قيود إسرائيلية جديدة تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.. بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الاحتلال اتخذ إجراء جديدا حيث أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.
وقالت الصحيفة إن عشرات المنظمات التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الإجراء يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم.
وأكدت أنه بموجب هذا الإجراء تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق لإسرائيل، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم.
وتابعت "أصبح لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات المنظمات"، مضيفة أنه يحق للوزارة رفض منظمة إذا تبيّن أنها تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل.
وأردفت الصحيفة أن "هناك سببا إضافيا لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لمحاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية"، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال حرب الإبادة في غزة.
كما يمكن رفض منظمة إذا كان "أحد موظفيها نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل"، وفق الصحيفة.
ومنذ بداية أيلول/ سبتمبر الماضي أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طلبًا من أصل 100 طلب مُقدّم من منظمات، فيما لا تزال الطلبات المتبقية قيد الفحص.
وبعض المنظمات التي تمت الموافقة عليها كانت تعمل مع ما سُمي “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة أنشأتها إسرائيل والولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
وقالت إنه من دون التسجيل الرسمي، لا يُسمح للمنظمات الإنسانية بإدخال الغذاء أو أي مساعدات إلى غزة، ولا يمكن لموظفيها الحصول على تأشيرات دخول إلى إسرائيل، وهي مطلوبة للعمل داخل إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت أن غياب التصاريح يصعّب على هذه المنظمات الدخول إلى غزة أو الخروج منه، وكذلك يُمنع عليها شراء المعدات أو نقلها عبر إسرائيل.
ومن بين المنظمات التي تنتظر منذ أشهر الحصول على ردّ رسمي، بعض من أكبر المؤسسات في العالم، مثل: أوكسفام (Oxfam)، وأنقذوا الأطفال (Save the Children)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، بحسب "هآرتس".
وأردفت أن "المنظمات تشك في قدرتها على اجتياز عملية التسجيل (الإسرائيلية)، حيث رفض العديد منها تقديم قوائم بأسماء عمّالها الفلسطينيين والأجانب".
وبحسب الصحيفة، "تقول المنظمات إن نقل المعلومات قد ينتهك قوانين الخصوصية وغيرها من القوانين في بلدانها الأصلية".
كما ذكرت أنه في الأسابيع الأخيرة، صعّبت إسرائيل على المنظمات إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى غزة عبر طرق بديلة.
ولفتت إلى أن "المنظمات التي لم تحصل على تصريح لإدخال البضائع إلى غزة لجأت إلى وكالات الأمم المتحدة، أو منظمات أخرى حاصلة على تصريح، وطلبت منها إدخال البضائع المشتراة، إلا أن إسرائيل منعت هذه الخطوة أيضا".
وبينت هآرتس، أنه "نتيجة لذلك، علق عدد كبير من المعدات والمستلزمات في إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، مثل المراتب والخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات تحلية المياه ومواد العزل والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية، وكميات كبيرة من المواد الغذائية".
ونقلت الصحيفة عن مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي إن هذا الإجراء جزء من سياسة إسرائيلية أوسع نطاقًا تمثل عقابا جماعيا يجعل غزة مكانًا غير صالح للعيش.
وحسب إحصاءات حكومية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة الضفة غزة الاحتلال الضفة المساعدات صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المنظمات التی إلى غزة
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية: القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تسعى إلى مواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم
أوضحت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المزمع عقدها في الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري تسعى إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا الحدث العالمي يأتي امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وبينت سعادتها أن القمة تهدف لخلق منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030، مع التركيز على قضايا محورية للحد من الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، ودعم المجتمعات الريفية، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات نحو تنمية أكثر شمولا واستدامة.
ولفتت سعادتها إلى أن استضافة دولة قطر لهذه القمة تعد تأكيدا لمكانتها المرموقة على الساحة الدولية، ودليلا على إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية، وامتدادا لنهجها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأوضحت سعادتها أن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، على الإعداد والتحضير لعقد القمة بما يضمن نجاحها وتحقيق نتائج عملية تسهم في بلورة رؤى جديدة للتنمية الاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس الدور الإيجابي والبنّاء الذي تضطلع به دولة قطر في دعم مبادرات التنمية الإنسانية وتعزيز الحوار العالمي حول قضايا العدالة والمساواة.
وأعربت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، عن إيمان دولة قطر بأن التنمية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والتضامن، ودعم المبادرات التي تكرّس التعاون الدولي وتستجيب لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
كما أعربت سعادتها، عن تقديرها العميق للجهات الوطنية والدولية الشريكة على تعاونها المثمر في التحضير لهذه القمة، مؤكدة تطلعها إلى مشاركة واسعة وفاعلة تُسهم في إنجاح أعمال القمة وترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية الاجتماعية المستدامة.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب