85 ألف فلسطينى يواجهون خطر الوفاة بسبب الأوبئة فى غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" دراسة لعلماء أوبئة أكدت أن تصعيد الحرب على قطاع غزة قد يؤدي لاستشهاد نحو 85 ألف فلسطيني خلال 6 أشهر، بسبب الإصابات والأمراض.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هؤلاء الضحايا يضافون إلى أكثر من 29 ألف فلسطيني استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
توقعات بتسجيل نحو 58 ألف وفاة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة
وأوضحت أن الدراسة- التي أشرف عليها باحثون من جامعة جونز هوبكنز وكلية لندن لحفظ الصحة والطب الاستوائي- تتوقع، وفي حال عدم حدوث تغيير في المستوى الحالي للقتال ووصول المساعدات الإنسانية، تسجيل نحو 58 ألف وفاة إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، وسيرتفع الرقم إلى أكثر من 66 ألفا إذا كان هناك تفشٍ للأمراض المعدية مثل الكوليرا.
ووجدت الدراسة أنه حتى في أفضل الاحتمالات، عبر وقف فوري ومستدام لإطلاق النار مع عدم تفشي الأمراض المعدية، يمكن أن يموت 6500 شخص آخر من سكان غزة خلال الأشهر الستة المقبلة؛ نتيجة مباشرة للحرب.
وقال أستاذ علم الأوبئة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، الدكتور فرانشيسكو تشيتشي، إن الدراسة قدرت عدد الوفيات الزائدة المتوقعة من البيانات الصحية التي كانت متاحة في غزة قبل بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومن البيانات التي تم جمعها خلال أكثر من 4 أشهر من الحرب.
الدراسة شملت الوفيات الناجمة عن الإصابات المزمنة والأمراض المعدية والمضاعفات المتعلقة بالولادة
وشملت الدراسة الوفيات الناجمة عن الإصابات المزمنة، والأمراض المعدية، والمضاعفات المتعلقة بالولادة والأمراض التي تصيب الأطفال حديثي الولادة، والأمراض غير المعدية التي لم يعد بإمكان الأشخاص تلقي الدواء أو العلاج لها مثل الفشل الكلوي.
من جانبه، أوضح مدير مركز هوبكنز للصحة الإنسانية، الدكتور بول شبيغل، المشارك في الدراسة، أن الوفيات المتوقعة البالغة 6500 شخص، حتى مع وقف إطلاق النار، مبنية على افتراض أنه لن تكون هناك أوبئة من الأمراض المعدية، لأنه مع تفشي الكوليرا أو الحصبة أو شلل الأطفال أو التهاب السحايا فإن عدد الضحايا سيرتفع إلى أكثر من 11 ألفا.
التصعيد العسكرى سيؤدى لخسائر إضافية
وأضاف "شبيغل" أنه من الواضح أن التصعيد العسكري سيؤدي لخسائر إضافية، إلا أنه يجب على صناع السياسات أن يكونوا على دراية بنطاق عدد الوفيات الذي تشير إليه الدراسة، قائلًا: هذا يعني 85 ألف حالة وفاة إضافية في مجتمع قتل فيه بالفعل 1.2% من السكان.
وأكد الخبير في التحليل الكمي للوفيات في الصراعات، باتريك بول، الذي لم يشارك بالدراسة، أنه من غير المعتاد رؤية مثل هذا الجهد الدقيق لحساب التكلفة الإنسانية المحتملة لحرب مستمرة.
الدراسة تسلّط الضوء على هذا الصراع بطريقة لم نشهدها فى أى صراعات سابقة
وأضاف: تسلط الدراسة الضوء على هذا الصراع بطريقة لم نشهدها في أي صراعات سابقة، فهى تسلط الضوء على التكاليف المحتملة في الأرواح البشرية والمعاناة الإنسانية لقرارات مستقبلية هي تحت سيطرة الإنسان.
وأكمل: سيتخذ الناس قرارات من شأنها أن تؤدي إلى أحد السيناريوهات المذكورة، أو إلى مزيج معقد منها، وهذا يعطينا فكرة عن النتائج المحتملة لتلك القرارات.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وأحالت النيابة العامة، 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.