"حقوق المنصورة" تناقش "المستجدات القانونية والشرعية لزراعة الأعضاء البشرية"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تنظيم ندوة علمية تحت عنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية" تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور علاء التميمى، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتستهدف الندوة مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز الوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر إذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل فتحا جديدا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدا عن الاتجار فى الأعضاء البشرية.
وتنعقد الندوة فى رحاب كلية الحقوق الأحد 3 مارس 2024 الساعة العاشرة صباحا، بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر.
ومن المقرر أن يحاضر في الندوة كل من:الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق، والمستشار الدكتور مجدى سلامة، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.
وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي يزور جامعة المنصورة لاعتماد كلية التمريضالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الاتجار في الأعضاء البشرية الامراض المزمنة الأعضاء البشرية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور شريف خاطر الدكتور محمد عبد العظيم المستشار محمد عبد المحسن جامعة المنصورة المنصورة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق بجامعة البترا تستضيف محاضرة للوزيرة الأسبق ياسرة غوشة
صراحة نيوز-
استضافت كلية الحقوق في جامعة البترا الوزيرة الأسبق، الأستاذة ياسرة غوشة، في محاضرة توعوية بعنوان: “العقوبات البديلة في التشريع الأردني”.
قال عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، إن الكلية تحرص على تنفيذ الأنشطة اللامنهجية لدورها في صقل شخصية الطالب القانونية، مضيفًا أن اللقاءات مع الشخصيات الوطنية تؤهل الطلبة لمتطلبات الحياة العملية وسوق العمل من خلال الاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
استعرضت غوشة مفهوم العقوبات البديلة كتدابير قضائية تحل محل العقوبات السالبة للحرية في قضايا محددة، موضحة أن تطبيقها يهدف إلى إصلاح المحكوم عليه، وتجنيبه الآثار الاجتماعية السلبية للسجن، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح، وتقليل العبء المالي على الدولة.
وأوضحت أن العقوبات البديلة تشمل الخدمة المجتمعية غير مدفوعة الأجر، والمراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، مشيرة إلى أن القانون يستثني الجنايات الكبرى والجرائم الخطيرة، مثل الإرهاب والعنف الجنسي، من تطبيق هذه البدائل.
وشهدت المحاضرة نقاشًا مفتوحًا أجابت فيه غوشة عن استفسارات الطلبة. وحضر اللقاء مساعد العميد لشؤون الطلبة، والمدرّسة هبة المحيسن، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.