فهم اختبار الأجسام المضادة النووية وأهميتها
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن فهم اختبار الأجسام المضادة النووية وأهميتها، فهم اختبار الأجسام_المضادة_النووية وأهميتها بقلم الدكتور مازن_عبدالله_الزعبي استشاري امراض الباطنية العامة وامراض .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فهم اختبار الأجسام المضادة النووية وأهميتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فهم #اختبار #الأجسام_المضادة_النووية وأهميتها
بقلم: الدكتور #مازن_عبدالله_الزعبي/ استشاري امراض الباطنية العامة وامراض والروماتيزم والمفاصل.
اختبار الأجسام المضادة للنواة هو أداة تشخيصية مهمة يستخدمها المتخصصون في الرعاية الصحية للكشف عن وجود الأجسام المضادة للنواة في الدم. هذه الأجسام المضادة هي بروتينات معينة ينتجها الجهاز المناعي عندما يهاجم عن طريق الخطأ خلايا وأنسجة الجسم، وخاصة نواة الخلايا. يلعب الاختبار دورًا أساسيًا في تشخيص ومراقبة أمراض المناعة الذاتية المختلفة، مما يجعله أداة أساسية في الطب الحديث.
** طبيعة الأجسام المضادة للنواة: **
في الفرد السليم، تتمثل الوظيفة الأساسية لجهاز المناعة في تحديد وتدمير الغزاة الأجانب مثل البكتيريا والفيروسات. ومع ذلك، في أمراض المناعة الذاتية، يصبح الجهاز المناعي مفرط النشاط ويبدأ في مهاجمة أنسجة الجسم، ويظن أنها مواد غريبة. هذا يؤدي إلى التهاب وتلف الأنسجة ومشاكل صحية مختلفة.
تستهدف الأجسام المضادة للنواة نواة خلايا الجسم التي تحتوي على المادة الوراثية (DNA). يعد وجود هذه الأجسام المضادة في الدم مؤشرًا على استجابة المناعة الذاتية التي قد تترافق مع اضطرابات المناعة الذاتية.
** كيف يتم إجراء اختبار الأجسام المضادة للنواة: **
يتم إجراء اختبار الأجسام المضادة للنواة عادةً من خلال سحب الدم، حيث يتم جمع عينة صغيرة من دم المريض. ثم يتم إرسال العينة إلى المختبر حيث يتم تحليلها. في المختبر، يتم خلط عينة الدم مع الخلايا التي لها صلة معروفة بالأجسام المضادة للنواة. إذا كانت الأجسام المضادة للنواة موجودة في الدم، فسوف ترتبط بهذه الخلايا ، وتشكل مجموعات مرئية يمكن اكتشافها تحت المجهر.
عادة ما يتم الإبلاغ عن نتائج اختبار الأجسام المضادة للنواة كعيار ونمط. يمثل العيار تركيز الأجسام المضادة للأجسام المضادة للنواة في الدم، بينما يصف النمط كيفية ارتباط الأجسام المضادة بالخلايا. يمكن أن تختلف الأنماط، وترتبط الأنماط المختلفة بأمراض المناعة الذاتية.
** أهمية اختبار الأجسام المضادة للنواة: **
** الاكتشاف المبكر لأمراض المناعة الذاتية: ** من أهم مزايا اختبار الأجسام المضادة للنواة قدرته على اكتشاف أمراض المناعة الذاتية في مراحله المبكرة. يمكن أن يكون للعديد من أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة الحمامية الجهازية والتهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة سجوجرن، أعراض غامضة ومتداخلة في المراحل المبكرة. يمكن أن يوفر اختبار الأجسام المضادة للنواة معلومات مهمة تساعد في التشخيص المبكر وتسهيل البدء الفوري للعلاج المناسب. ** التشخيص التفريقي: ** يمكن لأمراض المناعة الذاتية أن تظهر بأعراض متشابهة، مما يجعل من الصعب التفريق بينها. يمكن أن يساعد اختبار الأجسام المضادة للنواة، جنبًا إلى جنب مع التقييمات السريرية والمخبرية الأخرى، في تضييق نطاق التشخيصات المحتملة وتوجيه المزيد من التحقيقات. ** الأداة التنبؤية: ** في بعض الحالات، قد يشير وجود الأجسام المضادة للأجسام المضادة للنواة في فرد يتمتع بصحة جيدة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية في وقت لاحق من الحياة. يمكن أن تكون المراقبة الدقيقة لهؤلاء الأفراد مفيدة للتدخل المبكر إذا ظهرت الأعراض. ** البحث وفهم المناعة الذاتية: ** ساهم اختبار الأجسام المضادة للنواة بشكل كبير في البحث العلمي وفهم أمراض المناعة الذاتية. من خلال دراسة أنماط الأجسام االمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یمکن أن فی الدم
إقرأ أيضاً:
أي أفق لمبادرات القوى الديمقراطية تجاه النظام في تونس؟
إذا ما أردنا التأريخ لبداية الأزمة المفتوحة بين النظام التونسي من جهة أولى وبين أغلب مكوّنات ما يُسمى بـ"القوى الديمقراطية" من جهة ثانية، فإننا سنجد أن "العلاج بالرضة" الذي مارسه "تصحيح المسار" على أحزمته السياسية والنقابية والمدنية قد بدأ منذ إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية. فمنذ ذلك التاريخ بدأ الكثيرون ممن مهدوا لإجراءات الرئيس وحرّضوا عليها في استيعاب أن "تصحيح المسار" ليس مشروعهم ولم يأت لتحقيق "فنطازاتهم السياسية" المرتبطة باستراتيجيتي الاستئصال الصلب والناعم، كما تأكدوا -بدرجات متفاوتة من الإنكار للواقع الجديد- من أنّ حالة الاستثناء ليست إلا لحظةً تأسيسية لوضع دائم، أي لجمهورية جديدة لا مكان فيها للشراكة مع الأجسام الوسيطة الداعمة لـ"تصحيح المسار" أو لتقاسم السلطة مع قياداتها، كما كان الشأن خلال "عشرية الانتقال الديمقراطي" أو حتى كما كان الشأن خلال فترة حكم المخلوع.
لقد حرص الرئيس على تأكيد أن مشروعه السياسي غير مدين لأي طرف سياسي أو نقابي أو مدني، وأنه "تأسيس ثوري جديد" يستمد شرعيته من الإرادة الشعبية غير المتلاعب بها، كما يستمد تلك الشرعية من عزمه القطع مع "العشرية السوداء" ومع الأجسام/المؤسسات الوسيطة التي هي "خطر جاثم" بحكم دورها المشبوه في التمكين لمنظومة الفساد. إننا أمام منطق سياسي يتحرك خارج مدار الشراكة والاعتراف بأي تمثيلية شعبية منافسة أو حتى رديفة، وهو منطق سيجد تجسيده في خارطة الطريق التي استوت على سوقها بدستور جديد (دستور 2022)، وبتغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسوي، وتهميش الأحزاب ومجمل الأجسام الوسيطة، وسيطرة السلطة التنفيذية على كل "الوظائف" (أي على السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك على السلطة الرابعة -السلطة "الإعلامية"- التي أصبحت مجرد وظائف محمولة على المساهمة في "حرب التحرير الوطني").
واقعيا، فإن ما قام به الرئيس بعد 25 تموز/ ليو 2021 لم يكن إلا تفعيلا لمشروعه السياسي الذي لم تحمله النخبة السياسية على محمل الجد: انتهاء زمن الأحزاب والديمقراطية التمثيلية وبداية زمن سياسي جديد أساسه الديمقراطية القاعدية أو المجالسية. ونحن نستطيع أن نقول دون أن نجانب الصواب بأن 25 تموز/ يوليو 2021 ليس في جوهره إلا صدى لتلك الصرخة التي أطلقها "الخبير القانوني" قيس سعيد بعد اغتيال المرحوم محمد البراهمي في اليوم نفسه من سنة 2013: "ليرحلوا جميعا حكومةً ومعارضةً". لقد كان "الخبير الدستوري" يتحرك بمنطق "البديل" لا الشريك، وهو ما أكده في "حملته التفسيرية" (أي الحملة الانتخابية سنة 2019) وفي حواره الشهير مع الصحفية كوثر زنطور في صحيفة الشارع المغاربي. ولكنّ النخب التونسية بمختلف مرجعياتها تعاملت مع مشروعه باعتباره نوعا من الفكر السياسي "الطوباوي" الذي تعوز صاحبه موارد القوة، مثل التنظيم الحزبي أو اللوبي الجهة أو التاريخ النضالي. ولذلك قدّرت أغلب النخب "الديمقراطية" إمكانية "توظيف" هذا المشروع لصالحها بمنطق التعامد الوظيفي.
بالنسبة إلى أغلب "القوى الديمقراطية"، فإن "تصحيح المسار" كان فرصة ذهبية للاستقواء بالدولة وأجهزتها الصلبة لإعادة هندسة الحقل السياسي بعيدا عن صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية. وكان أغلب "الديمقراطيين" يظنون أن وصم منظومة الحكم بـ"منظومة النهضة" وإنكار أدوارهم فيها؛ يكفيان لإعادة تدويرهم في منظومة الحكم الجديدة. وفي البنية العميقة لهذا المنطق السياسي كان أولئك "الديمقراطيون" يقايسون "تصحيح المسار" على المنظومة الحاكمة قبل الثورة.
ففي تلك المنظومة كانت الترتيبات السياسية تقضي بإشراك بعض مكونات "العائلة الديمقراطية" في امتيازات السلطة، وعدم استهداف بقية الأطراف التي ارتضت "شرف" المعارضة المدجنة أو الوظيفية (الموالاة النقدية). ولم يفهم "الديمقراطيون" أن تشريكهم في الحكم أو حتى القبول بـ"حوار وطني" معهم يعني ضرب سردية تصحيح المسار في مقتل، فسردية الحكم تقوم على شيطنة الديمقراطية التمثيلية وأجسامها التي هيمنت على النظام البرلماني المعدّل. إننا أمام سردية لا تقبل بمنطق الشراكة، لأن الشراكة تعني تعدد "الشرعيات" وتعني اعتراف السلطة بعدم احتكارها لتمثيل الإرادة الشعبية، وتعني أخيرا وجود "قوى وطنية" غير فاسدة أو متآمرة ولكنها لا تنتمي إلى "تصحيح المسار".
بناء على ما تقدم، سيكون من المفهوم أن ترفض السلطة كل دعوات الحوار الوطني أو حتى تلك الدعوات المتكررة للانفتاح على الأجسام السياسية والمدنية والنقابية المساندة لها. فالحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا يعني التشكيك في توجهات السلطة وفي الإرادة الشعبية التي تقف وراءها، كما يعني أن "الحقيقة الجماعية" ليست حكرا على السلطة وأنها نتيجة "التفكير معا" على الأقل مع أولئك الذين يساندون "تصحيح المسار". ولكن هذا الخيار سيعيد الزمن السياسي إلى الديمقراطية التمثيلية التي جاءت الديمقراطية المجالسية لإنهاء الحاجة إليها، وهو ما ينسف شرعية النظام وسرديته السياسية القائمة على أن الأجسام الوسيطة في الديمقراطية التمثيلية هي جوهر "الخطر الجاثم" على الدولة ومؤسساتها، وهو خطر أصلي لا يمثل "الخطر الداهم" المذكور في دستور 2014 إلا خطرا هامشيا إذا ما قورن به. أما ما دعت إليه الأحزاب المساندة لتصحيح المسار (مثل حركة الشعب أو الوطد الموحد أو حزب المسار.. الخ) من تشريك لها في السلطة، فإنه هو أيضا منطق سياسي غير واع بجوهر تصحيح المسار: رفض التعامل مع الأجسام الوسيطة والاعتراف بها شريكا في السلطة.
في الفلسفة السياسية لتصحيح المسار باعتباره تبشيرا بزمن سياسي كوني جديد، فإن السلطة يمكن أن تنفتح على "الأفراد" ولكنها لا يمكن أبدا أن تنفتح على "الأجسام الوسيطة"، ولذلك لا مكان فيها للشخصيات "المعنوية" كالأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية. فوجود تلك المؤسسات بصفتها "الجماعية" يناقض فلسفة "تصحيح المسار" وتبشيرها بنهاية زمن الأحزاب، بل نهاية الديمقراطية التمثيلية. ولذلك فإن على من يريد الاندارج في السلطة أن يأتيَ إليها فردا، وبمنطق "الموظف" لا بمنطق النظير أو الشريك. فلا وجود في تصحيح المسار لسلطات، بل توجد وظائف، ولا وجود لتقاسم سلطات، بل توجد سلطة أصلية واحدة هي سلطة الشعب وممثل أوحد لها هو الرئيس. وهو ما يجعل أي دعوة للنظام إلى الانفتاح على "القوى الديمقراطية" أو إلى الحوار الوطني -على الأقل مع "القوى الديمقراطية- مجرد تعبير عن منطق الرغبة، ولا علاقة لها بالاشتغال الفعلي للسلطة وما يؤسسها في مستوى الشرعية السياسية.
ختاما، فإن موازين القوى بين النظام وبين "العائلة الديمقراطية" تجعل السلطة في غنى عن أجسامها الوسيطة، وإن لم تكن مستغنية عن رساميلها البشرية باعتبارها خزانا استراتيجيا "للموظفين" بالمعنى السياسي للكلمة داخل سردية "تصحيح المسار". فالسلطة لا تحتاج إلى "شركاء" بل إلى "موظفين" لا يستقوون عليها بعصبيّاتهم الحزبية أو النقابية أو المدنية، وهو ما يعني أن كل الدعوات التي تنطلق من الأجسام الوسيطة "الديمقراطية" -سواء للمشاركة في الحكم أو على الأقل للحوار مع السلطة- هي دعوات بلا أفق واقعي ما دامت تطلب الاعتراف بها "شريكا" أو "نظيرا" للسلطة، وهي مجرد تنفيس عن إحساس عميق بالتهميش وعجز عن الخروج منه في ظل التوازنات الحالية بين السلطة وبين المعارضة الراديكالية والموالاة النقدية على حد سواء.
x.com/adel_arabi21
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه