وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على عملية الاستحواذ على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر بقيمة 20.5 مليون دولار، تبلغ نسبتها 27% من رأس مال الشركة وحقوق الملكية، ويمثل استثمار البنك جزءًا من حزمة استثمارية شاملة إلى جانب SPE Capital، وتنمية كابيتال، ومؤسسة التمويل البريطانية BII.

جاء ذلك في إطار الجهود الحكومية لتمكين القطاع الخاص وتحفيز استثماراته وزيادة مشاركته في جهود التنمية تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تلك العملية تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لضخ مزيد من التمويلات والاستثمارات في الشركات المختلفة، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يقومون بدور حيوي لدعم وتمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات، والتمويلات التنموية المباشرة، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز هذا الدور من خلال دفع الشراكات بين شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، كما أطلقت منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تعتبر أول منصة متكاملة تتضمن مختلف الخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية وكذلك المناقصات وغيرها من أجل خلق شراكات بناءة بين الجانبين.

ومن المقرر أن تسهم عملية استحواذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الدولية الأخرى، على حصة الحكومة في شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، في تعزيز أعمال الشركة وزيادة رأسمالها ودفع جهودها لتمويل وتنمية قطاع التمويل متناهي الصغر، عقب الاستحواذ على حصص شركة "إن أي كابيتال" وشركة "البريد للاستثمار" ، و"شركة أيادي".

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت خلال العام الماضي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، على تعزيز القدرة التنافسية للشركات بمختلف أنواعها من خلال تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات المبتكرة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات،  من خلال سد الفجوة المعلوماتية بما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.

وخلال السنوات الأربع الماضية، أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية ومساهمات واستثمارات، بقيمة 10.3 مليار دولار.

ومنذ بدء عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عام 2012، بلغت الاستثمارات أكثر من ١١ مليارات يورو لتنفيذ ١٧٤ مشروعًا، أكثر من ٨٠% منها موجهة للقطاع الخاص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حصة الحكومة رأس مال الشركة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار التعاون الدولی شرکاء التنمیة القطاع الخاص للقطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتمت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي أطلقتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة، كما اختتمت جلسات المنتدى بتقديم الشكر للرعاة والقائمين على تنظيمه، وشركاء النجاح من القطاع الخاص لإسهامهم جميعا في خروج المنتدى على هذا النحو المشرف.
وتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة "أسرع إلى الأمام"، لدعم ومساندة القطاع الخاص في مجهوداته في مجال الاستدامة من خلال التركيز على خمس محاور أساسية لتسريع التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة، وهي المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يحقق فيها أكبر تأثير  و أسرعه بحلول عام 2030. هذه المجالات الخمس هي: المساواة بين الجنسين، العمل المناخي، الأجور ومستوى المعيشة، مرونة المياه او الصمود المائي، التمويل والاستثمار.
وأشارت  ولاء الحسيني، المدير القطري لـ UN-GCNE إلى أن هناك تحدى كبير في مصر يتمثل في الوعى بجهود العمل البيئي وتخفيف الاثار السلبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، حيث تحتاج العديد من الشركات إلى وعى وادراك كافٍ للعمليات التنظيمية والتكاليف المرتبطة بالتحقق من التدابير والإجراءات الخاصة بالقياسات البيئية واهميتها، وبالتالي هناك حاجة ماسة الى المزيد من برامج التعليم والتوعية لسد هذه الفجوة المعرفية ودعم الشركات في مجهوداتهم الخاصة بالاستدامة، ولهذا فانه في اطار مبادرة مسرعا للأمام، ستقوم "الشبكة المصرية" بالتركيز على ثلاث مجالات حيث ستقوم بتقديم الدعم من خلال رفع الوعي والدورات التدريبية وبناء القدرات واقتراح السياسات وتوفير أدوات تحليلية وتطبيقية لأعضائها من القطاع الخاص للإسراع بتحقيق الأهداف في المجالات المعنية، وتقوم الشركات الراغبة في الانضمام الى المبادرة بالتسجيل على الموقع الخاص بالميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بتقديم تقرير سنوي يوضح ما تم من إنجازات في المجال الذي اختارته الشركة للمساهمة في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد المنتدى في توصياته أيضًا على ضرورة دمج المجتمعات الخضراء وممارسات البناء المستدام في التخطيط الحضري لخلق بيئات حضرية أكثر مرونة واستدامة، وخلص إلى أنه بالرغم من وجود العديد من التحديات لا يزال هناك فرص عديدة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، كما ثمن المشاركون في المنتدى بقوة مفهوم "التمويل العادل" الذي يضمن أن تكون جهود الاستدامة عادلة وشاملة، لا سيما في المناطق النامية، كذلك، حث المنتدى على ضرورة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتوفير التمويل والدعم اللازمين للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيات المستدامة.
في هذا الصدد، صرح أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE) قائلًا: " المنتدى استطاع أن يلقي الضوء على التحديات والمتطلبات الخاصة بدفع عجلة التنمية المستدامة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الشأن، فمن خلال المناقشات المختلفة ظهرت الحاجة إلى العمل على الجانب التشريعي والتنظيمي للموضوعات المختلفة لخلق بيئة محفزة تشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، وهذا ما ستقوم الشبكة المصرية بالعمل عليه خلال الفترة القادمة، حيث ستقوم بالتركيز على  أهداف رئيسية والعمل عليها من خلال ورش عمل متخصصة لتقديم مقترح للسياسات من شأنه تحفيز القطاع القطاع ودعم مسيرته في مجالات التنمية المستدامة".
بدورها، صرحت تولولو بي لويس تاموكا، رئيس الشؤون الحكومية الدولية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا قائلة:" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحن بحاجة بشكل عاجل إلى قادة مبدعين قادرين على إدارة التغيير. حاليًا، فقط 15% من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030. هذه الإحصائية الصارمة تدعونا لزيادة الطموح والجهود الاستباقية من جميع قطاعات المجتمع".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شلبي، عضو جمعية رجال  الاعمال المصريبن ، أهمية اتجاه القطاع الخاص نحو التحول الأخضر، وذلك لدوره الحيوي في تحقيق الأبعاد الثلاثية للاستدامة ESG التي تشمل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، 
وقال الدكتور كريم مرسي، مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص: "القطاع الخاص يشكل عماد أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن ابتكاراته تمهد الطريق نحو مستقبل أفضل، و استثماراته تعتبر الوقود الذي يدفع بجهود التنمية قُدُمًا. من خلال تمويل مشاريع الطاقة النظيفة ودعم الاقتصاد الأخضر".
من جانبها، قالت لمياء كامل، المساعد السابق لوزير السياحة والآثار للترويج، ومؤسس قمة صوت مصر:  "سعداء كوننا جزء من تنظيم هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على قضية الاستدامة، ولا شك أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة المصرية في مجال الاستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030".
وكان المنتدى قد انعقد تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، وشارك فيه قادة الفكر والخبراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص، وتناول التحديات التي تعوق مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

يعد  الميثاق العالمي للأمم المتحدة  (UNGC) أكبر مبادرة عالمية للشركات في مجال الاستدامة، وقد تأسست عام 1999 على يد كوفي عنان بهدف تشجيع الشركات على مستوى العالم على اعتماد سياسات تعزز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع عشر مبادئ تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمل والبيئة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية تخدم المزيد من الأهداف المجتمعية، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز التعاون والابتكار. وفي إطار التوسع الدولي، تمتلك مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكثر من 70 شبكة حول العالم، ومنها شبكة مصر التي أُعيد إطلاقها عام 2022 خلال فعاليات مؤتمر COP 27، وتعمل على تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات لخلق قيمة مضافة للمشاركين من القطاع الخاص، وتتضمن بناء القدرات، وحملات التوعية، واقتراح السياسات الممكنة لتبني ممارسات الاستدامة في القطاعات المختلفة، والمبادرات المحلية، بالإضافة إلى إتاحة منصات للحوار العام/الخاص. علاوة على ذلك، تحرص الشبكة على النهوض بإدراك للطلاب بشأن الممارسات المستدامة من خلال أساليب الألعاب الابتكارية، مما يرفع الوعي والمشاركة في مجال الاستدامة في الأجيال القادمة. 

مقالات مشابهة

  • موعد انتهاء إجازة العيد للقطاعين الخاص والحكومي
  • وزيرة التعاون الدولي: حريصون على التنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من خدمات شركاء التنمية
  • «المشاط»: تنفيذ 20 برنامجا في مجالات تمكين المرأة ودعم الموارد المائية
  • المشاط تبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية
  • المشاط تلتقي مع رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
  • أرقام الحرب أخطر من صورها
  • البنك الدولي: تركيا ستتلقى تمويلا بقيمة 18 مليار دولار
  • المشاط توقع مع السفيرة الأمريكية اتفاقيات 8 منح تنموية بقيمة 130 مليون دولار
  • توصيات النسخة الأولى من منتدى ميثاق الأمم المتحدة
  • 8 منح أمريكية بقيمة 130 مليون دولار لدعم متطلبات التنمية في مصر