خبير سياسي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة حاسمة للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفا إياها بأنها خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين.
مرافعة قوية وموثقةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المرافعة المصرية التي قدمتها المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية، ياسمين موسى، تميزت بكونها مرافعة قوية وموثقة تضمنت توثيقا دقيقا لكل الممارسات الإجرامية التي قامت بها إسرائيل خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن أهمية المرافعة المصرية تكمن في كونها رسالة قوية لإسرائيل، مفادها بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن مصر بصفتها دولة جوار إقليمي، تقع على عاتقها مسؤولية خاصة تجاه القضية الفلسطينية، وأن مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق حل عادل للقضية.
فضح الممارسات الإسرائيلية أمام المحافل الدوليةوأكد أن المرافعة المصرية حققت العديد من الإنجازات، أهمها فضح الممارسات الإسرائيلية أمام جميع المحافل الدولية، والبدء في عملية نزع شرعية إسرائيل من المحافل الدولية، وإدخال إسرائيل في دائرة القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار فهمي إلى أن المذكرة التي قدمتها مصر، والتي تضمنت 56 صفحة باللغة الإنجليزية، تؤكد رفض مصر المطلق لفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، موضحا أن مصر نجحت من خلال مرافعتها في عرض الواقع على حقيقته، وأنها لن تتراجع عن موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل علامة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني، وأنها ستكون لها تداعيات إيجابية على فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل القضية الفلسطينية الاحتلال العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي