محمد علي الحوثي يدشن توزيع أسطوانات الغاز لأسر الشهداء في صعدة مجاناً
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يأتي التوزيع بالتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء بمناسبة قدوم شهر رمضان، تلبية لتوجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بالالتزام بالواجب نحو أسر الشهداء والمفقودين، واستمرار تقديم الدعم والرعاية المناسبة لهم، وتلبية احتياجاتهم في مختلف الجوانب، وبرعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وخلال التدشين، أشاد محمد علي الحوثي بدور شركة الغاز، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة، في تنفيذ هذه المبادرة التي تلبّي احتياجات أسر الشهداء .
وأشار إلى أن كل شيء يقدَّم لهذه الأسر هو رخيص، ولا يساوي شيئاً، ولكن يدل على اهتمام المؤسسة، والشركة اليمنية للغاز بهذه الفئة.
وقال :"نسأل الله أن يحفظ أسر الشهداء، ويكتب أجورهم، ويبارك فيهم، فهم أسر شهداء عفيفين لا يطلبون شيئاً، ولا يتحدثون عن تضحياتهم؛ لأنهم يعلمون أن كل ما قدموه في سبيل الله هو من أجل الله".
وأضاف عضو السياسي الأعلى :"هم يرجون من الله الثواب والأجر أكثر مما يرجوه من أي شخص ثانٍ مهما كان، ونحن لا نستطيع أن نفي الشهداء وأسرهم حقهم، لكن الله هو الذي يتكفل بجزائهم، ويتكفل بإعطائهم حقوقهم الكاملة غير المنقوصة".
من جانبه، أشار محافظ صعدة إلى أن "هذه المكرمة تأتي احتفاً وابتهاجاً واستقبالاً بشوق ولهفة بشهر رمضان، كما هي مكرمة السيد القائد بتوجيهاته وإشرافه المباشر".
ولفت إلى أن "توزيع أسطوانات الغاز لأسر الشهداء يأتي برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، ونائب وزير النفط، والمعنيين في مؤسسة الشهداء".
وثمن المحافظ عوض جهود قائد الثورة في هذا الجانب .. مباركا له وللأمة الإسلامية، وللشعب اليمني قدوم الشهر الكريم، وبالانتصارات التي تحققت بفضل الله ودماء الشهداء، الذين قدموا أرواحهم، وارتقت في سبيل الله من أجل عزة وكرامة الوطن وأمنه واستقلاله.
ونوه بدور مؤسسة الشهداء والشركة اليمنية للغاز، وجهودهما في توزيع الغاز لهذه الأسر، في إطار اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى، ورعايته لأسر الشهداء.
واعتبر تدشين توزيع أسطوانات الغاز مجاناً نقلة نوعية، وخطوة إيجابية وبداية لتنفيذ مشاريع تسهم في تخفيف معاناة تلك الأسر التي قدمت من يعولها، انتصاراً لهذا الوطن، ولمظلومية الشعب اليمني.
من جانبه، أشار نائب وزير النفط والمعادن الواحدي إلى أن تدشين توزيع الأسطوانات على أسر الشهداء في مختلف المحافظات يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، ومتابعة حديثة من عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد الحوثي.
وتطرق إلى آلية التنسيق بين الشركة ومؤسسة أسر الشهداء لتوزيع الأسطوانات التي تم التوجيه بها لأسر الشهداء، باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه من قِبل الشركة اليمنية للغاز لمساندة جهود المؤسسة في رعاية أسر الشهداء، الذين قدموا دماءهم من أجل الوطن.
وأكد الواحدي استمرار وزارة النفط والمعادن، والوحدات التابعة لها، بتقديم الدعم -وفق الإمكانيات المتاحة- لهذه الفئة، ومبادلتهم الوفاء بالوفاء.
من جانبها، عبّرت أسر الشهداء والمفقودين عن سعادتها وارتياحها بهذه المكرمة، التي تأتي ضمن مجمل المكرمات، التي تتلقاها.. شاكرةً القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وكل من أسهم في رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
حضر التدشين وكيل المحافظة، محسن الحمزي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجلس السیاسی الأعلى لأسر الشهداء أسر الشهداء إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.