مالي.. خطر الإرهاب ينعكس على الأمن والاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي من تفاقم أزمات الأوضاع الإنسانية في دولة مالي بسبب الجفاف وقلة المساعدات الإنسانية الخارجية، وتحديات خطر المجاعة، في ظل تزايد وتنامي العمليات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للوقاية من المجاعة، يعاني نحو 1.3 مليون مالي الجوع في مستويات بلغت مرحلة أسوأ من الأزمة، وأن ما يقرب من 1.48 مليون طفل دون 5 سنوات يعانون سوء التغذية الحاد.
ويرى نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير الدكتور صلاح حليمة، أن التطورات التي شهدتها مالي مؤخراً في إطار علاقتها مع فرنسا ومجموعة «إيكواس»، وموقف الاتحاد الأفريقي تجاه مالي عقب الانقلاب، أثّرت على قدرتها في مواجهة النشاط الإرهابي والتنظيمات المتطرفة هناك. وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، لم يكن في صالح مواجهة التحركات الإرهابية الموجودة في الدول الثلاث، وبالتالي فإن الوضع في مالي، أتاح فرصة أكبر للتنظيمات لتزيد من عملياتها، خاصة مع وجود عقوبات بسبب الانقلابات العسكرية، وإغلاق الحدود وحظر الطيران وتوقف المساعدات من بعض الدول، وتقليص الدور الأمني من القوات الفرنسية والأميركية أو الأممية.
وشدد على أن هذه العوامل كان لها أثر وتداعيات سلبية على قدرة مالي في مواجهة الإرهاب، وأصبحت في وضع حرج ينعكس أيضاً على كل من بوركينافاسو والنيجر.
وأكملت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي «مينوسما»، انسحابها من البلاد، في نهاية عام 2023، منهية 10 سنوات من العمل بعد مطالبة الحكومة المالية في وقت سابق من العام الماضي إنهاء المهمة الأممية.
ومن جانبه، يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن هناك تنامياً وتمدداً لتنظيمات العنف والتطرف في دول الساحل والصحراء، وخصوصاً في مالي لأسباب كثيرة، منها مرتبط بضعف الحكومات المركزية في هذه الدول، والحدود المفتوحة بين الكثير من الدول الأفريقية.
وحذر أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، من انعكاس تنامي التنظيمات الإرهابية على دول الساحل والصحراء وتحديداً في مالي، وهو انعكاس أمني حيث بات الأمن في هذه الدول أضعف بكثير في مواجهة التحديات الإرهابية، إضافة إلى الأوضاع المضطربة وسيطرة شبه كاملة للتنظيمات المتطرفة على هذه المناطق، مما أدى إلى تأثير هذا الخطر على الوضع الاقتصادي.
وذكر أن اقتصاد بعض هذه التنظيمات أصبح أقوى من الدول أو التي تواجهها، وهذا واضح في مالي على سبيل المثال، حيث تسيطر الجماعات على بعض الموارد الاقتصادية ومناجم الفحم، وأجزاء من الحدود وتفرض رسوماً وأموالاً على الدخول والخروج، مشيراً إلى أن هذا يمثل مورداً اقتصادياً كبيراً لها.
وحذر أديب من أن انتشار التنظيمات الإرهابية في مالي قد يزيد من حد المجاعة، خاصة مع ضعف الحكومة أكثر مما كانت عليه في السابق، في ظل عدم وجود دعم حقيقي من الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي، أو من دول الساحل والصحراء، لذلك فإن الوضع مرشح لحدوث مجاعة ربما تؤدي لزيادة تنامي ظاهرة العنف والتطرف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي الإرهاب الأمم المتحدة فی مالی
إقرأ أيضاً:
ندوة بعنوان التخطيط الاستراتيجي لطلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
عقد معهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "التخطيط الاستراتيجي" لعدد 36 من طلاب كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف،في إطار احتفالات معهد التخطيط القومي بمرور ٦٥ عامًا على إنشائه.
وذلك بحضور الدكتور نجاح الريس، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية، وبمشاركة نخبة متميزة من أساتذة وخبراء المعهد، من بينهم الأستاذ الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس المعهد السابق، والدكتورة داليا إبراهيم، مدير المكتب الفني لرئيس المعهد.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص المعهد على رفع الوعي لدى طلاب الجامعات بقضايا التخطيط والتنمية المستدامة، وذلك ضمن أنشطة خدمة المجتمع التي يقدمها المعهد.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الدكتور علاء زهران أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة، مسلطًا الضوء على الفجوات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ومناقشًا تأثير قضايا متعددة مثل النمو السكاني، وسوق العمل، والتضخم، وسعر الصرف، والدين العام. كما تطرق إلى الحديث عن مهارات التخطيط الاستراتيجي، ومفاهيمه، وأبعاده، وأنواع الخطط الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي، ومراحله، ومستوياته.
فيما استعرضت الدكتورة داليا إبراهيم نبذة عن نشأة معهد التخطيط القومي، ورؤيته، ورسالته باعتباره مركز فكر رائدًا ومؤثرًا على المستوى الوطني والإقليمي ومتميزًا دوليًا. كما عرضت الهيكل التنظيمي للمعهد وأنشطته الرئيسية، والتي تتضمن إعداد البحوث والدراسات، وتقديم الاستشارات، وتنفيذ برامج التدريب، وخدمة المجتمع. وتطرقت كذلك إلى الفعاليات العلمية التي ينظمها المعهد، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بالمعهد ومنها درجة الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية"، ودرجتي الماجستير المهني في "التخطيط للتنمية المستدامة" و"المتابعة والتقييم".