التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
تبدأ الحكومة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 رسميًا في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، القاضي بمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم السكني.
ويهدف القرار إلى تمكين اللجان المختصة من استكمال عمليات الحصر والتصنيف بدقة لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لتصنيف المنطقة.
حيث حدّدت القيمة في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، بينما تبلغ في المناطق الاقتصادية 250 جنيها كحد أدنى.
كما أوجب القانون على المستأجرين سداد الأجرة الجديدة لحين انتهاء اللجان من أعمالها، مع تسوية الفروق إن وجدت عبر أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون الإضرار بأي من الطرفين.
ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة ملف الإيجارات القديمة بشكل متوازن، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية وتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التقديم للحصول على وحدات بديلة إلكترونيا دون الحاجة إلى مستندات ورقية.
وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد على تسجيل البيانات باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، مع إرسال رسالة تأكيد نصية لتفعيل الحساب، مؤكدا أن المنصة توفر وسيلة آمنة وسريعة تضمن الشفافية وتقلل من التعاملات المباشرة.
وأضاف خطاب أن المنصة بدأت في استقبال الطلبات ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان البديل، مشيرًا إلى أن الحكومة حرصت على تبسيط جميع الإجراءات لتسهيل المشاركة، خاصة لكبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا، مع توفير دعم فني من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بالمحافظات لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات واستكمال التسجيل.
وتتضمن خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل عبر المنصة الرقمية تسع مراحل أساسية، تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي، مرورا بإدخال البيانات العائلية وتفاصيل الوحدة المؤجرة، وصولا إلى مراجعة الطلب إلكترونيا واستلام إشعار بالتأكيد.
كما تتيح المنصة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول المستأجرين والعقارات المؤجرة، بما يسهم في إدارة الملف بعدالة وشفافية.
ويتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ الخطة بشكل مباشر، بالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير الإجراءات بانضباط ودقة، مع تحديث قواعد البيانات لتفادي التكرار أو التضارب في الطلبات، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات.
عقود الإيجار السكنية غير محددة المدةوينص القانون كذلك على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن مثل المحلات والمكاتب بعد خمس سنوات، ما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما أقر القانون قيمة موحدة مؤقتة للإيجار مقدارها 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الفعلية، على أن يتم تقسيط الفروق الناتجة بعد ذلك.
وفيما يخص الوحدات غير السكنية، نص القانون على زيادتها بمقدار خمسة أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية.
وتعمل الحكومة بالتوازي على تنفيذ خطة الإسكان البديل ونظام الإيجار التمليكي لعام 2025، الذي يتيح للمستأجرين الحصول على وحدات سكنية أو تجارية وفق أنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري أو السداد بالأقساط، بما يضمن توفير بدائل مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية.
يمثل قرار مد عمل لجان الحصر خطوة مهمة في مسار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، إذ يتيح للحكومة استكمال قاعدة البيانات بدقة قبل بدء التحصيل الفعلي للقيم الإيجارية المحدثة.
كما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن عادل بين مصالح الملاك والمستأجرين، مع ضمان عدم الإضرار بالفئات محدودة الدخل، في إطار رؤية شاملة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحسين جودة الحياة العمرانية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء قانون الإيجار القديم الإيجار القديم بین ملاک الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم رئیس مجلس الوزراء ورئیس الائتلاف بعد مد
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر
تواصل الدولة جهودها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية جديدة للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الوحدات القديمة، في إطار خطة الحكومة لتوفير بدائل سكنية عادلة ومتطورة تتماشى مع رؤية التنمية العمرانية الشاملة.
و أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3977 لسنة 2025 بمد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن وفقا لتصنيف المنطقة، حيث حددت القيمة في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى أربعمائة جنيه، بينما تحدد بـ250 جنيها كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
كما أوجب القانون على المستأجرين سداد الأجرة الجديدة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع الالتزام بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية متساوية، بما يضمن الانتقال التدريجي للنظام الجديد دون الإضرار بأي من الطرفين.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة، وتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عمراني متكامل وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.
وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الرقمية تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التقديم بسهولة للحصول على وحدات بديلة، عبر إنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب، ثم تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية، موضحا أن النظام الإلكتروني يوفر وسيلة آمنة وسريعة للتسجيل دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو المعاملات المباشرة.
وأوضح خطاب أن المنصة بدأت بالفعل في استقبال الطلبات ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان البديل، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على تبسيط جميع الخطوات لضمان مشاركة جميع الفئات، خاصة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا.
وأضاف أن هناك دعما فنيا متواصلا من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات واستكمال الإجراءات.
وتتضمن خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل عبر منصة مصر الرقمية تسع مراحل رئيسية، تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي، ثم إدخال البيانات الأساسية والعائلية، وتسجيل تفاصيل الوحدة المؤجرة والحالة المالية للمستأجر، يعقبها مراجعة الطلب إلكترونيا واستلام إشعار بتأكيد التسجيل.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن استخدام المنصة الرقمية يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الإسكان، حيث يتيح للحكومة إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، بما يضمن توزيع الوحدات السكنية البديلة بعدالة وشفافية، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وفقا لأحكام القانون.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة بشكل مباشر، بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سير الإجراءات بانضباط وكفاءة، مع تحديث قواعد بيانات الملاك والمستأجرين لتفادي أي تكرار أو تضارب في الطلبات.
كما أشار إلى التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات لتلبية احتياجات المستأجرين.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025
ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن مثل المحلات والمكاتب بعد 5 سنوات فقط، ما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وبداية من أجرة شهر سبتمبر الجاري، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيها قيمة موحدة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الإيجارية الفعلية لكل منطقة. وبعد انتهاء أعمال الحصر، يتم حساب الفروق الإيجارية وتقسيطها على المستأجرين.
تقسيم المناطق وقيمة الإيجارحدد القانون تقسيم المناطق بالنسبة للوحدات السكنية إلى 3 مستويات:
المناطق المتميزة: 20 ضعفا من آخر قيمة إيجارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.
أما الوحدات غير السكنية، فقد نص القانون على زيادتها 5 أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية موحدة قدرها 15% لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية.
الوحدات البديلة ونظام الإيجار التمليكي 2025بالتوازي مع تطبيق القانون، تواصل الحكومة تنفيذ خطة لتوفير وحدات بديلة للمتضررين، حيث أعلنت عن عودة نظام الإيجار التمليكي 2025 الذي يتيح الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بنظم متنوعة، تشمل الإيجار العادي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري أو السداد النقدي والأقساط.
شروط الحصول على وحدة بديلةأن يكون مقدم الطلب مستأجرا فعليا أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.
عدم امتلاك وحدة تصلح لنفس الغرض وقت تطبيق القانون.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة المؤجرة عند استلام البديلة.
يتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال مدة 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إتاحة التقديم الورقي بكافة مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.
وتشرف على المنظومة وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية، بجانب الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب