العشري: لقاء الغرف التركية دفعة قوية لإقامة شراكات لزيادة الاستثمار في القطاعات المختلفة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
اكد ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ان اللقاء المشترك للغرف العربية والتركية يمثل اهمية خاصة وسيكون له مردود ايجابي علي دعم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية وتركيا.
سكرتير عام اتحاد الغرف: الرخصة الذهبية عنصر جذب للاستثمار الأجنبي والمحلي غرفة العقارات: مشروع رأس الحكمة يحول مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية
جاء ذلك في تصريحات ل( العشري ) خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية الذي نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بمشاركة شريف يحيي ناىب رئيس غرفة القاهرة.
واكد ( العشري ) اهمية التجمع اليوم في ظل تشجيع القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في كافة القطاعات وايضا في ظل مرحلة التنمية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
وقال رئيس غرفة القاهرة ان مناقشات وجلسات اليوم ترفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري في ظل الإمكانات والموارد الماديّة والبشريّة الهائلة التي تمتاز بها البلاد العربيّة وتركيا،
وان القطاع الخاص العربي والتركي له دور هام في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين بلادنا إلى مستوى أكبر.
وشدد (العشري )" علي اهمية التنمية والتكامل الاقتصادي وما لهما من أثر كبير في التقدم والتطور والاستقرار وهو هدف أساسي نعمل عليه في اتحاد الغرف التجارية مشيرا الي أن هذا النوع من العلاقات يعتبر الاهم في توطيد العلاقات الاقتصادية العربية التركية في ظل احتياجنا للمزيد من الجهود المشتركة لتشجيع إقامة المشروعات وتوسيع مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة الدول العربية وتركيا تركيا لمستثمرين القيادة السياسية المصرية
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.