مجلس الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث متصفح «جوجل كروم» لسد عدة ثغرات أمنية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بضرورة تحديث متصفح "جوجل كروم" لتفادي أية اختراقات بضرورة تحديث متصفح «جوجل كروم» لسد عدة ثغرات أمنية.
أخبار ذات صلةونشر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أصدرت شركة جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح جوجل كروم لسد عدة ثغرات أمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بضرورة تحديث متصفح "جوجل كروم" الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل، وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن السيبراني الإمارات جوجل مجلس الأمن السیبرانی جوجل کروم
إقرأ أيضاً:
المرعاش: الأزمة الليبية أمنية بالدرجة الأولى.. والحلول السياسية لن تنجح وحدها
????️ ليبيا | المرعاش: مفتاح الحل في ليبيا أمني وليس سياسي.. والبعثة الأممية تكرر العبث
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن البعثة الأممية الحالية في ليبيا لا تختلف عن سابقاتها من حيث العجز عن تقديم حل فعلي للأزمة، متهمًا إياها بمواصلة اللقاءات الشكلية التي لا تُفضي إلى نتائج ملموسة.
???? السلاح المنفلت وعرقلة الحلول
المرعاش، وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” القطري، قال إن المفتاح الحقيقي لحل الأزمة الليبية يكمن في الجانب الأمني، عبر إنهاء حالة السلاح المنفلت وتفكيك الميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة في العاصمة طرابلس، وتُعرقل أي مسار سياسي يخالف مصالحها المرتبطة بالسلطة ونهب المال العام.
???? مقترح جمع قادة الميليشيات مع الجيش ????
واقترح المرعاش أن تبادر البعثة الأممية إلى جمع قادة الميليشيات في طرابلس، إضافة إلى قيادات أخرى في مصراتة والزاوية وزوارة والزنتان ونالوت، في اجتماع مباشر مع القيادة العامة للجيش الليبي، لمناقشة آليات إدماجهم وفق شروط واضحة. وأكد أنه من خلال هذا الطرح، سيتضح مدى صدقهم في الرغبة بالمصالحة الوطنية.
???? دعوة لموقف حاسم من مجلس الأمن ⛔
وفي حال رفضهم الاندماج، يرى المرعاش أن على البعثة فضح نواياهم أمام الشعب الليبي، والطلب من مجلس الأمن تصنيفهم كميليشيات خارجة عن القانون، تمهيدًا لعزلهم، وتجميد أموال قادتهم، وفرض قيود على سفرهم ومحاسبتهم دوليًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية