دفعت الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان البلاد إلى "شفير الانهيار"، إذ تعاني الغالبية العظمى من السكان الجوع، حسبما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء. وقال مدير البرنامج في السودان إيدي رو للصحفيين في بروكسل: "في هذه المرحلة، أقل من 5 بالمئة فقط من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم".
وأسفرت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عن مقتل آلاف المدنيين، بمن فيهم ما بين 10 و15 ألف شخص في مدينة واحدة في دارفور، وفقا لخبراء الأمم المتحدة، بينما فر حوالى 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال، من منازلهم. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي حوالى 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. ومن بين هؤلاء "قرابة 5 ملايين على شفا الكارثة"، وهو ثاني أسوأ تصنيف يعتمده برنامج الأغذية العالمي لحالات الطوارئ بعد تصنيف المجاعة. وتحذر منظمات حقوقية منذ أشهر من أن شبح
المجاعة يلوح في الأفق في السودان نتيجة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والنقص الحاد في التمويل، لكن العوائق نفسها التي تعترض توصيل المساعدات تعيق القدرة على تحديد حجم الكارثة. وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق إفريقيا مايكل دانفورد، إن هناك مشكلة كبيرة في "توافر البيانات لتأكيد بطريقة أو بأخرى ما إذا كان قد تم بلوغ الحدود (المطلوبة لإعلان المجاعة)". ونوه للصحفيين إن برنامج الأغذية العالمي قادر فقط على الوصول إلى 10 بالمئة من المحتاجين إلى مساعدات في السودان، إذ "هناك مساحات كبيرة من البلاد لا يمكننا ببساطة الوصول إليها". وكان من الممكن أن تساعد المناطق الأكثر خصوبة في السودان في درء المجاعة، لولا زحف القتال إلى قلب الأراضي الزراعية في البلد. وعلى مدى أشهر، امتدت رقعة القتال إلى ولاية الجزيرة التي كانت تعتبر سلة غذاء البلاد قبل الحرب، ولم يستثن الجوع أحدا من السكان. وقال رو: "هُجرت آلاف المزارع الصغيرة والكبيرة لأن الناس يفرون من النزاع"، وتوقع أن "تتفاقم الأزمة أكثر"، مضيفا: "إنه بلد على شفير الانهيار".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية:
الأغذیة العالمی
فی السودان
إقرأ أيضاً:
أكثر من 374 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من يونيو الماضي، 282 مليونا و329 ألفا و907 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 92 مليونا و286 ألفا و715 ريالا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 وغار ثعيلب وأم العمد.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 483 مليون ريال خلال الفترة بين الخامس عشر والتاسع عشر من يونيو الماضي.