أفغانستان.. دعوات لتغيير النهج الدولي لاحتواء أزمة المناخ
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تحذيرات متزايدة من أن أفغانستان باتت بصدد مواجهة موجة جديدة من حالات الطوارئ الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، بعدما كانت مسرحاً على مدى الأعوام الماضية لموجات متتالية من الجفاف والفيضانات، تتعالى الأصوات المُطالبة، بأن يتبنى المجتمع الدولي، سياسة أكثر فاعلية، من شأنها مد يد العون للأفغان، على هذا الصعيد.
فبدلاً من التمسك بالنهج الحالي القائم على تجنب التعامل مع حركة طالبان الحاكمة في كابول منذ صيف 2021، يدعو خبراء ومحللون، القوى الدولية الكبرى والأمم المتحدة، إلى بلورة سياسة أكثر توازناً، تتيح مد جسور التعاون بشكل أكبر، بين الحركة والجهات الخارجية المانحة والوكالات الأممية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف ملح مثل أزمة المناخ، مع مواصلة الضغط في الوقت نفسه، لحماية حقوق المرأة والأقليات.
وأشار الخبراء إلى أن التشبث بالسياسة الحالية، ربما يشكل إجحافاً بالاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني، الذي سبق أن كانت بلاده في موسم 2021/2022، فريسة لأسوأ موجة جفاف تتعرض لها منذ نحو 30 عاماً، ما أثر في ذلك الوقت على الوضع في 80% من أراضيها، وذلك بالتزامن مع تغير نمط هطول الأمطار عليها.
وفي يونيو 2021، أعلنت الحكومة الأفغانية آنذاك، حالة الجفاف رسمياً، وقالت إنها تتوقع انخفاض إنتاجية محصول القمح، بواقع نحو مليونيْ طن، بالإضافة إلى تعرض أكثر من ثلاثة ملايين من رؤوس الماشية لخطر الهلاك، وهو ما جاء بعد بضع سنوات من حدوث موجة مماثلة ضربت أفغانستان عام 2018، وأثرت وقتذاك بشكل مباشر على 22 مقاطعة من أصل 34، وأجبرت ما لا يقل عن 300 ألف شخص، على النزوح من ديارهم.
وفي تصريحات نشرها موقع «ذا ديبلومات» الإخباري الإلكتروني، شدد الخبراء على أن مساعدة السلطات الأفغانية على احتواء التبعات الكارثية للأزمة المناخية، ستسهم على المدى البعيد في مواجهة حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ عقود في البلاد، ومعالجة بعض دوافع الصراعات السياسية والعسكرية والأمنية التي لا تنتهي تقريباً في أراضيها.
فالتقاعس عن التعامل مع تلك التبعات، وفي مقدمتها انعدام الأمن الغذائي، سيقود بالتبعية إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الأفغانية، ويغذي مشكلة تصاعد معدلات البطالة، وما يرتبط بذلك من إشاعة الاضطراب السياسي والاقتصادي، بما يدفع مزيداً من مواطني أفغانستان لمغادرتها، والتحول إلى لاجئين في مختلف أنحاء العالم.
وتكتسب الدعوات الأخيرة لتغيير طبيعة التعاون الدولي الأفغاني في مجال مواجهة أزمة المناخ أهميتها، في ظل التحذيرات التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أواخر الشهر الماضي، من أن حالة الجفاف والدفء التي تسود فصل الشتاء الحالي في أفغانستان، قد يكون لها تبعات مدمرة، خاصة أن متوسط هطول الأمطار على البلاد، في فترة ذروة هذا الفصل ما بين أكتوبر 2023 ومنتصف يناير 2024، تراوح بين 45% و60% من معدلاته في السنوات السابقة.
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، عن أن المعاناة من الجفاف على نحو سنوي، قد تصبح هي القاعدة في كثير من مناطق أفغانستان بحلول عام 2030، ما سيؤثر بشدة على الأنشطة الزراعية المُعتمدة على مياه الأمطار، وعلى رأسها زراعة المحاصيل الموسمية، بما يهدد الأمن الغذائي المتداعي من الأصل، ويُنذر بحدوث مزيد من حركات النزوح صوب المدن والبلدات التي لا تزال تنعم بموارد وفيرة نسبياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفغانستان أزمة المناخ المناخ التغير المناخي تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: معاقبة إسرائيل ضرورة لتغيير مجرى الأحداث بغزة
قالت ممثلة منظمة العفو الدولية في بروكسل مونتسيرات كاريراس، إن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تغيير مجرى الأحداث في قطاع غزة.
وشددت كاريراس في تصريحات للأناضول بمناسبة مرور عامين على بدء إسرائيل حرب الإبادة في قطاع غزة، على أن الوقت حان لاتخاذ خطوات فعلية، وليس مجرد إدانة أو بيانات سياسية.
وأضافت أن المجتمع الدولي تأخر كثيرا في اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، التي اقترفت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني على مدى عامين.
وأشارت إلى تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وثّق بالأدلة أن إسرائيل ارتكبت في غزة أفعالا ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية، موضحة أن التقرير جاء بعد شهور من البحث الميداني والتحقيقات الموثقة.
وأضافت، ندين هذا السلوك منذ مدة طويلة، ونشرنا تقريرا يثبت أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل إبادة حقيقية، حيث لم يعد ممكنا وصول إلى الرعاية الطبية أو المياه أو الغذاء، وهذه مؤشرات واضحة على نية الإبادة.
وتطرّقت إلى الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، الذي كان في طريقه لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، مثمنة ما وصفته بـ"شجاعة المشاركين في هذا الأسطول وإنسانيتهم".
وأضافت "هؤلاء المدنيون مارسوا ضغطا لم تتمكن الحكومات من ممارسته على إسرائيل لوقف هذه الكارثة الإنسانية. لقد أظهروا للعالم أن الضمير الإنساني ما زال حيا".
وأكدت أن الأسطول، رغم اعتراضه من قبل البحرية الإسرائيلية واعتقال ناشطيه، نجح في إيصال رسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، مشددة على أن ما فعله الأسطول هو محاولة لإحياء القانون الدولي الذي انتهكته إسرائيل مرارا، وأن احتجازها للنشطاء يمثل انتهاكا آخر للقانون الدولي.
ودعت ممثلة منظمة العفو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، موضحة أن العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل أصبحت ضرورة.
إعلانودعت إلى إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ووقف كل أشكال التمويل والتجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف تجارة السلاح فورًا، ودعم الجهود الرامية إلى اعتقال المسؤولين عن هذه الجرائم عبر المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت أن دعم المحكمة الجنائية الدولية يجب ألا يكون رمزيًا، بل عمليًا، من خلال تقديم المعلومات، وضمان التعاون القضائي، والضغط السياسي على الحكومات التي تعرقل عمل المحكمة، معربة عن أسفها لبطء المواقف الأوروبية والدولية.
وختمت حديثها بتأكيد أن ما يجري في غزة اختبار أخلاقي للعالم بأسره، وأنه إذا لم نستطع اليوم أن نقول كفى، فإننا نسمح بترسيخ سابقة خطيرة في التاريخ الإنساني، حيث يتم قتل الشعوب دون أن يتحرك أحد.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.