كندا تستدعي السفير الروسي في أوتاوا احتجاجا على وفاة "نافالني"
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استدعت وزارة الخارجية الكندية، سفير روسيا في أوتاوا؛ للاحتجاج على وفاة "أليكسي نافالني".
وطلبت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، استدعاء السفير أوليج ستيبانوف، أمس الأربعاء للاستماع إلى "توبيخ" كندا.
وقال مكتب جولي - في بيان اليوم /الخميس/ - إن مسؤولا كنديا كبيرا نقل "إدانة بلاده الشديدة" لستيبانوف. كما دعا المسؤول، الحكومة الروسية إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف في الوفاة، وتسليم جثة نافالني لعائلته؛ "دون تأخير".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كندا أليكس نافالني
إقرأ أيضاً:
فورد تستدعي 1.1 مليون سيارة في أمريكا لهذا السبب
كشفت فورد موتورز العالمية عن استدعاء حوالي 1.1 مليون سيارة في أمريكا، حيث يتضمن الاستدعاء عدد من الطرازات بين موديلات 2021-2024، منها سيارات فورد إيدج، وطرازات F-150، وبرونكو.
كما ذكرت الشركة عدد من الطرازات الاخرى بين موديلات 2023 و2024، منها إصدارات فورد F-600 و F-550، بالإضافة إلى F-250 و F-350، إلى جانب F-450، وإسكيب وكورسير.
الاستدعاء لم يتوقف عند هنا، بل شمل موديلات اخرى مثل مووستانج ماك-إي بين 2021-2023، وسيارات موستانج ونافيجيتور موديلات 2022-2024، إلى جانب إكسبيديشن 2022-2024، رينجر 2024، ترانزيت 2022-2025.
أسباب استدعاء ما يقرب من 1.1 مليون مركبة فورد في أميركايرجع هذا الاستدعاء إلى وجود إحتمالية خلل برمجي قد يتسبب في تأخير عرض صورة الكاميرا الخلفية أو توقفها، وأوضحت فودر إلى أنها على علم بحادث واحد وبسيط تسبب في أضرار مادية يرجح ارتباطه بهذه المشكلة.
ويذكر أن في ابريل الماضي تمكن فريق هندسي من فورد من إعادة ضبط الخلل داخل احدى المركبات، مع ربطه بإصدارات برمجية محددة، وعلى غرار هذا الأمر ولكن في يناير الماضي تواصلت الإدارة الوطنية لسلامة المرور مع فورد، فيما يتعلق بأكثر من 30 شكوى لمشكلات كاميرا الرؤية الخلفية لموديلات 2021-2023 لطرازات F-150.
وسيجري الوكلاء تحديث البرنامج المتأثر باستخدام تقنية التحديثات اللاسلكية Over-the-Air، حيث يعد هذا البرنامج بمثابة نظام التشغيل الأساسي للوحة القيادة، مما يتيح لنظام المعلومات والترفيه تشغيل التطبيقات وعرض الخرائط ووظائف أخرى.
ومن المقرر أن يتلقى مالكو السيارات المتأثرة إشعارات تتعلق بمخاطر السلامة مع منتصف شهر يونيو القادم، تليها رسالة إضافية لاحقًا هذا العام فور توفر الحل الدائم لتلك المشكلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية