الحرية المصري: الدولة قدمت جهودا كبيرة لدعم الاستثمارات والاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، وعضو مجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي قامت بمجهودات في مجال الاستثمارات والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة قوانين تشريعية، أو من خلال بروتوكولات واتفاقيات تعاون من اجل تنشيط مجال الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف مهني، أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمجال الاستثمار وإزالة بعض العقبات لفتح التنمية الصناعية والاتجاه لدعم الصناعة المصرية فى ظل ارتفاع المواد الخام، مشيرا إلي أن الحزب يتقدم بورقة عمل لمجلس أمناء الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادي حول احياء المناطق الصناعية فى المحافظات وفتح مجال التصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.
وطالب عضو مجلس النواب، بمنح صلاحيات أكبر لهيئة الاستثمار ودراسة الاحتياجات الصناعية المطلوبة للفترة المقبلة، مما يحقق النمو والازدهار للبلاد، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير في تطوير المنظومة الصناعية وتحسين الاقتصاد من خلال الخبراء والمتخصصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شراكة استثمارية النقد الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال
إقرأ أيضاً:
لخفض معدلات الدَين.. برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تستهدف التحول لمركز إقليمي لجذب الدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة.
كما أكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على
تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.