كادقلي على فراش الموت!، فمن يدركها؟؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مكالمة هاتفية عبر خدمة ( ستار لينك) جمعتني في هذه الجمعة المباركة ببعض الأصدقاء والزملاء من مدينة كادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، بعد طول غياب بسبب انقطاع الاتصالات جراء تصرفٍ لا أخلاقي وهمجيٍّ مجنون، انتهجته ميليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وهي تفتح نيران حربها اللا إنسانية على المواطنين الأبرياء والعزل، بعد أن يئس هؤلاء الجنجويد الملاعين من الانتصار على القوات المسلحة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
وبقـدر ما أسعدتني غيوم التواصل التي تدفقت على مسامعي فرحاً أخضرّت به دواخلي، بقـدر ما حزنت من واقع الحال الذي ترزأ تحت وطأته هذه المدينة التي تعودنا أن نراها نابضة بالحياة، ومفعمة بالتفاؤل، ومتشبثة بالأمل، رغم ضيق العيش ومعاناة الحروب التي ضربتها سنين عددا، بيد أن ما تعانيه مدينة كادقلي حالياً أسوأ وقعاً مما عانته مرِّ سنوات الحرب والتمرد التي ضربت ولاية جنوب كردفان طوال الثلاثين عاماً الماضية!!.
ظلت مدينة كادقلي تعيش تحت خط الفقر، ولكنها اليوم تحيا وهي تربط على بطنها حجراً من شـدة الجوع الذي سكن أحياءاً، وشرّد أُسراً، وأعـاد عائلات إلى عهد الجاهلية الأولى، حسب الروايات التي تتحدث عن شروع بعض أرباب الأسر في بيع فلزات الأكباد وتوزيع بعض الأبناء على العائلات المقتدرة لإعالتهم والاستفادة من ريع ذلك في تصريف شؤون الحياة في ظل انفلات مخيف لأسعار السلع الضرورية، ويكفي مثالاً أن جوال الذرة ( الغذاء الرئيس لمعظم سكان المنطقة) وصل إلى ١٥٠ ألف جنيه سوداني، ما يعادل بالتقريب ( ٢٥٠ دولاراً بالسعر الرسمي) فيما يبلغ السعر الحقيقي لجوال الذرة، ٦٥ جنيهاً سودانياً ( حوالي ١٠٨ دولاراً).
المعاناة التي تعيشها مدينة كادقلي تسبب فيها انقطاع الطريق الرئيس الذي يمثل شريان الحياة لولاية جنوب كردفان لكونه يربط بين حاضرة الولاية ومدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، حيث ترابط قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبد العزيز الحلو في منطقة ( الكُرقٌل ) منذ شهر يونيو من العام الماضي، وترفض مرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى مدينة كادقلي، في وقت تسيطر فيه مليشيا الدعم السريع على منطقة الدبيبات على بُعد ١٠٠ كيلو جنوب مدينة الأبيض.
ومنذ اندلاع الحرب منتصف أبريل من العام الماضي، ظلت مدينة كادقلي تتلوَّى من أوجاع هذه الحرب وتداعياتها المرهقة، حيث تشكو المدينة من ظلام دامس منذ اندلاع الحرب بفعل انقطاع التيار الكهربائي لنفاد الوقـود المشغِّل للمحطة الرئيسة، وكان قلب المدينة قد ارتعد رعباً من الهجمات التي كانت تنفذها قوات الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو على أطراف المدينة، مما تسبب في نزوح وهجرة الكثير من سكانها شمالاً، يأتي ذلك في وقت يشكو فيه العاملون والموظفون من عدم صرف رواتبهم منذ اندلاع الحرب، وزاد انقطاع خدمات الاتصال طين المعاناة بِلَّة، بتوقف خدمات البنوك والتطبيقات المصرفية، هذا فضلاً عن مكابدة نفسية بانقطاع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب داخل وخارج البلاد.
وتبقى حكومة ولاية جنوب كردفان بقيادة الوالي محمد إبراهيم عبد الكريم، مغلوبة على أمرها في ظل هذا الوضع والتعقيدات المتداخلة، حيث تعاني الحكومة نفسها من صروف الرواتب منذ مايو من العام الماضي، وظلت تشكو لطوب الأرض من هذا التعب والنَّصَب في انتظار التفاتة من الحكومة الاتحادية ومد يد العون لرفع المُقاساة وتخفيفها عن كاهل مواطني مدينة كادقلي الذين يبدو أن العناء مكتوبٌ عليهم في كل الأوقات، سلماً وحرباً، وأخشى على هذه المدينة من أن تبيّض عيناها حزنأ لما يعتمل في دواخلها من غيظ وامتعاض جراء ما تعتقده تهميشاً وعدم مبالاة من الحكومة الاتحادية تجاهها، جراء الانشغال بحرب الكرامة الوطنية، وحشد الجهود والطاقات للقضاء على الميليشيا الإرهابية.
إننا نناشد السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونناشد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار الذي يملك نصيباً من كرسي السلطة والحكم في ولاية جنوب كردفان، ونناشد عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بوصفه ممسكاً بمفاصل الولاية باعتباره واحداً من أبناء كردفان الجنوب، نناشدهم جميعاً بضرورة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة البسمة إلى شفاه مواطني كادقلي، وتجفيف وجه المدينة من عرق المعاناة الذي امتد طويلا.
وثمة مناشدة إنسانية خاصة نهمس بها في أذن القائد عبد العزيز آدم الحلو، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بضرورة فتح مسار الطريق في منطقة الكُرقُل والسماح للشاحنات الناقلة للبضائع والمواد الغذائية بالمرور إلى مدينة كادقلي تخفيفاً لمعاناة الإنسان هناك، طالما أن الحركة الشعبية لتحرير السودان وبحسب زعمها قد حملت السلاح من أجل المواطن المطحون في المنطقة، فما بالها تزيده كَبَدأ على كَبَد، وإحباطاً على إحباط، نقول ذلك ومواطنو جنوب كردفان، كانوا قد استبشروا خيراً بموقف الحركة الشعبية الداعم للقوات المسلحة في التصدي لميليشيا الدعم السريع المتمردة أثناء هجومها على مدينة الدلنج في يناير الماضي، فما لكم كيف تحكمون؟!.
Esmael Teso
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولایة جنوب کردفان الحرکة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي