الرستاق- العُمانية

تتابع لجنة تطوير وتنمية مُحافظة جنوب الباطنة، التابعة لمكتب المحافظ، تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية والتطويرية التي ستسهم في تنمية الحركة الاستثمارية والتجارية والسياحية بولايات المحافظة.

وبلغت التكلفة الإنشائية للمشروعات نحو 4 ملايين و571 ريالًا عمانيًّا، ومن بينها: مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء، ومشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة، ومشروع سوق وادي المعاول التجاري، ومشروع سوق العوابي التجاري، ومشروع تطوير حديقة نخل العامة.

وقال سعود بن سعيد المعولي نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة، إنَّ اللجنة تقوم على وضع خطط وبرامج لتطوير الاقتصاد والسياحة والبنية الأساسية في المحافظة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتطوير المهارات والقدرات في مختلف المجالات.

وأضاف أنَّ هذه المشروعات تأتي ضمن المشروعات التنموية والترفيهية لمحافظة جنوب الباطنة وتماشيا مع توجهات سلطنة عُمان نحو اللامركزية، وتعزيز دور الإدارة المحلية ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنى وأسس النمو الاقتصادي في ظل الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية "عُمان 2040" وتحسين وتجويد المرافق والخدمات العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وذكر المعولي أن مشروع تطوير الواجهة البحرية في ولاية بركاء الذي يقع في منطقة المريصي ويمتد على طول كيلومتر ين، يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية ومركز ترفيهي متكامل باعتباره متنفسًا طبيعيًّا وعامل جذب سياحيًّا لجميع فئات العمرية نظرا لما يضمه من مرافق متنوعة للرياضة والاستجمام والترفيه، بالإضافة إلى خدمات الإمداد السياحي (تخطيط وتنظيم الرحلات، حجوزات الإقامة والنقل، وخدمات الإرشاد السياحي، وتوفير المعلومات والخدمات اللوجستية المتعلقة بالسفر) وتوفير مساحات للاستثمار التي من شأنها الإسهام في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 55 بالمائة، باستثمار بلغ مليونًا و900 ألف ريال عُماني، مبيناً أن مشروع تطوير الواجهة البحرية بولاية المصنعة الذي يقام في منطقة العويد ويمتد على مسافة كيلومترين، وبلغت تكلفته الإنشائية مليونًا و700 ألف ريال عُماني ، ونسبة الأعمال المنجزة فيه 35 بالمائة، ويتضمن توفير خدمات متنوعة مثل المطاعم، والمتاجر، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، والصالات الرياضية المفتوحة والمغلقة، والألعاب الشاطئية.

أما بالنسبة لمشروع سوق وادي المعاول التجاري، فقد وضح نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة تنمية وتطوير محافظة جنوب الباطنة أن المشروع يقام على مساحة 16 ألف متر مربع، ويضم 27 محلا تجاريًّا، باستثمار يقدر بـ319 ألف ريال عُماني، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال في المشروع تجاوزت 95 بالمائة، وأن المشروع سيسهم في تعزيز قطاعي التجارة والسياحة ودعم النشاط التجاري وتوفير بيئة أعمال متكاملة في ولاية وادي المعاول.

وقال إن تنفيذ مشروع سوق العوابي التجاري جاء في إطار الجهود الحكومية المستمرة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاجتماعية داخل الولاية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأعمال فيه تجاوزت ٧٠ بالمائة على مساحة امتدت 1200 متر مربع، ويضم المشروع 16 محلا تجاريًّا، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 200 ألف ريال عُماني.

وذكر فيما يخص مشروع تطوير حديقة نخل العامة بولاية نخل أن نسبة الأعمال التنفيذية المنجزة فيه بلغت 70 بالمائة وتكلفتها الإنشائية والتطويرية بلغت نحو ٤٥٢ ألف ريال عُماني، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من التحديثات لتحسين تجربة الزوار وتحويل الحديقة إلى وجهة ترفيهية واستثمارية متكاملة. وأكد أن موقع المشروع يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث يتضمن ثلاثة مواقع مخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة مما يعزز فرص الأعمال في ولاية نخل والمناطق المجاورة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: تطوير مستمر لمنظومة التدريب المهني.. وهدفنا تأهيل الشباب على احتياجات السوق


شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، في فعاليات "إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني" التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
وكان في استقباله الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة "الهيئة"، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وقام وزير العمل، بالتوقيع على بروتوكول مع "الهيئة" للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.
وفي بداية كلمته، أشاد جبران، بجهود "الهيئة" المُستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات ،والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال إن إطلاق المعايير المصرية اليوم ،لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر،يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة، خاصة وأن وزارة العمل تعمل باستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل، حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة "حياة كريمة" و"بداية" ، وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص.
كما تمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، الذي تأسس عام 2003 ، بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات،و"مبادرة إبدأ "، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والإسكندرية ، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج ،وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
واختتم وزير العمل، كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني، موجهًا الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا "الإطار الوطني" الجديد ، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية ، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الآن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مقالات مشابهة

  • “الاقتصاد والسياحة” تطلق حلولاً رقمية لتسريع إجراءات تسجيل العلامات التجارية والشركات والمنشآت الاقتصادية
  • غداً.. مجلس إدارة اتحاد اليد يجتمع لمناقشة استعدادات المنتخبات وبرامج تطوير اللعبة
  • «الاقتصاد والسياحة» تُنظم مؤتمر «تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي»
  • بـ17.9 مليون ريال.. تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكات المياه بجنوب الباطنة
  • بنك التنمية يقدم 100 مليون ريال قروضًا للمشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
  • 9.2 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"
  • أكثر من 100 مليون ريال تمويل المشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
  • انطلاق مشروع "أوبن ميد" لتطوير قطاعي الجلود والنسيج ودعم رواد الأعمال في مصر
  • وزير العمل: تطوير مستمر لمنظومة التدريب المهني.. وهدفنا تأهيل الشباب على احتياجات السوق
  • بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى