قناة عبرية تكشف نقاط الاتفاق خلال محادثات باريس بشأن صفقة الأسرى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشفت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم السبت، عن نقاط الاتفاق التي نتجت عن محادثات باريس، بعد عودة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب، مؤكدة أن هناك حالة تفاؤل بشأن عقد صفقة مع حركة حماس.
وذكرت القناة أنه "سيتم تقديم المخطط المتفق عليه بين الطرفين إلى مجلس الحرب للموافقة عليه"، موضحة أنه كجزء من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح حوالي 40 أسيرا إسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع والإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب المصدر ذاته، سيتم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وبينهم من أصحاب المحكوميات العالية، ولكن العدد سيكون أقل بكثير مما أرادته حماس في البداية، وسيكون هناك إعادة انتشار لقوت الجيش في قطاع غزة، وسيسمح لعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة وتحديدا النساء والأطفال.
نقاط الخلاف
وأشارت إلى أن هناك نقطتان خلافيتان على الأقل، سيناقشهما الطرفان لاحقا، مبينة أن المحادثات في باريس أمس، تناولت الخطوط العريضة للاتفاق الجديد بين إسرائيل وحماس.
ونوهت إلى أن مجلس الوزراء الحربي سيناقش الليلة الخطوط المتفق عليه، ومن المتوقع أن يوافق على استمرار المحادثات ضمن الخطوط العريضة.
وأفادت بأنه في نهاية اجتماع باريس أمس، اتفق الوسطاء على مبادئ الصفقة، والمتعلقة بحجم وفئات الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.
ونقلت القناة العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أن هناك "تقدم كبير وأساس متين للمناقشة، وسيتم من خلاله التوصل إلى اتفاقات"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الخطوط العريضة للاتفاق أمام الحكومة، للموافقة عليها.
ترقب لنتيجة المفاوضات
ويسود الترقب لنتيجة مفاوضات العاصمة الفرنسية باريس، حيث اجتمع مسؤولون من مصر، وقطر، والولايات المتحدة، وإسرائيل، بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة.
وبعد جولة أولى من الجلسات لم تثمر عن تقدم ملموس، جاء التطور الأبرز الخميس بإعطاء مجلس الحرب الإسرائيلي الضوء الأخضر لمشاركة رئيس الموساد، إلى جانب قادة بارزين في المفاوضات.
وناقشت مفاوضات باريس في جولتها الثانية أربعة ملفات رئيسية متعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، والذي يسعى المفاوضون للتوصل إليه قبيل شهر رمضان المبارك.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية فإن الملفات الأربعة المطروحة على طاولة النقاش، هي "زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة السكان إلى شمالي قطاع غزة".
إضافة إلى "مواصلة وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء كامل للحرب، وعدد الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية باريس صفقة حماس الأسرى حماس صفقة الأسرى الاحتلال باريس صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا