الأردن يقدم اليوم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
#سواليف
يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، وفد المملكة الأردنية الهاشمية الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام #محكمة_العدل_الدولية في #لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم ٧٧/٢٤٧ والذي صدر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ بشأن ” الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوفد الأردني المشارك يضم إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقدت معه المملكة لهذه الغاية.
وأشار السفير القضاة إلى أن المملكة كانت قد قدمت مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤، أكدت خلالها دعم المملكة المطلق لحق #الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها #القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
مقالات ذات صلة “السيناريو الأسوأ” لغزة.. علماء أوبئة: هذا ما سيحدث في 6 أشهر فقط إذا استمرت الحرب 2024/02/22وأوضح السفير القضاة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تترافع فيها المملكة أمام محكمة العدل الدولية بما يخص القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وأن ترافعت المملكة أمام المحكمة عام ٢٠٠٤ بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذاً بالأدلة القانونية التي قدمتها المملكة، والتي بينت عدم شرعية إنشاء الجدار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية لاهاي الفلسطينيين القدس
إقرأ أيضاً:
دعوى خلع غريبة أمام المحكمة.. والسبب زوجة شقيق رب الأسرة
تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها، وأن سبب طلبها الانفصال تدخل زوجة شقيق زوجها الأصغر فى حياتهما.
قالت الزوجة في دعواها إن زوجة شقيق زوجها تتدخل بشكل مبالغ فيه في حياتهما خاصة وأن زوجها يشارك معها كافة تفاصيل حياتهما خاصة وأنها تعمل على الإيقاع بين أفراد العائلة الواحدة.
وأضافت أنها طلبت من زوجها الابتعاد عنها، لكونها تختلق المشكلات وتدعى أشياء غير موجودة، إلا أنه رفض ويقوم بالحديث معها عن كل الأشياء بينهما.
وأكدت أنها طلبت من زوجها أن يطلقها في حالة استمرارها في التدخل في حياتهما إلا أنه رفض ما دفعها لترك مسكن الزوجية بطفلتها ما جعله يطالبها بالرجوع وأقام دعوى دخول فى طاعته ما جعلها تتقدم بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة واستدعت المحكمة الزوج وانتدبت حكمين فى جلسة تم تحديدها، وأصرت الزوجة على الخلع، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
ما هو "النشوز" من منظور القانون؟يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران