مالي.. خطر الإرهاب ينعكس على الأمن والاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي من تفاقم أزمات الأوضاع الإنسانية في دولة مالي بسبب الجفاف وقلة المساعدات الإنسانية الخارجية، وتحديات خطر المجاعة، في ظل تزايد وتنامي العمليات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للوقاية من المجاعة، يعاني نحو 1.3 مليون مالي الجوع في مستويات بلغت مرحلة أسوأ من الأزمة، وأن ما يقرب من 1.48 مليون طفل دون 5 سنوات يعانون سوء التغذية الحاد.
ويرى نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير الدكتور صلاح حليمة، أن التطورات التي شهدتها مالي مؤخراً في إطار علاقتها مع فرنسا ومجموعة «إيكواس»، وموقف الاتحاد الأفريقي تجاه مالي عقب الانقلاب، أثّرت على قدرتها في مواجهة النشاط الإرهابي والتنظيمات المتطرفة هناك. وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، لم يكن في صالح مواجهة التحركات الإرهابية الموجودة في الدول الثلاث، وبالتالي فإن الوضع في مالي، أتاح فرصة أكبر للتنظيمات لتزيد من عملياتها، خاصة مع وجود عقوبات بسبب الانقلابات العسكرية، وإغلاق الحدود وحظر الطيران وتوقف المساعدات من بعض الدول، وتقليص الدور الأمني من القوات الفرنسية والأميركية أو الأممية.
وشدد على أن هذه العوامل كان لها أثر وتداعيات سلبية على قدرة مالي في مواجهة الإرهاب، وأصبحت في وضع حرج ينعكس أيضاً على كل من بوركينافاسو والنيجر.
وأكملت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي «مينوسما»، انسحابها من البلاد، في نهاية عام 2023، منهية 10 سنوات من العمل بعد مطالبة الحكومة المالية في وقت سابق من العام الماضي إنهاء المهمة الأممية.
ومن جانبه، يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن هناك تنامياً وتمدداً لتنظيمات العنف والتطرف في دول الساحل والصحراء، وخصوصاً في مالي لأسباب كثيرة، منها مرتبط بضعف الحكومات المركزية في هذه الدول، والحدود المفتوحة بين الكثير من الدول الأفريقية.
وحذر أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، من انعكاس تنامي التنظيمات الإرهابية على دول الساحل والصحراء وتحديداً في مالي، وهو انعكاس أمني حيث بات الأمن في هذه الدول أضعف بكثير في مواجهة التحديات الإرهابية، إضافة إلى الأوضاع المضطربة وسيطرة شبه كاملة للتنظيمات المتطرفة على هذه المناطق، مما أدى إلى تأثير هذا الخطر على الوضع الاقتصادي.
وذكر أن اقتصاد بعض هذه التنظيمات أصبح أقوى من الدول أو التي تواجهها، وهذا واضح في مالي على سبيل المثال، حيث تسيطر الجماعات على بعض الموارد الاقتصادية ومناجم الفحم، وأجزاء من الحدود وتفرض رسوماً وأموالاً على الدخول والخروج، مشيراً إلى أن هذا يمثل مورداً اقتصادياً كبيراً لها.
وحذر أديب من أن انتشار التنظيمات الإرهابية في مالي قد يزيد من حد المجاعة، خاصة مع ضعف الحكومة أكثر مما كانت عليه في السابق، في ظل عدم وجود دعم حقيقي من الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي، أو من دول الساحل والصحراء، لذلك فإن الوضع مرشح لحدوث مجاعة ربما تؤدي لزيادة تنامي ظاهرة العنف والتطرف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي الإرهاب الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
بسبب الحروب والمناخ .. الأمم المتحدة: الجوع في الدول العربية يبلغ أعلى مستوى
حذّر تقرير أممي جديد صادر عن منظمات الأمم المتحدة المعنية بالغذاء والصحة والطفولة والتنمية، من بلوغ الجوع وانعدام الأمن الغذائي في الدول العربية أسوأ مستوى له منذ أكثر من عقدين، في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن النزاعات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والتغير المناخي.
التقرير الصادر تحت عنوان "نظرة إقليمية عامة حول الأمن الغذائي والتغذية – الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2025" أكد أن المنطقة تقف أمام أزمة غير مسبوقة دفعت ملايين السكان إلى مستويات خطيرة من الجوع وسوء التغذية.
ووفق البيانات، فإن نحو 77.5 مليون شخص—أي 15.8% من سكان الدول العربية—عانوا من الجوع خلال عام 2024، في ارتفاع مستمر رغم التحسن الطفيف المسجل عالميًا.
كما كشف التقرير أن 198 مليون شخص—أي أربعة من كل عشرة أفراد—واجهوا درجات متفاوتة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 77 مليون يعانون انعدامًا حادًا في إمكانية الحصول على الطعام، وهو رقم ارتفع بأكثر من 60% منذ عام 2015.
غزة في صدارة الكارثةسلّط التقرير الضوء على النزاعات باعتبارها المحرك الأكبر للأزمة الغذائية في المنطقة.
ففي غزة، التي أعلن في أغسطس 2025 دخولها رسميًا في مرحلة المجاعة، أدت سنوات الحصار والتصعيد العسكري إلى انهيار شامل في النظام الغذائي وتقييد وصول المساعدات.
وفي السودان، يدفع العنف المستمر بملايين السكان للنزوح، فيما تتعطل الدورة الزراعية وترتفع الأسعار إلى مستويات لا تطاق. أما اليمن، فيواصل النزاع الممتد منذ أكثر من عقد تقويض الإنتاج الغذائي ودفع الأسر للاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية.
هشاشة الأمن الغذائييشير التقرير إلى أن عوامل اقتصادية مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتراجع العملات الوطنية وضعف قدرات الحكومات على دعم الفئات الهشة، أسهمت بقوة في تفاقم الأزمة.
وتزامنت هذه الضغوط مع آثار التغير المناخي—من الجفاف وندرة المياه إلى تدهور الأراضي—وهي عوامل أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي وجعلت المنطقة أمام "عاصفة كاملة" من مواطن الضعف.
تقزم وهزال وسمنةويُبرز التقرير استمرار معدلات التقزم والهزال بين الأطفال، حيث يعاني 20% من أطفال المنطقة من التقزم، فيما تصل النسبة إلى أكثر من 35% في البلدان المتضررة من الصراع.
كما يعاني 6.5% من الأطفال من الهزال، إضافة إلى نسب مرتفعة من فقر الدم لدى النساء. وبالمقابل، تسجل المنطقة واحدًا من أعلى معدلات السمنة عالميًا بنسبة 32% بين البالغين.
النظام الغذائي الصحي أصبح رفاهيةبلغ متوسط تكلفة النمط الغذائي الصحي في عام 2024 نحو 4.26 دولارًا يومياً للفرد، بزيادة 40% عن عام 2019، ما يجعل الغذاء المغذي بعيدًا عن متناول 186 مليون شخص في المنطقة.
دعوة أممية عاجلة للتحركأكدت المنظمات الأممية أن الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً ومنسقاً لدعم النظم الزراعية، وتعزيز الاستثمارات المقاومة للمناخ، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين البيانات والسياسات، والتعاون الإقليمي لضمان توافر الغذاء وقدرة السكان على الوصول إليه.
وأكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد للفاو، أن هذه الأرقام تمثل “واقعًا مريرًا يعيشه ملايين البشر”، داعيًا إلى العمل المشترك لتحقيق هدف القضاء على الجوع ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومشدّدًا على ضيق هامش الوقت للتدخل قبل تفاقم الكارثة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)