البنك الدولي: غزة تُسجل أكبر في صدمة في تاريخ الاقتصاد المعاصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهد الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية الحرب على قطاع غزة إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر، إذ انخفض الناتج المحلي في غزة أكثر من 80%، (من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث من العام الفائت، إلى 90 مليوناً فقط في الربع الأخير)، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وأشار البنك الدولي في بيان حول تأثيرات الحرب على الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر إلى أن التراجع الفصلي بنسبة 80% يمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة 24%”، مضيفا أن المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي.
وخلص البنك إلى أن كل فرد في غزة تقريباً سيعيش في فقر مدقع، أقله على المدى المنظور.
ومع استمرار الحرب، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في ضمان استمرارية تأمين التعليم الحيوي للأطفال، مؤكدا أن هذه المنحة ستخصص لقطاع التعليم لضمان استمرارية التعليم الأساسي للطلاب.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه أوقف بشكل مؤقت تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع إلى حين أن تصبح الظروف هناك أفضل وتسمح بتوزيع آمن للمساعدات.
ويتفاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي في قطاع غزة حيث يحتشد نحو مليون ونصف مليون فلسطيني في مدينة رفح المهددة بهجوم إسرائيلي ضمن الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد غزة البنك الدولي الوضع الانساني
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.