"حقوق المنصورة" تناقش "المستجدات القانونية والشرعية لزراعة الأعضاء البشرية"
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تنظيم ندوة علمية تحت عنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية" تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور علاء التميمى، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتستهدف الندوة مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز الوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر إذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل فتحا جديدا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدا عن الاتجار فى الأعضاء البشرية.
وتنعقد الندوة فى رحاب كلية الحقوق الأحد 3 مارس 2024 الساعة العاشرة صباحا، بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر.
ومن المقرر أن يحاضر في الندوة كل من:الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق، والمستشار الدكتور مجدى سلامة، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية.
وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي يزور جامعة المنصورة لاعتماد كلية التمريضالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الاتجار في الأعضاء البشرية الامراض المزمنة الأعضاء البشرية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور شريف خاطر الدكتور محمد عبد العظيم المستشار محمد عبد المحسن جامعة المنصورة المنصورة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الحقوق بالمجمع النظري بجامعة المنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح مفصل عن إمكانات مركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع النظري بكلية الحقوق والتقنيات الحديثة المستخدمة، فضلًا عن متابعة سير العمل في القاعات.
وأجرى الوزير حوارًا مع عدد من المسؤولين والطلاب؛ للوقوف على أرائهم حول هذا المشروع.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية مراكز الاختبارات الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في عمليات التقييم، بالإضافة إلى تيسير إجراء الاختبارات للطلاب في مختلف التخصصات، كما يعكس هذا المشروع التزام الوزارة بدعم رؤية مصر 2030 في مجال التعليم والتحول الرقمي.
ولفت الوزير إلى أن مشروع مراكز الاختبارات الإلكترونية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات، حيث تم تجهيز مراكز الاختبارات بأحدث الأجهزة التقنية؛ لتلبية احتياجات الطلاب وتحسين جودة الاختبارات الإلكترونية.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى كلية الحقوق بالمجمع النظري، يضم 3 قاعات بسعة 1372 جهازًا للحاسب الآلي، تم الانتهاء من تركيبها وتشغيلها وربطها بشبكة الاختبارات الإلكترونية المؤمنة بالجامعة، مشددًا على اتخاذ إجراءات التأمين والحماية المطلوبة وتفعيل كاميرات المراقبة.
وأوضح رئيس جامعة المنوفية أهمية دور المراكز في نشر مفاهيم القياس والتقويم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعرض إجراءات وعمليات بناء بنوك أسئلة، إلى جانب القيام بدور تدريبي يستهدف رفع مستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس في بناء بنوك الأسئلة، بالاضافة إلى تقييم أداء الكليات في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، وتقديم توصيات ومقترحات لجوانب الضعف في الأداء العام، واستحداث برامج وأنظمة عمل ذات صلة بأعمال الامتحانات وقياس وتقويم أداء الطلاب.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أهمية دور مراكز الاختبارات الإلكترونية في تطوير منظومة التقييم الموضوعي للطلاب، والذى ينعكس على زيادة كفاءة ومهارات الخريجين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة المنوفية تضم العديد من مراكز الاختبارات الإلكترونية، حيث اشتملت المرحلة الأولى من المشروع على (كلية الطب وكلية الذكاء الاصطناعي)، وتشمل المرحلة الثانية عددًا من الكليات، منها (كلية الحقوق، مبنى العيادات الخارجية، كلية الهندسة، كلية التربية، كلية التربية الرياضية)، وسيبلغ إجمالي أجهزة الحاسب الآلي 7404 جهازًا عند اكتمال المرحلة الثانية، والمُزمع الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، لخدمة 81600 طالبًا وطالبة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية