في تصريح لـ "الفجر".. رئيس جامعة الاقصر يكشف موقفه من الترشح لفترة جديدة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، موقفه النهائي من الترشح لفترة جديدة على منصب رئيس جامعة الأقصر.
وقال حسين في تصريح خاص لـ "الفجر"، إنه وفقًا للقانون الخاص بتنظيم الجامعات المصرية، ليس له الحق في الترشح لفترة رئاسية جديدة لجامعة الأقصر لبلوغه سن المعاش.
وتشير المادة الرابعة من قانون اختيار رؤساء الجامعات المصرية إلى التالي:
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.
2. أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل، حال الترشح للعمادة، وفي جميع الأحوال يجب الا يكون المرشح سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين الا لمرة واحدة على الأكثر.
3. ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغائه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة.
5. ألا يكون المرشح متوليا لأي منصب حزبي وقت الترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.
6. إتمام المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الاعلى للجامعات للتاهيل لشغل الوظيفة.
الجدير بالذكر أنه كده أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشح لرؤساء خمس جامعات حكومية، وهي القاهرة وبورسعيد والأقصر وأسوان وأكاديمية السادات.
يبدأ التقديم اليوم السبت 24 فبراير وحتى الخميس 29 فبراير الجاري.
وأوضح المجلس في بيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتضمن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، وقد حددت اللجنة الزمنية والإجراءات اللازمة لتقديم الترشحات ومعايير المفاضلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى قانون تنظيم الجامعات التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الاقصر رئيس جامعة الاقصر
إقرأ أيضاً:
تحالف جديد بين التعليم والصناعة.. منصة مركزية لتوظيف خريجي التكنولوجيا واحتضان مشروعاتهم
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حفل تكريم الفائزين في مشروعات الابتكار الطلابي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي. جاء الحفل بالتعاون مع الشركة المصرية للتعليم والتدريب، وفي إطار شراكة استراتيجية مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وفي كلمته خلال الفعالية، صرّح اللواء أركان حرب إيهاب عبدالله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بأن المصلحة، وبتوجيهات الفريق كامل الوزير، تفتح أبوابها أمام تدريب الشباب المتخصصين والمهتمين من مختلف التخصصات، ولا سيما طلاب الجامعات التكنولوجية، التي تتطلب قدرًا عاليًا من التطبيق العملي، وهو ما توفره مراكز التدريب التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والشركة المصرية للتعليم والتدريب، يستهدف إنشاء وحدة مركزية لمتابعة خريجي الجامعات التكنولوجية، بما يُعزز من فرص توظيفهم ويربطهم بمنصات التدريب وريادة الأعمال، ويواكب متطلبات السوق المتغيرة. كما أشار إلى أن اختيار المشروعات الطلابية الفائزة جاء بعد منافسة قوية عكست مستوى متقدمًا من المهارات والابتكار في تخصصات التكنولوجيا التطبيقية.
وأكد الدكتور المهندس محمد البحيري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعليم والتدريب، في كلمته خلال الحفل، أن توقيع البروتوكول يمثل انطلاقة قوية لشراكة طويلة المدى مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، تهدف إلى دعم خريجي الجامعات وربطهم المستدام بسوق العمل، مع تعزيز قدرتهم على الابتكار والتطوير. وأوضح أن الشركة تؤمن بدورها الوطني في دعم رواد الأعمال الشباب، واحتضان الأفكار والمشروعات الواعدة، وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع، فضلًا عن تقديم فرص تدريب متقدمة تواكب التطورات الصناعية.
شهد الحفل حضور الدكتور أحمد الصباغ، المشرف العام على المسابقة، وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية، الذين أشادوا بالمستوى المتطور الذي أظهره الطلاب، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في صقل مهاراتهم وربطهم العملي بالمجالات الصناعية.
وتضمّن البروتوكول عددًا من البنود الهامة، أبرزها:
إنشاء وحدات لمتابعة الخريجين داخل الجامعات التكنولوجية، تتولى جمع وتحليل بيانات الخريجين، وتقديم خدمات الإرشاد المهني والتواصل بشأن فرص التوظيف والتدريب.
تنفيذ برامج تدريب تخصصية متقدمة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصناعي والإنتاجي، بما يضمن مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم الفني للمشروعات الابتكارية المتميزة، لتطويرها وتحويلها إلى حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
تنظيم ملتقيات توظيف وفعاليات مهنية على مدار العام، تسهم في بناء جسور تواصل فعّالة بين الطلاب والخريجين وأصحاب الأعمال.
ويؤكد الجانبان، المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والشركة المصرية للتعليم والتدريب، التزامهما بالعمل المشترك لتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وتحقيق تكامل فعّال بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية المستدامة، بما يعزز من قدرة الخريجين على الإبداع والمنافسة في بيئة العمل الحديثة.
ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح