رئيس جامعة المنصورة يفتتح مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية»

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، المقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وينظم المؤتمرَ كليةُ الحقوق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع الدقهلية بالمجلس القومي للمرأة.

كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.

وفي كلمته، رحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم جامعة المنصورة لهذا المؤتمر العلمي المهم يعكس دورها الوطني والأكاديمي في دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما الدراسات القانونية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تشريعية ورقمية متسارعة.

كما وجَّه خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما تبذله الوزارة من جهود جادة لتطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ الخطة الشاملة لتحديث دور لجان قطاعات التعليم الجامعي، واعتماد الأطر المرجعية الاسترشادية، وربطها بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة البرامج الدراسية، وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات التنمية وسوق العمل.

وأشار إلى أن تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والجرائم المستحدثة والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن التعليم القانوني الحديث يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي ليصبح تعليمًا تفاعليًّا قادرًا على تخريج كوادر قانونية تمتلك المهارات المهنية والبحثية، وقادرة على خدمة الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وأضاف أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات العدالة، ودعم البحث العلمي القانوني، بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة على أسس علمية رصينة.

من جانبه، أكَّد اللواء طارق مرزوق، أن الدور التنفيذي للمحافظ يتمثل في رصد مشكلات المجتمع والقضايا التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القانون يضطلع بالدور الأهم في تنظيم العلاقات داخل الدولة، وتحقيق الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، باعتباره خط الدفاع الأول والأخير ضد أي تجاوز أو تعسف.

وأوضح المحافظ أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لكونه يناقش سُبل تطوير المناهج القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويسهم في تخريج جيل من القانونيين القادرين على اتخاذ إجراءات قانونية استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المجتمع، وليس الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الأزمات، مؤكدًا أن القانون الواعي والمتطور يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدول.

وأكد اللواء طارق مرزوق على ضرورة تدريب طلاب كليات الحقوق منذ التحاقهم بالجامعة في عامهم الأول، من خلال إتاحة فرص تدريب حقيقية داخل النيابات والمحاكم، ومكاتب المحاماة، والوحدات المحلية، والمديريات والقطاعات الخدمية، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالقضايا الواقعية، ويُكسبهم خبرات عملية حقيقية تُعزّز جاهزيتهم لسوق العمل قبل التخرج.

كما أوضح محافظ الدقهلية أهمية دمج خريجي كليات الحقوق في مؤسسات الدولة عبر برامج الخدمة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لما لذلك من دور فاعل في منحهم خبرة ميدانية داخل الجهاز الإداري للدولة ومرافقها المختلفة، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.

وأعرب اللواء طارق مرزوق عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تُسهم في معالجة القضايا المجتمعية ومواجهة الظواهر السلبية، وتربط بين الدراسة القانونية واحتياجات الدولة والمواطن، مؤكدًا أن ربط البحث العلمي القانوني بالتطبيق العملي هو المسار الصحيح لبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا.

كما أكد على أن محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة شريكان أساسيان في خدمة المجتمع، وأن استمرار التعاون بين الجانبين في المؤتمرات العلمية المتخصصة يسهم في صياغة سياسات عامة أكثر وعيًا بالقانون وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

وفي كلمته، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، رؤية المجلس لقطاعات التعليم الجامعي، مشددًا على الاهتمام الكبير بإعادة صياغة المنظومة التعليمية وتطوير المناهج وطرائق التدريس وآليات التقييم، بما يعزز التفكير النقدي والتفاعل والتعلم الذاتي.

كما أوضح خطوات المجلس في إجراء مراجعة شاملة للأطر المرجعية للمناهج الدراسية، وإعداد إطار استرشادي موحد للتعليم العالي في مصر، يحقق التكامل بين التخصصات ويراعي طبيعة الأجيال الجديدة واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

وفيما يخص قطاع الدراسات القانونية، أكَّد الدكتور رفعت ضرورة تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العدالة، وإدماج القضايا المعاصرة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة وحوكمة المؤسسات وحماية البيانات ضمن المقررات الدراسية، مع دعم مرونة اللوائح الدراسية وتشجيع التخصصات البينية وربط البرامج الأكاديمية بالتدريب العملي المنظم؛ لضمان تخريج كوادر قانونية متميزة.

من جانبه، أكَّد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في مختلف مجالات الحياة، في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير البرامج الدراسية بكليات الحقوق لتكون قادرة على استيعاب هذه التحولات المتلاحقة.

وأوضح أن التعليم القانوني، على وجه الخصوص، يحتاج إلى اهتمام متزايد بتدريس اللغات، وفي مقدمتها اللغة العربية، بوصفها الأداة الأساسية لصياغة القوانين والأحكام، إلى جانب الانفتاح على اللغات الأجنبية بما يعزز قدرة الخريج على التفاعل مع البيئات القانونية الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن برامج الدراسات العليا في كليات الحقوق تحتاج إلى تطوير حقيقي، بحيث لا تقتصر على الجوانب النظرية فحسب، وإنما تمتد إلى المجال العملي والتطبيقي، مع إتاحة مساحات أوسع للأفكار البحثية المرتبطة بالتطوير والتحديث، لافتًا إلى وجود تحديات تتعلق بالإعداد الأكاديمي، ولا سيما في مرحلة الدراسات العليا، إلى جانب النقص النسبي في أعداد أعضاء هيئة التدريس.

كما أكَّد أهمية تعزيز الدراسات البينية والعلوم الاجتماعية داخل كليات الحقوق، وتشجيع الطلاب على امتلاك الاستقلال الفكري والقدرة على النقد والتحليل، وترسيخ الثقافة العامة، بما يسهم في تخريج كوادر قانونية واعية وقادرة على التعامل مع القضايا المجتمعية المعاصرة بكفاءة ومسؤولية.

كما أشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير كليات الحقوق لم يعد مسألة أكاديمية بحتة، بل غدا ضرورة وطنية ملحَّة، انطلاقًا من أن جودة التعليم القانوني تمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة العدالة بمختلف مؤسساتها؛ إذ لا يمكن تحقيق عدالة حقيقية دون قانونيين مؤهلين، في إطار تعليم قانوني حديث متصل بواقع المجتمع ومنفتح على متغيرات المستقبل.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز منطق التعديلات الجزئية، والاتجاه نحو إعادة بناء شاملة لمناهج تعليمية عصرية وتفاعلية، تحقق التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتضع الطالب في قلب العملية التعليمية بوصفه شريكًا فاعلًا فيها، مؤكدًا أهمية إعداد خريجين قانونيين يمتلكون القدرة على فهم النصوص القانونية وتحليلها وصياغة العقود واتخاذ القرار، في إطار من الالتزام بالأخلاقيات المهنية وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

وفي كلمة مسجلة، أكَّد المستشار بولس إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تطوير الدراسات القانونية يتطلب اعتماد مسارات واضحة للتحديث، تشمل برامج تدريب إلزامية للطلاب في مكاتب المحاماة والمحاكم، وتكثيف المقررات التطبيقية المشتركة بين الأكاديميين والخبراء القضائيين والممارسين، مشددًا على أن مسؤولية تطوير التعليم القانوني هي مسؤولية مشتركة يشارك فيها القضاء ومؤسسات العدالة والمجتمع بأسره؛ لضمان إعداد أجيال قانونية قادرة على بناء بيئة قانونية عادلة ومستقرة ومواكبة لتحديات العصر.

وأكَّد الدكتور وليد الشناوي أن الدور المنوط بكليات الحقوق اليوم يتجاوز حدود تلقين النصوص القانونية، ليشمل إعداد عقل قانوني ناقد قادر على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وربطه بقضايا العصر مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والأمن الرقمي وسيادة الدول.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في المناهج وطرائق التدريس، وتعزيز البحث القانوني الجاد، والانفتاح الواعي على التجارب المقارنة، بما يحقق التكامل بين الأصالة والمعاصرة، ويحافظ في الوقت ذاته على الهوية القانونية العربية.

كما أكَّد أن هذا المؤتمر لا يستهدف فقط تبادل الأوراق البحثية، بل يسعى إلى بلورة رؤية مشتركة وإرادة مؤسسية قادرة على تخريج أجيال جديدة من رجال القانون يدركون أن العدالة ليست شعارًا، بل التزامًا ومسؤوليةً، وأن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لأي مستقبل تنموي مستقر.

وأكَّدت الدكتورة رشا علي الدين أن تنظيم المؤتمر بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات يمثل خطوة جادة نحو إطلاق حوار مؤسسي منظم حول مستقبل التعليم القانوني، وصياغة رؤية عربية مشتركة ترتكز على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز دور كليات الحقوق في خدمة المجتمع وصناعة السياسات العامة.

كما وجَّهت الشكر والتقدير إلى جامعة المنصورة وقيادتها، ولجنة قطاع الدراسات القانونية، وجميع الباحثين والمشاركين من مصر والدول العربية، إضافة إلى أعضاء اللجان التنظيمية والعلمية، متمنيةً أن تسهم جلسات المؤتمر في الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تُسهم في تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية.

وشهد ختام الجلسة الافتتاحية تكريم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية البارزة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمجتمعية، وذلك قبل إعلان بدء فعاليات الجلسات العلمية المتخصصة للمؤتمر. 

المصدر: بوابة الوفد