أحال المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس والذي يترأس الجلسة البرلمانية اليوم، 10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، إذ أحال مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة وهما مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

كما جرى إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مجلس النواب عددًا مشروعات قوانين المقدمة من أعضاء المجلس وهي كالتالي:

1- مشروع قـانون مقدم من  النائبة مرفت آلكسان و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 (تعديل تعريف الوزير المختص ليصبح وزير المالية بدلاً من الوزير المختص بالشئون المالية)، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية).

2- مشروع قانون مقدم من النائب محمد السيد سليمان و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

قانون سوق رأس المال

3- مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.

4- مشروع قـانون مقدم من النائبة سهام بشاي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

5- مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.

6- مشروع قـانون مقدم من  النائبة منى عمر و60 نائبًا بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

7- مشروع قـانون مقدم من  النائب أشرف حاتم و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

8- مشروع قـانون مقدم من  النائب خالد بدوي و(60) نائبًا بإصدار قانون إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة، الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون العمل المهن الطبية مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء

ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»

وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.

وأكد النائب العام أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسؤوليتها في تطبيق أحكام قانون المسؤولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.

وشدد المستشار محمد شوقي على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسؤولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.

وأشار إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.

وأكد النائب العام أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.

وفي ختام الكلمة، وجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

اقرأ أيضاًعاجل | النيابة العامة تسلم البنك المركزي 265 كيلو سبائك ذهبية

النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة

مقالات مشابهة

  • المفتي ومحافظ القاهرة يشاركان في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين
  • نقيب الأطباء ووفد من النقابة يشاركون بحلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
  • مجلس النواب يلوّح بتعديل القوانين إذا تأخر الاستحقاق الرئاسي
  • النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
  • وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
  • كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟
  • بدء الاجتماعات التحضيرية المكثفة للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
  • بدء الاجتماعات التحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
  • تفاصيل اجتماع لجنة الشئون السياسية والأمن بمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط