صندوق دعم المعلم يعلن بدء عملية صرف بدل انتقال العاملين بالمدارس لشهري ربيع الثاني وجمادى الأول
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم، اليوم، البدء بصرف بدل انتقال العاملين بالمدارس ولمدة خمسة عشر يوما .
وأكد المدير العام التنفيذي للصندوق، حسين عامر جبل، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق اليوم استكمال كافة إجراءات وترتيبات صرف بدل انتقال العاملين في المدارس لشهري ربيع الثاني وجمادى الأول 1445هـ .
وأوضح أن إجمالي ما سيتم صرفه في دورة الصرف الحالية مبلغ 8 مليارات و 872 مليونا و 110 الف ريال لعدد 148 ألفا و219 من العاملين في المدارس الموزعين على مدارس محافظات أمانة العاصمة، صنعاء، عمران ، حجة ، الحديدة، ذمار ، صعدة ، المحويت ، البيضاء، اب ، ريمة، تعز، مأرب، ابين، الجوف، الضالع.
وأشار المدير جبل إلى جهود وزارة التربية والصندوق في تصحيح بيانات العاملين في المدارس للحد من الاختلالات والتي يتم الصرف الآن على ضوئها في سبيل ترشيد استغلال الموارد المالية المتاحة، مثمنا دعم القيادة الثورية و المجلس السياسي الأعلى للصندوق.
وذكر أن الصندوق صرف خلال هذا العام بدل انتقال ثلاثة أشهر لـ 164 ألفا و ٣٣٤ من العاملين بالمدارس بمبلغ إجمالي 15 مليارا و 807 ملايين و 341 ألف و 200 ريال وبذلك بلغ إجمالي ما صرفه الصندوق كبدل انتقالات للعام الجاري 24 مليارا و 380 مليونا و264 الفا و 200 ريال .
ولفت المدير جبل إلى أن هذا الصرف يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها يحيى بدرالدين الحوثي على الإسهام في التخفيف من أعباء الحياة الصعبة التي يعيشها المعلم .
وأكد المدير جبل حرص قيادة وزارة التربية وصندوق دعم المعلم والتعليم وسعيهم الحثيث والمستمر لتوسيع إيرادات الصندوق لضمان استمرارية عملية الصرف و توسيعها لتشمل كافة التربويين من موجهين وإداريين ، مهيبا في هذا الخصوص بضرورة تضافر جهود الجميع والعمل على رفع إيرادات الصندوق باعتبار التعليم مسؤولية وطنية
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صندوق دعم المعلم صنعاء بدل انتقال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره