مرافعة كشفت الوجه القبيح للكيان الصهيونى
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قدمت مصر منذ ساعات مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بعد أن وقفت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية، أمام الحاضرين بمحكمة العدل الدولية للمرافعة ضد الاحتلال الإسرائيلى باسم مصر، المرافعة كانت كاشفة للكثير من الحقائق التى حاول الاحتلال الصهيونى طمسها بأكاذيبه وادعاءاته الباطلة التى يطل علينا بها يوما بعد يوم على لسان مسئوليه ورئيس وزرائه، تلك المرافعة وثقت الانتهاكات التى يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل بالمخالفة لكل المعايير والمواثيق الدولية.
كشفت مصر خلال مرافعتها تلك أمام محكمة العدل الدولية الوجه القبيح والسجل الدموى للاحتلال الاسرائيلي، فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، من الممارسات الوحشية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلبهم لأراضيهم، من خلال استخدام الاحتلال لخطة خسيسة، تستهدف عقابا جماعيا، ضد الأطفال والنساء والمدنيين، تصف جرائمهم بحرب إبادة جماعية، راح ضحيتها ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطينى، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون والأعراف الدولية والإنسانية.
نتوقع جميعا بعد هذه المرافعة الكاشفة للحقائق صدور قرار عادل من محكمة العدل الدولية، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، بعد المرافعة المصرية المستفيضة والتى أثبتت مصر من خلالها بالدلائل والبراهين عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى وآثاره، استناداً إلى قواعد الشرعية الدولية التى يجب أن تلتزم بها الدول التى تريد السلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للكيان الصهيونى مصر المستشارة القانونية محكمة العدل الدولية ياسمين موسى العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال شبكة في الجزائر بسبب محاولة انتحار أمام وزارة العدل.. تخطيط تخريبي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من "مخطط تخريبي منظم" يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن "مجموعة إجرامية منظمة" كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات "إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات" و"محاولة للمساس بالأمن العام".
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية"، و"تعريض حياة الغير للخطر"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأكد البيان أن قاضي التحقيق قرر بعد استجواب المتهمين، إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع الخامس تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
محاولة الانتحار التي وقعت أمام مقر وزارة العدل أثارت ردود فعل واسعة في الجزائر، حيث تداول ناشطون مقاطع الفيديو على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة.