الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق المساءلة والعدالة عن الانتهاكات الخطيرة في غزة والضفة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة، إلى ضرورة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في غزة والضفة الغربية.
وأشار الامم المتحدة في تقرير لها، إلى مخاوف واسعة بشأن عمليات القتل واحتجاز الأسرى والتدمير المتعمد لممتلكات المدنيين والعقاب الجماعي والحرمان من الخدمات الأساسية وقصف البنية التحتية المدنية والتهجير القسري وجميعها محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وتطرق التقرير الأممي إلى الانتهاكات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام وغير ذلك من أساسيات الحياة..محذراً من خطر المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض بسبب القيود الصارمة التي يفرضها الكيان الإسرائيلي المحتل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.
كما دعا التقرير، إلى المساءلة فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية..مشيرا إلى الزيادة الكبيرة منذ 7 أكتوبر الماضي في عمليات القتل والاعتقالات الجماعية وإساءة المعاملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اسرائيل غزة فلسطين الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
حماس: ما حدث برفح يؤكد فشل آلية المساعدات المشبوهة
وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنّ مشاهد اندفاع الآلاف لمركز توزيع المساعدات وما رافقها من إطلاق الرصاص على المواطنين، تؤكّد بما لا يدع مجالا للشك فشل هذه الآلية المشبوهة.
وأضافت الحركة -في بيان لها- أن هذه الآلية تحوّلت إلى فخّ يُعرّض حياة المدنيين للخطر، ويُستغل لفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات.
وشددت حماس على أن خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية صُمّمت خصيصًا لتهميش دور الأمم المتحدة ووكالاتها، وتهدف إلى تكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية، والسيطرة على الأفراد لا إلى مساعدتهم، مما يُعدّ خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وشددت على أن ما يسمى بمواقع التوزيع الآمن التي تقام في مناطق عازلة، ليست سوى نموذج قسري لممرات إنسانية مفخخة، يجري من خلالها إهانة المتضرّرين عمدًا، وتحويل المعونة إلى أداة ابتزاز ضمن مخطط ممنهج للتجويع والإخضاع، وسط استمرار المنع الشامل لإدخال المساعدات عبر المعابر الرسمية، في انتهاك واضح للشرعية الدولية.
ودعت حماس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرّك العاجل لوقف هذا المخطط الخطير، والضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، وتمكين إدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية المعتمدة دوليًا.
إعلان
من جهته، وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما جرى في رفح بالمجزرة الحقيقية وجريمة الحرب المتكاملة الأركان.
وقال المكتب في بيان، إن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق الجياع المدنيين داخل ما يُسمى مراكز توزيع المساعدات في رفح، مما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر ما يُسمى المناطق العازلة قد فشل فشلا ذريعا، وأضاف أن ما يجري هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي تسبب به عمدا.
كما طالب المكتب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم التجويع والإبادة، وعبر عن رفضه القاطع أي مشروع يعتمد "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" تحت إشراف الاحتلال.
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء.
واستبعدت إسرائيل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت ما تسمى مؤسسة إغاثة غزة الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق جنوب قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وقتل وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.