ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية: الاحتلال يعمل على عزل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
22 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، ان الاحتلال الإسرائيلي يعمل على عزل الفلسطينيين بشكل كامل، داعيا لوقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وقال ممثل العراق خلال اليوم الرابع لجلسات الاستماع العلنية التي تنظمها محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إنه “يجب على المحكمة أن توقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”، مؤكدا على أنه “يجب على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته العدل الدولية بناء على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة”.
وأضاف أن “الاحتلال يمارس انتهاكات ضد الإنسانية ككل والشعب الفلسطيني بشكل خاص، مؤكدا على إننا نؤمن بأن للمحكمة الاختصاص وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية على أساس اتفاقيات جنيف، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفريع مدينة القدس من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين.
وأكد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية على “ضرورة الامتثال بقواعد القانون الدولى وقرارات المحكمة فيما يتعلق بالتبعات القانونية لبناء جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة ممثل العراق
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا