أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل صفقة استثمارية كبرى سيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة بين مصر وقطر، موضحًا أن هذا التوقيع يأتي في إطار تفعيل حزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، إلى أن المشروع الجديد سيكون عبارة عن شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنفيذ مشروع ضخم في منطقتي سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح.

وأوضح أن المشروع الاستثماري، الذي يضم مكونًا عقاريًا وسياحيًا، يندرج ضمن إطار المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، على غرار مشروعات مثل رأس الحكمة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن تفاصيل المشروع وقيمته سيتم الإعلان عنها رسميًا من قبل رئيس مجلس الوزراء في القريب العاجل.

وأشار إلى أن المشروع يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين العرب، مشددًا على أن هذه الشراكات تهدف إلى تحقيق مصالح الدولة من خلال توفير فرص عمل، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية قطاع السياحة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه المشروعات التنموية الكبرى تسهم في تحقيق طفرة تنموية في منطقة الساحل الشمالي، وتدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الدولة على تنمية هذه المنطقة لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

طباعة شارك الوزراء الحمصاني متحدث الوزراء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوزراء الحمصاني متحدث الوزراء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن لتشكيل "قوة أمن دولية" في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، عن مسودة قرار قدّمته الولايات المتحدة إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية في قطاع غزة تمتد ولايتها لعامين على الأقل.

ووفق موقع "أكسيوس" الأميركي، الذي اطّلع على نسخة من المشروع، فإن المسودة تشير إلى أن هذه القوة، التي تحمل اسم "قوة الأمن الدولية" (ISF)، ستحصل على تفويض واسع لتأمين القطاع وإدارته حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد ولايتها بعد ذلك.

وقال مسؤول أميركي إن المسودة ستكون أساسًا لمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، بهدف طرحها للتصويت في الأسابيع القادمة، تمهيدًا لنشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأوضح المسؤول أن القوة ستكون "قوة إنفاذ لا قوة حفظ سلام"، على أن تضم وحدات عسكرية من عدة دول، وتعمل بالتشاور مع ما يسمى "مجلس السلام في غزة"، وهو هيئة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتولى رئاستها شخصيًا.

وتنص المسودة على أن "مجلس السلام" سيبقى قائمًا حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وأن القوة الدولية ستكلف بتأمين الحدود بين غزة وإسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب شرطة فلسطينية جديدة ستتعاون معها في تنفيذ المهام الميدانية.

وجاء في نص المسودة أن مهمة القوة ستشمل أيضًا "استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان إنفاذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والهجومية، وضمان إخراج الأسلحة نهائيًا من أيدي الجماعات المسلحة غير الحكومية"، ما يعني – بحسب النص – أن التفويض يشمل عمليًا نزع سلاح حركة حماس إذا لم تفعل ذلك طوعًا.

وأشار مشروع القرار إلى أن القوة ستكون جزءًا من مرحلة انتقالية تشهد انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من أجزاء إضافية من القطاع، على أن تنفذ السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكّنها من تولي إدارة غزة على المدى الطويل.

وبحسب ما أورده "أكسيوس"، أبدت دول من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها المبدئي للمشاركة في القوة الجديدة، التي ستعمل "تحت قيادة موحدة تقبلها هيئة مجلس السلام".

اقرأ أيضا/ تركيا: قرار مشاركة الدول في قوة الاستقرار بغـزة سيتم بناء على هذا الأمر

وتؤكد المسودة أن إنشاء القوة ونشاطها سيتم "بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل"، وأنها ستُمنح صلاحية "استخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ تفويضها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

كما تنص المسودة على تمكين "مجلس السلام" باعتباره "إدارة حوكمة انتقالية" لتحديد الأولويات وجمع التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، إلى حين إنجاز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب وموافقة المجلس على ذلك.

ويشير النص إلى أن المجلس سيكون مشرفًا على "لجنة فنية فلسطينية مستقلة وغير سياسية، تضم شخصيات مهنية من القطاع، تتولى إدارة الخدمات والإدارة المدنية اليومية في غزة".

وأضاف المسؤول الأميركي أن مجلس السلام سيبدأ عمله قبل تشكيل اللجنة الفلسطينية، وأن إيصال المساعدات سيتم عبر منظمات تعمل بالتنسيق مع المجلس، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، على أن تُمنع أي جهة يثبت تورطها في إساءة استخدام أو تحويل المساعدات.

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية الأردن: اجتماع إسطنبول بشأن غزة بحث الخطوات المتعلقة بحكم القطاع وأمنه مظاهرة في اليونان احتجاجا على وصول سفينة تقل سياحا إسرائيليين تركيا: قرار مشاركة الدول في قوة الاستقرار بغزة سيتم بناء على هذا الأمر الأكثر قراءة غزة تواجه كارثة بيئية وصحية - 70 ألف إصابة بالكبد الوبائي قناة عبرية: تقديرات بأن الرفات الذي سلمته حماس ليس لأسير إسرائيلي المصير الوطني بين الفوضى الداخلية والوصاية الدولية فصائل فلسطينية تعقب على اغتيال 3 فلسطينيين في جنين عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء: إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريبًا
  • برلمانية: دعوة رئيس الوزراء لرجال الأعمال القطريين تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي
  • تفاصيل مشروع قرار أميركي أمام مجلس الأمن لتشكيل "قوة أمن دولية" في غزة
  • حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
  • متحدث الوزراء: اتفاق مصري قطري لإنشاء مشروع استثماري في الساحل الشمالي
  • استثمارات مصرية قطرية.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
  • مدبولي من الدوحة: صفقة استثمارية بين مصر وقطر خلال أيام
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • خبير دولي: المتحف المصري الكبير قوة ناعمة تعزز الاقتصاد وتدعم الاستثمار العالمي