إطلاق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
بدأ حفل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإطلاق أول مساعدة ذكية للجهاز الإداري للدولة "كيميت" التي أنشأها الجهاز بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الاسبق .
كمت نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.
وصممت كمت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيميت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مشروع الحوكمة الاقتصادية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
"جهاز الاستثمار": 4 مستويات من التدقيق والرقابة على جميع الشركات التابعة
◄ العمل مع "جهاز الرقابة" للتعامل الجاد والحازم مع الملاحظات المرصودة
◄ ملتزمون بالعديد من الإجراءات والممارسات الرقابية والمحاسبية
◄ تفعيل منظومة متكاملة للإبلاغ عن المخالفات للتعامل مع أي سلوكيات أو ممارسات غير سليمة
مسقط- الرؤية
قال جهاز الاستثمار العُماني إنه يُثمِّن عاليًا الملاحظات التي أوردها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن الجهاز وبعض الشركات التابعة له في ملخص المجتمع لتقريره السنوي عن عام 2024، وذلك انطلاقًا من إيمان الجهاز بمبدأ الحوكمة والنزاهة.
وأضاف الجهاز في بيان: "إذ يُشيد الجهاز بجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام؛ فإنه يؤكد العمل جنبًا إلى جنب معه في سبيل التعامل الجاد والحازم مع الملاحظات المرصودة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها وإيقاف مسبباتها؛ إنفاذًا للسياسات واللوائح ذات العلاقة، وتطبيقًا لميثاق الحوكمة الموحّد للشركات التابعة للجهاز الذي أُصدِر في عام 2022، وتجسيدًا للمستوى العالي للتدقيق في الجهاز الذي يخضع لأربعة مستويات مختلفة هي: أولًا: وحدة التدقيق الداخلي: تتمتع باستقلالية تامة؛ حيث تتبع لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الجهاز، وتغطي جميع أنشطة الجهاز لضمان الالتزام بالضوابط والسياسات المعتمدة. وثانيًا: المدقق الخارجي؛ الذي يُعيَّن من قبل مجلس إدارة الجهاز، ويُجري عمليات التدقيق وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وثالثًا: لجنة التدقيق والمخاطر، والتي تتبع مجلس إدارة الجهاز، وتركز على الجوانب الرقابية، وتُراجع التقارير المالية، وتتابع منظومة إدارة المخاطر المؤسسية. ورابعًا: جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يُمارس دوره الرقابي المستقل على الجهاز وشركاته التابعة، وفقًا لاختصاصاته القانونية والتنظيمية.
وأكد جهاز الاستثمار العُماني أنه يلتزم بالعديد من الإجراءات والممارسات في هذا الجانب؛ أبرزها: التطوير المستمر للوائح والسياسات ذات العلاقة لضمان سلامة الإجراءات وتجنّب حدوث المخالفات المحتملة، وتفعيل منظومة متكاملة للإبلاغ عن المخالفات بهدف التعامل مع أي سلوكيات أو ممارسات غير سليمة، وبما يضمن السرية التامة لمقدّم البلاغ، وتقييم فعالية مجالس الإدارة من حيث إسهاماتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وممارسة أدوارها الرقابية، ومدى إنجاز مستهدفات الأداء السنوي، والتحسين المستمر في آلية اختيار أعضائها، علاوة على تحسين منظومة الحوكمة، ويشمل ميثاق الحوكمة، والسياسات والمبادئ التوجيهية المنبثقة عنه. وكذلك التعامل مع الملاحظات التي يرصدها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، عبر المشاركة في عمليات الفحص والتحري، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه مَن تثبت مخالفتهم، وإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للشركات التي ترد بشأنها الملاحظات، ووضعها على مسار الكفاءة والربحية.
وأوضح الجهاز أنه يُرحِّب بجميع الملاحظات والمبادرات البنّاءة من مختلف الجهات والأفراد، وبسرية تامة، وذلك عبر النوافذ الآتية:
• مركز الاتصال: 80000900
• البريد الإلكتروني: whistleblowing@oia.gov.om
• الموقع الإلكتروني الرسمي: www.oia.gov.om
ويُعد جهاز الاستثمار العماني الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عمان. وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول السلطنة محليًا ودوليًا، وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي، حيث تتوزع استثماراته في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتغطي قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران. ويؤدي الجهاز دورًا محوريًا في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عمان، وتحقيق رؤية السلطنة في أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار.
«البحوث الزراعية» يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء