نتانياهو يطرح وثيقة “اليوم التالي” في قطاع غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
فيما سماها خطة “اليوم التالي” لقطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على المناطق الفلسطينية، وستظل إعادة الإعمار مرهونة بنزع السلاح.
وتبدو الخطة من عنوانها العريض بمثابة إعلان هزيمة كاملة للفلسطينيين، حيث عليهم أن يقبلوا بوجود أمني إسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية، إضافة لقبولهم بنزع السلاح، لذلك سرعان ما عبر المسؤولون الفلسطينيون عن رفضها، وقالوا إن مصيرها الفشل.
وتقترح الوثيقة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وتأتي بعد دعوات دولية مكثفة لإنهاء القتال، الذي دمر مساحات كبيرة من غزة وإحياء جهود إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وتنسف الخطة الدعوات الدولية المكثفة لإقامة دولة فلسطينية، كحل نهائي للصراع ، والتي تبنتها واشنطن حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إن السلام على المدى الطويل لن يحققه إلا تنفيذ حل الدولتين، وهو الأمر الذي أكدته لاحقا كل من بريطانيا و فرنسا.
وبعد ساعات من الكشف عن الوثيقة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن توسيع إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا يتسق والقانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أمريكية راسخة بعدما تخلت عنها إدارة دونالد ترامب.
وبالنسبة للأهداف طويلة الأمد الواردة في الوثيقة، يرفض نتنياهو “الاعتراف الأحادي الجانب” بدولة فلسطينية. ويقول إن التسوية مع الفلسطينيين لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون تحديد الطرف الفلسطيني المقبول للتفاوض.
وبخصوص غزة، تقترح الوثيقة استبدال السيطرة الإدارية لحركة (حماس)، بممثلين محليين “لا ينتمون إلى دول أو جماعات إرهابية ولا يحصلون على دعم مالي منها” ويتعين نزع السلاح والقضاء على “التطرف “كونها أهدافا يجب تحقيقها على المدى المتوسط.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن “وثيقة المبادئ التي وضعها رئيس الوزراء تعكس إجماعا شعبيا واسع النطاق بشأن أهداف الحرب وتغيير حكم حماس في غزة ببديل مدني”.
ولا توضح الخطة موعدا لبدء مرحلة المدى المتوسط أو طول هذا المدى. لكنها تضع نزع السلاح الكامل كشرط لإعادة تأهيل قطاع غزة الذي دمر الهجوم الإسرائيلي قسما كبيرا منه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السيطرة الأمنية بنيامين نتانياهو قطاع غزة نزع السلاح وثيقة
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية