تلامس المليوني جنيه.. أحدث أسعار فيات تيبو 2024
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تعتبر السيارة فيات تيبو واحدة من أكثر السيارات مبيعا في السوق المصري، وتتوفر بعدة فئات، كما تأتي بتصميم سيدان وآخر هاتشباك.
فيات تيبو موديل 2024 الفئة الأولى بقيمة 1,225,000 جنيه
فيات تيبو موديل 2024 الفئة الثانية بقيمة 1,800,000 جنيه
حصلت فيات تيبو موديل 2024 على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى تقنية الدفع الامامي للعجلات.
زمن التسارع : من وضع النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية.
السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192 كيلومتر في الساعة
تستهلك فيات تيبو موديل 2024 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر/100 كم.
تحوي السيارة فيات تيبو على العديد من التجهيزات مثل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، قفل مركزي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، شاشة ملونة، مقود حركة متعدد الوظائف، اضاءة LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات ركن، كاميرا خلفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيات تيبو موديل 2024 فيات تيبو فيات تيبو هاتشباك فیات تیبو مودیل 2024
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة