حزب الخضر المصري: مشروع «رأس الحكمة» خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعرب حزب الخضر المصري، عن تفاؤله بشأن إنشاء مدينة رأس الحكمة، باعتباره خطوة هامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ضمن خطوات أكثر تتضمن الاستثمار في المورد البشرى، وتوطين الصناعة والزراعة الحديثة، ووسائط التكنولوجيا.
توقيع أضخم صفقة استثمارية كبرىوعبّر الحزب، في بيان، عن شكره وامتنانه الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، التي نجحت اليوم بحرفية كبيرة في توقيع أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر الحديث مع شركة أبو ظبي للاستثمار، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار بخلاف أرباح أخرى، تصل إلى 35% عند التشغيل، ومن المتوقع أن تكون مدينة رأس الحكمة درة الساحل الشمالي في السنوات المقبلة، خاصة مع جهود الدولة المصرية التي لم تألو جهدا في إنشاء بنية تحتية قوية في منطقة الساحل الشمالي، خاصة في مجال إتاحة الطاقة الكهربائية النظيفة، والتي سيتم توليدها من محطة الضبعة النووية، وقرب الانتهاء من تشغيل القطار السريع العين السخنة- العلمين وافتتاح طريق الساحل الشمالي الدولي.
وأكد حزب الخضر المصري، أن مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة سيكون له تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الاقتصاد المصري في الأيام المقبلة، خاصة في مجال استقرار سوق العملات الأجنبية في مصر، وانخفاض التضخم بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وانتعاش السوق المصري مع تنمية الساحل الشمالي بطريقة مستدامة، وفي إطار خطة الدولة المصرية حتى عام 2052
وأوضح خالد جوشن، رئيس حزب الخضر المصري، أن مدينة رأس الحكمة ستكون نموذجًا يحتذي به لمدن الجيل الخامس، يتم فيها مراعاة تصميم المدن الذكية والمعايير الدولية البيئية في أدارة المدن الخضراء، معتمدًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام تقنية إنترنت الأشياء في قطاع النقل والنظم الأمنية، وفي رصد درجات الحرارة والطقس وغيرها من مناحي الحياة، التى لا غنى لسكان تلك المدينة الواعدة، وفي ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاقتصاد المصري العلمين مدینة رأس الحکمة الساحل الشمالی
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خطوة لتحفيز الاستثمار
اعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي، ودعم النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات كبيرة في التمويل والتوسع والإنتاج.
وأوضح الأبرق أن استمرار خفض الفائدة يُسهم في خفض تكاليف الاقتراض على المصانع، ما يُمكّن المنتجين من تعزيز قدراتهم التشغيلية، وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، إلى جانب زيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميّاً ودوليّاً، خاصة في ظل التوجه نحو التصدير كقيمة مضافة للاقتصاد.
كان البنك المركزي المصري قرر الأسبوع الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء القرار بعد أن خفّض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، من أعلى مستوى تاريخي لها.
ورأى الأبرق أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنها ما زالت تحتاج إلى استجابة موازية من السياسات المالية، تتضمن حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح حوافز أكبر للتصدير، ومراجعة أفضل لبرامج دعم الصادرات، بما يضمن قدرة الصناعة الوطنية على الاستجابة للطلب المحلي والعالمي بكفاءة.
وأضاف: "المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًّا للقطاع الصناعي، باعتباره المحرّك الرئيسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة للشركات التي أخذت على عاتقها تعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة في كافة القطاعات. كما يتعيّن أن تضع الدولة الصناعة في صدارة أولوياتها بسياسات واضحة ومتكاملة".
خارطة طريق لتنافسية حقيقية
ودعا الأبرق إلى حوار فعّال وموسّع مع ممثلي الصناعة والجهات الحكومية المعنية، لصياغة خارطة طريق طويلة المدى لتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال إجراءات عملية تتضمن تحفيزات للاستثمار، معالجة العراقيل التي تعاني منها سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البنوك في تمويل القطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقّق دون قطاع صناعي قوي، مدعوم بإطار تشريعي ومالي محفّز، متوقعاً أن يظهر أثر خفض الفائدة تدريجيّاً على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.