قال جمال الكشكي، عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة في عدة رسائل مهمة، فالرسالة الأولى إلى كل المصريين والعالم وهي أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي وعلى العودة مرة أخرى إلى طريق الاستثمار بالشكل الذي يساهم في رفع معدلات الناتج الإجمالي القومي للاقتصاد المصري.

الصفقة الاستثمارية سترفع منسوب النقد الأجنبي

وأضاف «الكشكي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك رسالة أخرى من هذه الصفقة وهي قدرة الدولة وحرصها على إحداث نقلة حقيقية نوعية، من شأنها أن ترفع منسوب النقد الأجنبي في مصر بما يصب في المصلحة العامة.

تحركات تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد المصري

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لديها جدول أعمال واستراتيجية وفلسفة حتى تمضي بها عبر مراحل منتظمة لها أهداف وفقا لتقديرات محددة، وأن ثمار هذه التحركات ستكون في مصلحة المواطن والاقتصاد المصري خلال الفترات القليلة المقبلة.

وأوضح أن أولويات الاستثمار ستكون في الاستثمارات العقارية والصناعية، والاستثمار في السياحة والبحث العلمي والتعليم، مضيفا: «مصر ثرية وغنية ولديها مجالات واسعة للاستثمار.. وفي تصوري هذه المشروعات وخاصة في مجال السياحة لديها الأدوات والقدرة لتجعلها في مصاف السياحة العالمية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اقتصاد الصفقة الاستثمارية مجلس الوزراء الاستثمار

إقرأ أيضاً:

«فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي 2026

أكدت فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.7% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026، بدلاً من توقعاتها السابقة عند 5%، نتيجة تأثر الرسوم الجمركية الأمريكية التي أدت إلى ضعف الطلب الخارجي من أسواق التصدير الرئيسية، وضعف التجارة العالمية، ما رسم معه بيئة غير مؤكدة.

وذكرت في تقرير اقتصادي أصدرته وحدة البحوث لديها «بي إم آي»، أنها مازالت تتوقع تسارع الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في السنة المالية الحالية 2024 - 2025.

وقالت: نتوقع أن يسجل متوسط التضخم في مصر نسبة 15.3% خلال عام 2025، بانخفاض عن 28.3% في عام 2024، ما يدعو الحاجة إلى خفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد، ما سيوفر مجالًا واسعًا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.

وتابعت: نعتقد أن هناك مجالًا للبنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة بشكل أكبر، مستفيدًا من فترة التوقف لمدة 90 يومًا والهدوء الناتج عنها في الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أنه بالرغم من ارتفاع التضخم الكلي من 13.6% في مارس إلى 13.9% في أبريل الماضي، بسبب زيادة أسعار النقل والوقود، سيعتبرها البنك المركزي المصري مؤقتة.

اقرأ أيضاًبنك البركة يوقف شهادات الادخار إيليت بعائد 20%

بعد خفض الفائدة.. ما هو أعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي؟ (تفاصيل)

بعد «المركزي».. بنك ناصر يخفض أسعار الفائدة 2% على الشهادات وودائع رد الجميل

مقالات مشابهة

  • برلماني: رأس الحكمة ستكون بوابة مصر السياحية.. وعلينا تسويق المنتج المصري عالميا
  • برلماني : خطة الاستثمار في المناطق الصناعية الكبرى تعزز الثقة بالسوق المصري
  • شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
  • الدولار ينتفض بعد حكم قضائي.. هل تبدأ رحلة التعافي بعد هبوط مستمر في 2025؟
  • تتصل بتطوير العلاقات.. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري
  • انطلاق مسابقات رفع الأثقال بالأولمبياد الخاص المصري لفرع القاهرة الكبرى
  • بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من صربيا
  • تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
  • منحنى التعافي يبدأ.. صندوق النقد يرفع توقعاته لمصر والمرحلة المقبلة الاختبار الحقيقي
  • «فيتش سوليوشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي 2026