بغداد ستمول رواتب الاقليم شهريا بموجب قرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضحت اللجنة المالية النيابية، السبت، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني لوكالات محلية، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان أسوة باقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة”.
وأضاف أن “القرار واضح بأن اي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها امام المساءلة والعدالة”، مبيناً أن “الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي”.
وكما اشار العطواني الى أن “مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪ ، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم”.
ونوه الى أن “وزارة المالية ستقوم شهريا بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفاً “ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية”.
وقررت المحكمة الاتحادية إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة رواتب الموظفین
إقرأ أيضاً:
مصير الديمقراطية في كردستان: بين التأجيل والتلاعب وتقاسم “الكعكة”
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تخوض القوى السياسية العراقية الكردية منذ أيام حوارات مكثفة لبحث الموعد الجديد لإجراء انتخابات إقليم كردستان، شمالي البلاد، التي ستفضي إلى انتخاب رئاسة جديدة للإقليم وحكومته من خلال البرلمان.
وجرى تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان لأكثر من مرة بسبب خلافات سياسية حادة، كان أحدها بسبب قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، تضمنت إلزام بغداد بتنظيم هذه الانتخابات عبر المفوضية العليا للانتخابات، وإلغاء كوتا الأقليات الدينية في الإقليم.
و الجمعة، تحدث أعضاء بارزون في الحزبين الرئيسين بالإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة بافل الطالباني عن مشاورات بين الأحزاب لتحديد موعد جديد من المقرر أن يعلن خلال أيام، فيما أكدت مفوضية الانتخابات في بغداد أنها قدمت للأكراد موعداً مقترحاً في سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنتظر ردها.
ووفقاً لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل مهدي عبد الكريم، فإنه ستتم في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات موسعة، تضم كل الأطراف السياسية الفاعلة في إقليم كردستان، من أجل تحديد موعد الانتخابات والإعلان عنه رسمياً، وستبلغ حكومة الإقليم هذا الموعد للمفوضية ببغداد من أجل إكمال استعداداتها للعملية الانتخابية.
وتدور خلافات حول الانتخابات في إقليم كردستان العراق تجسدها مخاوف الأحزاب المعارضة بشأن حيادية العملية الانتخابية ونزاهتها. فقد اتهمت هذه الأحزاب الحزبين الرئيسيين الحاكمين وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال موارد الدولة لصالحهما خلال الحملات الانتخابية.
كما اشتكت من التزوير والتلاعب في عملية الاقتراع وفرز الأصوات. واتهمت مراقبين دوليين بعدم كفاية الاجراءات الأمنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
و تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق عدة مرات أدى إلى انتقادات حادة من قبل بعض الأحزاب والشخصيات السياسية التي ترى في هذا التأجيل محاولة لتمديد فترة الحكم دون تفويض شعبي.
وهناك خلافات كبيرة بين الأحزاب الرئيسية في كردستان، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) حول تقاسم السلطة والنفوذ. هذه الخلافات تمتد إلى التنافس على السيطرة على بعض المدن والمناطق الاستراتيجية داخل الإقليم.
و من القضايا المثيرة للجدل هي نظام الحكم في الإقليم وكيفية توزيع المناصب بين الأحزاب الرئيسية. وهناك انتقادات بأن بعض الأحزاب تسيطر على السلطة بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى تهميش الأحزاب الأخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها