مناقشة قضايا الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
انعقد أمس بمباني أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب بالقاهرة إجتماع وفد المجلس القومي للتخصصات الطبية مع الأمين العام للزمالة المصرية و المدير التنفيذي، بحضور المستشار الطبي للسفارة السودانية بالقاهرة د.خضر فيصل لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية و الذين تأخر حصولهم على التراخيص المهنية رغم حصولهم على الموافقات الأمنية، و الذين لم يحصلوا على الموافقات الأمنية و كذلك مناقشة تدريب نواب الأختصاصيين.
وأمن الإجتماع على عدد من الخطوات التي من شأنها الإسراع في حل هذه الملفات.
ووعد الأمين العام للزمالة المصرية د. حسام حسني، ببذل مزيد من الجهد لتجاوز هذه الملفات.
من جانبه وعد المستشار الطبي بمتابعة الملفات مع الجهات ذات الصلة والمتعلقة بالأطباء السودانيين بمصر.
وشكر وفد المجلس امين عام الزمالة المصرية ولمصر حكومةً و شعباً على وقفتهم الشجاعة و الصادقة مع أبناء وادي النيل من السودان خصوصاً في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها البلاد.
حضر الإجتماع من جانب المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية بروفيسور عبد الروؤف شرفي أمين الشئون العلمية، بروفيسور سليمان حسين رئيس تخصص جراحة الجهاز الهضمي، بروفيسور يوسف الكردفاني إستشاري تخصص الأمراض الجلدية، بجانب د. عبدالمنعم الطيب مدير المركز القومي للجهاز الهضمي والكبد.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
"الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب فيها بالمكرمين أعضاء المجلس، وقال فيها "بداية نثمن اللقاء الإيجابي والمثمر مع مجلس الوزراء، الذي يأتي في إطار ما نص عليه قانون مجلس عُمان بهدف تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان وكافة مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والخطط والبرامج التنموية". وخاطب معاليه المكرمين الأعضاء قائلًا: "إننا نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البنَّاءة النتائج المأمولة التي تضيف لعملكم في المجلس رصيدًا من العطاء المتجدد بما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن، ورفد مسيرة النهضة المتجددة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السلطانُ المعظمُ - حفظهُ اللهُ ورعاه - نحو مزيد من التقدم والبناء".
وناقشت الجلسة "مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"؛ حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس لجنة التقنية والابتكار في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بُد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيره بشكلٍ دائم. وأوضح رئيس لجنة التقنية والابتكار أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم, وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية وأفكار العنصرية والكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وفي ختام الجلسة، نوقشت دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"؛ حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي رئيس اللجنة الخاصة إلى أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش