة، وتنظيم عمليات التوصيل داخل مدن المملكة.
ويتضمن هذا الإجراء عددًا من الشروط التنظيمية التي يتوجب على المنشآت الالتزام بها، أبرزها:
– تقديم شهادة صحية للعاملين في التوصيل.
– الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
– وضع هوية المنشأة بشكل واضح على وسيلة النقل.
– توفير المتطلبات الصحية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة بشكل آمن.
والجدير بالذكر أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر أمانًا واحترافية في قطاع التوصيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التوصيل المنزلي المنشآت التجارية منصة بلدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
إقرأ أيضاً:
السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.