برلماني: مشروع رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع رأس الحكمة، يمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال شهرين يعد مكسبا ضخما للسوق المصرية وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر وهو مشروع استثماري كبير للغاية ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن المشروع يكشف عن البيئة الاستثمارية الجذابة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين والتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف المجالات.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع رأس الحكمة يُمثّل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويُبشر بمستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أهمية الاستثمارات في مشروع رأس الحكمة في تعزيز الاقتصاد المصري، علاوة على قدرة المشروع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأضاف رئيس صحة الشيوخ، أن المشروع سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر.
وتابع ، أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب على مهران مشروع راس الحكمة الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد الوطني مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام