«زراعة الإسكندرية»: تشكيل لجنة لفحص محاصيل الجوافة والقمح
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تشكيل فريق من المتخصصين للمرور على الأراضي الزراعية لمكافحة الآفات الزراعية والحشائش، وذلك بناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة.
وأشار الششتاوي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم تكليف فريق من المتخصصين مكون من المهندس محمود محمد إسماعيل، مفتش الرقابة على المبيدات، والمهندسة شيماء محمد حمادة، رئيس قسم آلات المقاومة بالمديرية، بالمرور على الزراعات بمنطقة «الطريق الدولي، وعزبة نصر نمرة الميزينينا» زمام إدارة المعمورة الزراعية، وتم فحص عدة زراعات بستانية وهي «الجوافة»، والمحاصيل حقلية «القمح».
وأوضح الدكتور نبيل الششتاوى، أنه من خلال المرور تلاحظ وجود حشائش نتيجة إهمال الحقل وطرد سنابل مبكر نتيجة للضغط الفيسيولوجي على النبات، أما البرسيم لا يوجد سوى إصابات بالقواقع والكرنب وإصابات بالدودة القارصة والقواقع، وبالنسبة لزراعات الكوسة والفول البلدي حالة المحاصيل جيدة ولا يوجد بها إصابات، وتم توصية المزارعين بطرق المكافحة واستخدام المبيدات الموصى بها من الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الإسكندرية مقاومة الحشائش محصول القمح
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!