مالي.. خطر الإرهاب ينعكس على الأمن والاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي من تفاقم أزمات الأوضاع الإنسانية في دولة مالي بسبب الجفاف وقلة المساعدات الإنسانية الخارجية، وتحديات خطر المجاعة، في ظل تزايد وتنامي العمليات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للوقاية من المجاعة، يعاني نحو 1.3 مليون مالي الجوع في مستويات بلغت مرحلة أسوأ من الأزمة، وأن ما يقرب من 1.48 مليون طفل دون 5 سنوات يعانون سوء التغذية الحاد.
ويرى نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير الدكتور صلاح حليمة، أن التطورات التي شهدتها مالي مؤخراً في إطار علاقتها مع فرنسا ومجموعة «إيكواس»، وموقف الاتحاد الأفريقي تجاه مالي عقب الانقلاب، أثّرت على قدرتها في مواجهة النشاط الإرهابي والتنظيمات المتطرفة هناك. وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، لم يكن في صالح مواجهة التحركات الإرهابية الموجودة في الدول الثلاث، وبالتالي فإن الوضع في مالي، أتاح فرصة أكبر للتنظيمات لتزيد من عملياتها، خاصة مع وجود عقوبات بسبب الانقلابات العسكرية، وإغلاق الحدود وحظر الطيران وتوقف المساعدات من بعض الدول، وتقليص الدور الأمني من القوات الفرنسية والأميركية أو الأممية.
وشدد على أن هذه العوامل كان لها أثر وتداعيات سلبية على قدرة مالي في مواجهة الإرهاب، وأصبحت في وضع حرج ينعكس أيضاً على كل من بوركينافاسو والنيجر.
وأكملت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي «مينوسما»، انسحابها من البلاد، في نهاية عام 2023، منهية 10 سنوات من العمل بعد مطالبة الحكومة المالية في وقت سابق من العام الماضي إنهاء المهمة الأممية.
ومن جانبه، يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن هناك تنامياً وتمدداً لتنظيمات العنف والتطرف في دول الساحل والصحراء، وخصوصاً في مالي لأسباب كثيرة، منها مرتبط بضعف الحكومات المركزية في هذه الدول، والحدود المفتوحة بين الكثير من الدول الأفريقية.
وحذر أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، من انعكاس تنامي التنظيمات الإرهابية على دول الساحل والصحراء وتحديداً في مالي، وهو انعكاس أمني حيث بات الأمن في هذه الدول أضعف بكثير في مواجهة التحديات الإرهابية، إضافة إلى الأوضاع المضطربة وسيطرة شبه كاملة للتنظيمات المتطرفة على هذه المناطق، مما أدى إلى تأثير هذا الخطر على الوضع الاقتصادي.
وذكر أن اقتصاد بعض هذه التنظيمات أصبح أقوى من الدول أو التي تواجهها، وهذا واضح في مالي على سبيل المثال، حيث تسيطر الجماعات على بعض الموارد الاقتصادية ومناجم الفحم، وأجزاء من الحدود وتفرض رسوماً وأموالاً على الدخول والخروج، مشيراً إلى أن هذا يمثل مورداً اقتصادياً كبيراً لها.
وحذر أديب من أن انتشار التنظيمات الإرهابية في مالي قد يزيد من حد المجاعة، خاصة مع ضعف الحكومة أكثر مما كانت عليه في السابق، في ظل عدم وجود دعم حقيقي من الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي، أو من دول الساحل والصحراء، لذلك فإن الوضع مرشح لحدوث مجاعة ربما تؤدي لزيادة تنامي ظاهرة العنف والتطرف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي الإرهاب الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
بودن يدعو لإصلاح آليات مكافحة الإرهاب ويُحمّل الاستعمار مسؤولية تخلف الساحل
دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن، إلى مراجعة شاملة لأسلوب عمل المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
مشددًا على ضرورة الانتقال من الخطاب التقليدي إلى منهج أكثر فاعلية وشمولية، يعيد رسم أولويات التعاون في منطقة الساحل.
وجاء ذلك في مداخلة مؤثرة خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي خصّص لمناقشة علاقة التغيرات المناخية بظاهرة التطرف والإرهاب.
وأكد بودن أن الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي وعمقها الإفريقي، تتأثر بما يجري في منطقة الساحل سلبًا وإيجابًا. معتبرًا أن استقرار المنطقة يمثل أولوية استراتيجية تمس الأمن الإقليمي برمته.
وبلهجة نقدية صريحة، حمّل بودن الدول الاستعمارية السابقة مسؤوليتها التاريخية عن تخلف البنى التحتية في المنطقة. داعيًا إياها اليوم إلى المساهمة الفعلية في بناء الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية والمطارات التي تربط دول الساحل بالمحيطين الأطلسي والمتوسطي. بدل الاكتفاء باستنزاف مواردها الطبيعية.
كما دعا إلى توسيع عضوية المجموعة الاستشارية وفتحها أمام شركاء جدد لتعزيز حضورها وتأثيرها. مؤكدًا أن التنمية لا يمكن أن تبقى شأنًا محليًا ضيقًا. بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا برلمانيًا ودبلوماسيًا لإقناع الحكومات بتبني سياسات واقعية وشاملة تجاه المنطقة.
وختم بودن بالتأكيد على أن الهجرة غير الشرعية لا تواجه بالحلول الأمنية وحدها. بل من خلال تحقيق التنمية الشاملة ومحاربة التهميش بنفس الآليات التي تواجه بها ظاهرة الإرهاب. لأن الأمن الحقيقي يبدأ من الاستثمار في الإنسان وبناء الأمل في أوطانه.