رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: الناتج الإجمالي الأوكراني لا يتجاوز 60 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أوكرانيا – أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا بعد وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة انخفض بشكل كبير ولا يتجاوز 60 مليار دولار.
جاء ذلك في حوار لأزاروف مع وكالة “نوفوستي” بمناسبة مرور 10 سنوات على انقلاب عام 2014، أو ما يسمى بـ “الميدان الأوروبي”.
ويقول أزاروف: “لكن الخدعة هنا بسيطة للغاية: إنهم يسجلون في الناتج المحلي الإجمالي جميع المنح، وكل المساعدات الهائلة المقدمة لهم.. فما هو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن؟ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو ناتج طرح 110 مليار دولار من 175 مليار دولار”.
وأكد أزاروف أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قد انخفض، وليس بالقدر الذي تعتقده الأمم المتحدة، وإنما انخفض “بشكل كبير”.
ووفقا له، فإن تدهور الوضع الاقتصادي في أوكرانيا تأثر أيضا برفض سلطات البلاد العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا الضخمة. وأضاف: “إن أوكرانيا حلقة وصل لا بين روسيا الضخمة والاتحاد الأوروبي فحسب، ولكن كذلك بين الاتحاد الأوروبي وأوراسيا، وهو ما يمنح أوكرانيا مزايا هائلة”.
ولا تزال توقعات تطور الاقتصاد الأوكراني غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.2%، وفقا لتقرير البنك الدولي المنشور، وبحسب المؤسسة، فإن الصراع الأوكراني سيستمر حتى عام 2024، وفي عام 2025، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6.5%.
وحتى الآن، لم يكن هناك تقدير رسمي للناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا للعام الماضي، إلا أن البنك الوطني في البلاد قدم تقديراته بما يعادل 171.2 مليار دولار، واستنادا إلى هذا التقدير، فقد بلغ العجز في ميزانية أوكرانيا 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد في عمر أوكرانيا.
وقد صرح رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف في وقت سابق بأن ميزانية الدولة الأوكرانية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية من الحلفاء، وبحلول نهاية العام، تحتاج كييف إلى جذب حوالي 9.5 مليار دولار من الدعم المالي في شكل منح وقروض بتسهيلات.
بدوره قال رئيس الوزراء دينيس شميغال إن أوكرانيا تتوقع الحصول على مساعدة مالية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، وكذلك الدول الحليفة، لتغطية العجز في ميزانية الدولة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل تواصل كندا دعم أوكرانيا رغم أزماتها الاقتصادية؟
ألبرتا- ترتفع أصوات المواطنين في كندا المنتقدة لاستمرار حكومتهم في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، معبرين عن قلقهم المتزايد إزاء أولويات الإنفاق الحكومي التي تأتي على حساب الاحتياجات الداخلية الملحة.
ويأتي ذلك في ظل أزمات اقتصادية ومالية متفاقمة هي الأشد وطأة في تاريخ البلد، فضلا عن تزايد الضغوط على دخل الأسر والعاملين، وتراجع قدرة الحكومة على معالجة المشكلات الداخلية.
وأعلن رئيس الوزراء مارك كارني عقب اختتام قمة دول مجموعة السبع، عن حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة إجمالية 4.3 مليارات دولار كندي (2 مليار للتزود بأسلحة مثل الطائرات من دون طيار، والذخائر، والمركبات المدرعة) وقرض بقيمة (2.3 مليار دولار كندي لإعادة بناء البنية التحتية)، وتوفير 57.4 مليون دولار كندي لدعم الأمن.
قدمت كندا في عهد حكومة جاستن ترودو السابقة، منذ بدء الحرب أكثر من 12.4 مليار دولار كندي (حوالي 9.2 مليارات دولار أميركي) مساعدات مالية مباشرة لأوكرانيا، والتزمت بتقديم 45 مليار دولار كندي كمساعدات عسكرية حتى عام 2029، ليصل إجمالي الدعم مع إعلان كارني إلى ما يقرب من 24 مليار دولار كندي (17.8 مليار دولار أميركي).
يرى مستشار الأمن المالي مدين سلمان، أن كندا يجب أن توازن بين ما تراه واجبا أخلاقيا وإنسانيا في دعم أوكرانيا لتحرير أراضيها المحتلة من قبل روسيا، وبين دعم شعبها الذي يعيش ظروفًا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة تمر بها البلاد.
ويضيف سلمان، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن التباطؤ الاقتصادي، والتعريفات الجمركية الأميركية، وارتفاع معدلات البطالة، يجب أن تدفع الحكومة الكندية إلى إصلاح الوضع الداخلي قبل الالتفات إلى مشكلات الدول الأخرى، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية باتت تدور في حلقة مفرغة وفق ما يظهر، على حد قوله.
الأولوية للأزمات الداخليةوشدد سلمان على ضرورة توجيه الدعم الحكومي حاليا نحو معالجة الأزمات الداخلية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطن، لا سيما في قطاعي السكن والصحة، مع التركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، التي أصبحت ضرورية لتعويض انهيار الشراكة الاقتصادية مع الجارة أميركا.
من جانبه، أيد الخبير المالي أحمد جاد الله ما ذهب إليه سلمان، في أن الأولوية كان يجب أن تُعطى لتعهدات مارك كارني "الوردية" التي قدمها للكنديين، بتخصيص هذه الموارد لإصلاح البنية التحتية الكندية، ودعم برامج تعزيز الصادرات والابتكار والترويج التجاري للمنتجات والصناعات الكندية، إضافة إلى تحسين الخدمات الطبية التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.
إعلانوعن تأثيرات القرار على الميزانية، حذر جاد الله من تداعياته على الميزانية، التي ستجعل الحديث عن سد عجز الميزانية حلما صعب المنال، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيؤثر سلبا على التضخم وسعر الدولار الكندي في أسواق الصرف، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، مما سيقلل من القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من صعوبة الحياة.
ويضيف جاد الله، في تعليق لـ"الجزيرة نت"، أن ذلك سينعكس أيضا على زيادة الدَّين العام، حيث يُمول جزء كبير من الدعم عن طريق الاقتراض، مشيرا إلى أن هذا سيرفع الدَّين العام على المدى الطويل، ويزيد من تكلفة خدمته، مما سيرهق ميزانية الدولة ويعرقل أي جهود أو خطط لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي الحالي.
وعن تحقيق التوازن في الصرف، يقول جاد الله إنه يتطلب نهجا اقتصاديا مدروسا بدقة، من خلال اعتبار رفاهية المواطن الكندي وجودة الخدمات المقدمة إليه أولوية وطنية لا تحمل المساومة.
وذلك من خلال إعطاء الأسبقية لتوفير وتحسين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم، وتخفيض تكلفة السكن وتوفير إسكانات مدعومة من الحكومة بأسعار معقولة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، والحد من غلاء أسعار المواد التموينية، ودعم قيمة العملة المحلية.
وتعاني كندا من تحديات اقتصادية تتجلى في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد معدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، وارتفاع أسعار المنازل، فضلاً عن زيادة إيجارات السكن، مما أدى إلى شعور المواطنين بالإحباط جراء عجز الحكومات عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمات، التي أثقلت كاهلهم بشكل مباشر، وتسببت في عدم استقرار حياتهم.
كندا لم تتأثرمن جهته، قدم الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي، رؤية مختلفة عن سابقيه، قائلاً إن تمويل الالتزامات الخارجية لم يأتِ على حساب الخدمات الأساسية للمواطن الكندي، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت على تمويل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإسكان، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان بين أعوام 2021 و2024.
وأوضح الغزالي، في حديثه للجزيرة نت، أن المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة الكندية لأوكرانيا استُردت عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز خلال عامي 2022 و2023 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مما انعكس إيجابيا على إيرادات الدول المصدرة للنفط والغاز، إلى جانب سياسات الاقتراض وإعادة التوجيه.
دافع إنساني وحقوقيوعن دوافع تقديم الدعم لأوكرانيا، أكد الغزالي أن كندا ترى نفسها جزءا من الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، وتسعى للحفاظ على مكانتها الدولية كعضو في مجموعة السبع وحلف الناتو.
وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى ردع التوسع الروسي باتجاه أوروبا الشرقية، لافتاً إلى أن كندا تضم واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم، بما يقارب 1.4 مليون مواطن كندي من أصول أوكرانية.
كما أوصى الغزالي بأن تكون المساعدات المستقبلية، التي لا تُعد إنسانية، على شكل قروض قابلة للاسترداد أو من خلال مساهمات متعددة الأطراف، مثل إنشاء صندوق مشترك مع مجموعة السبع. كما دعا إلى زيادة كفاءة الإنفاق الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي لتحقيق التوازن بين الالتزامات الداخلية والخارجية.
إعلانفي المحصلة، استعادة ثقة المواطنين، يتطلب من الحكومة تحقيق توازن بين الالتزامات الخارجية والداخلية، وذلك من خلال عاملين، أولهما العمل مع الشركاء الدوليين لتوزيع العبء المالي وضمان تحقيق الالتزامات بأقل تكلفة.
وثانيا إجراء إصلاحات داخلية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعية، وإعطاء الأولوية لمعالجة أزمة السكن والتضخم والبطالة وإصلاح وتطوير القطاع الصحي، لضمان حياة كريمة للكنديين تتناسب مع مقدرات بلادهم ومكانتها العالمية، دون تخلي كندا عن دورها الدولي الحيوي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال