جمارك أبوظبي تسجل نمواً في معاملاتها الرقمية 72% خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن نتائج استثنائية في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال عام 2023، حيث سجلت نمواً بنسبة 72% مقارنة في عام 2022، لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى معدل غير مسبوق والأعلى منذ بدء رحلة التحول الاستراتيجي.
وشكلت المعاملات الاستباقية والتلقائية 42% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية، محققة نمواً بنسبة 24.
كما شهدت البيانات الجمركية نمواً بمقدار 6% خلال العام الماضي، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 47% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 20% مقارنة في العام 2022.
وسجلت معاملات شركات الشحن السريع نمواً وصل إلى 6%، فيما شهد التخليص الجمركي ضمن المستودعات الجمركية زيادة بمعدل 150%، وحقق زمن التخليص تحسناً في عام 2023 بنسبة 16%، كما حصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 95% في مؤشر رضى المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية “تم”.
وتظهر معدلات النمو في عام 2023 مستوى التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي والاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتطورة وتقديم الحلول الذكية والتقنيات والأنظمة الحديثة لتعزيز منظومتها الجمركية ضمن أفضل الممارسات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية، حيث عملت جمارك أبوظبي على زيادة التواصل الفعال ورفع مستوى الثقة مع المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإعادة تصميم عدد من الخدمات الرئيسية حسب معايير برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد، وتقديم الخدمات الاستباقية والتلقائية بهدف تسهيل رحلة المتعاملين وتقليل الجهد والوقت، لاسيما من خلال منظومة التخليص قبل الوصول وتصاريح عبور الشاحنات عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية، فضلاً عن إضافة إمكانية التخليص على البضائع للأفراد غير المقيمين والشركات غير المسجلة من خارج الدولة عبر منافذ إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع ابتكارية جديدة والتي كان آخرها المنصة الرقمية المتقدمة “تريدتشين” والمتاحة للتكامل مع منصات بلوكتشين العالمية المختصة بالتجارة، والتي تتيح مزايا تحسين أداء العمليات الجمركية وتعزيز موثوقية مصدر المعلومات ومعالجتها بشكل استباقي وسريع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام