الملتقى الأسري يناقش الوسائل المبتكرة لمعالجة الخلافات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استضافت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الخميس، بحضور عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، الملتقى الأسري الثالث الذي نظمته محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية تحت عنوان «الابتكار في حل الخلافات الأسرية»، بمشاركة نخبة من المتحدثين، ناقشوا أهم الوسائل المبتكرة في معالجة الخلافات الأسرية من خلال أربعة محاور: الأول تحديات الثقافة الدخيلة، والثاني الاستراتيجيات الحديثة للشرطة المجتمعية في حل الخلافات الأسرية، والثالث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الإنشائي وآثاره على المجتمع، والمحور الرابع برمجة الحياة الأسرية.
وتصب جميع هذه المحاور حول أهمية الحفاظ على الأسرة وإيجاد حلول ذكية ومبتكرة لحل الخلافات الأسرية، وإبراز جهود مراكز الإصلاح الأسري بمحكمة الشارقة، للصلح باستخدام أفضل الوسائل لمعالجة المشكلات الأسرية.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أهمية العمل المشترك وتحقيق التكامل في الأدوار بين أجهزة الدولة، فالجهاز الشرطي ليس ببعيد عن وزارة العدل والإجراءات القضائية، لافتاً إلى أن الملتقى جاء للحد من المشكلات الأسرية، وأن الهياكل الإدارية في الإمارة المتمثلة في دائرة الخدمات الاجتماعية والتنمية الأسرية يعملان سوياً على تحقيق هذا الهدف السامي.
من جانبه، قال محمد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، إن الملتقى طرح أفكاراً ابتكارية لحل الخلافات، خاصة وأن وزارة العدل لديها أكثر من مشروع ابتكاري يسعى لتقليل حالات الطلاق وزيادة حالات الصلح للحيلولة دون وصولها إلى أروقة المحاكم، وذلك من خلال مركز التوجيه الأسري الذي يتمتع بأعلى المواصفات والمعايير ويضم باحثين وموجهين أسريين.
وقال العميد محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية العلوم الشرطية، إن مشاركته في الملتقى جاءت لتؤكد أن مجابهة التحديات لا تتم إلا بتكامل كافة الجهود المجتمعية المعنية مع الأسر والأفراد، فالبناء المبني على قاعدة قوية يكون ناتجه إيجابياً 100%.
وأوضحت الدكتورة رضية حسن الرئيسي، رئيسة مركز الإصلاح والتوجيه الأسري في محكمة الأسرة بالشارقة، أن مشاركتها في الملتقى تناولت موضوع برمجة الحياة الأسرية والابتكار في حل الخلافات والمشكلات الأسرية، فهناك برمجة للمودة والرحمة، وبرمجة الانسحاب الإيجابي، وبرمجة الرضا، فالوسطية والمراعاة والتقدير والتغافل من الأمور الواجب توافرها في الحياة الأسرية، إلى جانب الذكاء العاطفي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أكاديمية العلوم الشرطية الشارقة الخلافات الأسریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره