معالجة التحديات العالمية.. بايدن يجتمع مع رئيسة وزراء إيطاليا أول مارس
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض كارين جان بيير أن الرئيس جو بايدن يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أول مارس القادم ليؤكد لها قوة العلاقات بين البلدين.
وقالت جان بيير، في تصريح اليوم الأحد، "الزعيمان سيبحثان السبل المشتركة لمعالجة التحديات العالمية، بما في ذلك استمرار تقديم الدعم إلى أوكرانيا، والحيلولة دون تصاعد الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، وبحث التطورات في شمال إفريقيا والتنسيق الوثيق عبر المحيط الأطلنطي".
وأشارت إلى أنه من المتوقع أيضا أن يبحث الرئيس الأمريكي مع رئيسة الوزراء الإيطالية المسائل المتعلقة برئاسة إيطاليا لمجموعة السبع والتنسيق قبل قمة حلف الناتو المزمع عقدها في واشنطن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التحديات العالمية تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير، في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف أن "السياسات التجارية الحمائية" التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأوضح أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلا من "لتمويلات التجارية" أخذا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التي تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا ٦، ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير، في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف أن "السياسات التجارية الحمائية" التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأوضح أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلا من "لتمويلات التجارية" أخذا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التي تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا ٦، ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الحكومة تحاول عمل توازن بين الظروف المعيشية وتحريك سعر البنزين
وزير الشباب والرياضة: ندعم أعضاء البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024
ميتروفيتش: نيمار سيعود قريبًا .. فيديو