الفلاحي: المقاومة تركز على ضرب الآليات التي يصعب تعويضها خلال الحرب
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
تعكس عمليات تفجير ناقلات الجند الإسرائيلية التي تقوم بها فصائل المقاومة قوة الأسلحة المستخدمة في هذه العمليات، وتشير إلى التركيز على أهداف يصعب تعويضها خلال الحرب، كما يقول الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي.
وفي الساعات الـ24 الماضية، أعلنت فصائل المقاومة تدمير دبابات وناقلات جند وآليات إسرائيلية في عدة عمليات، كما نشرت صورا لتدمير آليات أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأمس الثلاثاء، تمكنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- من تدمير ناقلة جند في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ضابط و6 جنود، إلى جانب عدد آخر من الجرحى.
ووفقا لما قاله الفلاحي -في تحليل للجزيرة- فإن الناقلة التي دمرت من نوع "بوما"، يستخدمها سلاح الهندسة، وهي مدرعة بشكل كبير ومعدة لتمهيد الطرق للقطعات العسكرية وتفريغها من الألغام.
قطعات عالية التحصين
ويمكن لهذه المركبة حمل 8 جنود، مزودة بـ3 رشاشات خفيفة وأخرى ثقيلة إلى جانب هاون 60 ملم و20 صاروخا لتفجير الألغام، ولديها قدرة كبيرة على تحمل الضربات، مما يعني أن استهدافها قد يحيلها إلى كتلة نار، كما يقول الفلاحي.
وتشير هذه الخسائر إلى قدرة أسلحة القسام على الاختراق وإلحاق خسائر كبيرة في الآليات مما يؤدي إلى تدميرها أو إخراجها من الخدمة، كما أن استهداف جرافات "دي 9″، المضادة للرصاص يؤكد -وفق الخبير العسكري- تركيز المقاومة على القطعات الهندسية التي يصعب تعويضها خلال العمليات.
وتعني هذه العمليات وجود مشكلة لدى جيش الاحتلال في منع مقاتلي المقاومة من الوصول إلى هذه الأهداف بطريقة تحمل جرأة غير مسبوقة في المواجهات المباشرة، حسب الفلاحي، الذي أشار إلى أن أسلحة المقاومة المحلية تبدو مصممة لتدمير هذه الآليات عالية التكلفة.
كما أن استبدال الفرقة 252 بالفرقة 99 التابعة لاحتياط قيادة الجيش الإسرائيلي، تشير إلى حالة الإنهاك التي أصابت الفرقة التي سحبت أو الخسائر الكبيرة التي دفعت إلى سحبها من جبهة القتال، وفق الفلاحي، الذي قال إن عمليات التغيير في التماس لا تتم لهذه الأسباب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الناتو يستبعد شركة إسرائيلية من عمليات شراء وسط تحقيق بالفساد
قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو" استبعاد شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر مقاولي الدفاع الإسرائيليين، من عمليات شراء مع استمرار تحقيقات في شبهات فساد، حسبما ذكرت مصادر بالحلف.
وكانت وسائل إعلامية مثل “فولو ذا ماني” وو”لا ليتر” و”ناك” و”لو سوار” قد نشرت في وقت سابق نتيجة تحقيق مشترك بشأن “إلبيت”، حيث وجد أنها ربما تورطت في ممارسات غير قانونية للحصول على عقود.
وجرى اتخاذ قرار استبعاد شركة “إلبيت” في الصيف الماضي في أعقاب الكشف عن شبهات الفساد وعمليات اعتقال في أيار/ مايو. وفي ذلك الوقت، قال ممثلو الادعاء البلجيكيون إن موظفين في وكالة الدعم والمشتريات بالناتو قد مرروا معلومات سرية لشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية.
وقالوا أيضا إن هناك أدلة على أنه قد جرى غسل أموال من هذه التعاملات غير القانونية، من خلال تأسيس شركات استشارات.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تحدثت وسائل إعلام عبرية أن الشركة الإسرائيلية فازت بعقد بقيمة 120 مليون دولار، لتوريد طائرات بدون طيار لمهام الدوريات البحرية طويلة المدى لعميل دولي.
والطائرات المسيرة من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز"، وصممت لأداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك السيطرة الميدانية وجمع المعلومات الاستخبارية المستمرة والاستطلاع وتحديد الأهداف ومراقبتها في الساحتين البرية والبحرية.
وذكرت صحيفة "معاريف" آنذاك أنه "جرى طلب طائرات هيرمس 900 المسيّرة، لأول مرة عام 2011، واختارها أكثر من20 عميلا حول العالم، فيما وقعت وزارة الدفاع الأسترالية عقدا خلال العام الجاري مع شركة إلبيت، بالتزامن مع اعتراف أستراليا بدولة فلسطينية.